اخبار صحفيةاوراق سياساتاوراق سياسات

«حشد» تنشر ورقة سياسات بعنوان «دور منظمات المجتمع المدني في حماية السلم الأهلي خلال الانتخابات التشريعية الفلسطينية»

التاريخ: 22 نوفمبر 2026

خبر صحافي

«حشد» تنشر ورقة سياسات بعنوان «دور منظمات المجتمع المدني في حماية السلم الأهلي خلال الانتخابات التشريعية الفلسطينية»

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» ورقة سياسات بعنوان «دور منظمات المجتمع المدني في حماية السلم الأهلي خلال الانتخابات التشريعية الفلسطينية»، أعدّها المحامي والباحث أدهم خضر المجدلاوي، تدعو إلى اعتماد خطة وطنية متكاملة للوقاية من النزاعات الانتخابية، وتعزيز الرقابة المستقلة، وحماية حرية الاختيار وتكافؤ الفرص، وضمان معالجة الخلافات عبر القانون والمؤسسات المختصة.

وتؤكد الهيئة أن حماية السلم الأهلي ليست هدفاً أمنياً أو إدارياً منفصلاً عن العملية الديمقراطية، بل التزام يرتبط بصون الحقوق السياسية والمدنية، وتمكين المواطنين والمرشحين من المشاركة دون خوف أو إكراه أو تمييز. وتشدد على أن نزاهة الانتخابات لا تُقاس بسلامة إجراءات الاقتراع والفرز وحدها، وإنما بوجود بيئة تحمي التعددية والحريات العامة، وتضمن الانتصاف والمساءلة واحترام الإرادة الشعبية.

الاحتلال والانقسام وآثار الحرب تحديات أمام المشاركة المتكافئة

وتتناول الورقة المخاطر القانونية والسياسية والاجتماعية التي قد تهدد السلم الأهلي خلال مراحل العملية الانتخابية، وفي مقدمتها القيود الإسرائيلية على الحركة والتجمع والعمل العام، والانقسام السياسي والجغرافي، وتراجع الثقة بالمؤسسات، وتداعيات الحرب على قطاع غزة من دمار ونزوح وفقدان لسبل العيش وتعطّل للخدمات.

وتوضح «حشد» أن هذه الظروف تؤثر في قدرة الناخبين والمرشحين والمراقبين على الوصول والتواصل وتنظيم الأنشطة، وتزيد صعوبة ضمان مشاركة متكافئة في مختلف المناطق، خصوصاً في قطاع غزة والقدس الشرقية.

وتدعو الورقة إلى إدماج هذه التحديات في التخطيط لأي عملية انتخابية مستقبلية، وعدم اختزال أسباب التوتر في الخلافات المحلية وحدها، مع التمييز بين القيود التي يفرضها الاحتلال والمسؤوليات الوطنية المتعلقة بحماية الحريات وإدارة التنافس السياسي وفق القانون. كما تشدد على عدم اتخاذ الظروف الاستثنائية مبرراً دائماً لإقصاء أي فئة أو تجمع سكاني من المشاركة.

إطار تنسيقي وطني وإنذار مبكر لمنع تصاعد النزاعات

وتقترح الورقة إنشاء إطار تنسيقي وطني لحماية السلم الأهلي خلال الانتخابات، يضم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والجهة المختصة بإدارة الانتخابات والجهات القانونية والمجتمعية ذات الصلة، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الشبابية والنسوية، مع احترام اختصاصات كل جهة واستقلاليتها.

ويتضمن المقترح إعداد بروتوكول يحدد المسؤوليات وآليات التواصل والإحالة والتدخل، وتشكيل لجان تنسيق محلية، وعقد اجتماعات دورية قبل الانتخابات وأثناءها وبعد إعلان النتائج، بما يتيح رصد التوترات والاستجابة لها بصورة مبكرة ومنظمة.

كما تدعو الورقة إلى تطوير نظام مهني للإنذار المبكر، يقوم على معلومات قابلة للتحقق بشأن التهديدات والاعتداءات والتحريض والنزاعات المرتبطة بالتنافس الانتخابي، وإنشاء سجل للحوادث ومستويات واضحة للاستجابة، تبدأ بالمتابعة والتدخل الوقائي وتصل إلى التنسيق العاجل مع الجهات المختصة عند وجود خطر وشيك، مع حماية الخصوصية وسرية البيانات وسلامة الشهود والمبلّغين.

مكافحة التحريض لا تبرر تقييد النقد السياسي

وتحذر «حشد» من تحول التنافس الانتخابي إلى استقطاب اجتماعي أو عائلي عندما يقترن بالتخوين والتشهير والتهديد والإقصاء، أو باستغلال وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لنشر المعلومات المضللة والتحريض على العنف.

وتؤكد الورقة ضرورة التمييز بين النقد السياسي المشروع، الذي تحميه حرية الرأي والتعبير، وبين التهديد والتحريض على العنف وانتهاك حقوق الآخرين. وتشدد على ألا تتحول مواجهة التحريض أو حماية النظام العام إلى ذريعة لإسكات المعارضة السلمية أو التضييق غير المتناسب على التعبير والتجمع والمشاركة السياسية.

وتقترح في هذا السياق برامج توعية مستمرة، ومواد مبسطة حول حقوق الناخبين والمرشحين وإجراءات الشكاوى والطعون، وإشراك الصحفيين وصنّاع المحتوى والمؤسسات التعليمية والقيادات المجتمعية في مواجهة الشائعات وتعزيز ثقافة التعددية واحترام الاختلاف.

الوساطة مكمّلة للمساءلة وليست بديلاً عن القضاء

وتثمّن الورقة دور الحوار والوساطة المجتمعية في احتواء الخلافات بين أنصار القوائم والمرشحين، وتحويلها من مواجهات شخصية أو عائلية إلى نقاش سياسي سلمي، لكنها تؤكد أن الوساطة يجب أن تكون طوعية ومحايدة وألا تُستخدم للضغط على المتضررين أو إجبارهم على التنازل عن حقوقهم.

وتدعو «حشد» إلى إحالة الوقائع التي تتضمن جرائم أو تهديدات جدية أو انتهاكات تستوجب المساءلة إلى الجهات المختصة، وعدم الاكتفاء بالتسويات العرفية أو اعتبار التهدئة المؤقتة دليلاً على معالجة أسباب النزاع.

كما تقترح الورقة إنشاء نقاط اتصال قانونية لتلقي البلاغات، واعتماد نماذج موحدة للتوثيق وبروتوكولات واضحة للإحالة، وتوفير الاستشارات القانونية المجانية، ومتابعة الشكاوى وإطلاع أصحابها على الإجراءات المتاحة، مع احترام السرية وحقوق الأطراف في الرد والطعن وفق الأصول.

استقلال المجتمع المدني شرط لفاعلية الرقابة

وتوضح الورقة أن فاعلية الدور المدني تتطلب حماية حرية التنظيم والتعبير والعمل الميداني، وتوفير الموارد والكوادر المؤهلة، وضمان عدم إخضاع المؤسسات لتوجيهات حزبية أو تمويلية تقوّض مهنيتها.

وتؤكد أن الاستقلالية لا تتحقق بمجرد إعلان الحياد، بل بممارسات قابلة للتحقق، تشمل الشفافية المالية والإدارية، والإفصاح عن تضارب المصالح، ونشر منهجيات العمل ومعايير اختيار المناطق والفئات المستهدفة، وتطبيق معايير الرقابة على جميع الأطراف بصورة متساوية.

وتدعو «حشد» إلى دعم المؤسسات المحلية الصغيرة، خصوصاً في المناطق المتضررة من الحرب أو المقيدة الحركة، وتدريب العاملين والمراقبين على التوثيق والتحقق وتحليل النزاعات والوساطة والتواصل غير العنيف، واعتماد خطط لاستمرارية العمل وحماية البيانات والعاملين والمتضررين.

مشاركة فعلية للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين

وتشدد الورقة على أن حماية السلم الأهلي تستلزم ألا تنحصر المشاركة السياسية في الفئات الأكثر قدرة على الوصول إلى الموارد والمنابر العامة، بل تشمل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين والمتضررين من الحرب.

وتقترح تقييم العوائق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية أمام مشاركتهم، وتنظيم جلسات استماع لأولوياتهم ومخاوفهم، وتوفير أماكن آمنة وميسّرة ومواد توعية مناسبة وترتيبات تيسيرية، ورصد التهديد والتشهير والضغط الاجتماعي الذي يستهدف المرشحات والناشطات.

كما تؤكد ضرورة إشراك ممثلي هذه الفئات في تصميم البرامج وتنفيذها وتقييمها، بدلاً من الاكتفاء بحضور شكلي لا ينعكس على فرص التأثير وصنع القرار.

قياس النجاح بالأثر لا بعدد الأنشطة والبيانات

وتلفت الورقة إلى فجوة محتملة بين الأدوار المعلنة للمؤسسات المدنية والنتائج التي يمكن إثباتها، مؤكدة أن تنظيم ورش عمل أو إصدار تقارير أو عقد جلسات حوار لا يثبت، بحد ذاته، انخفاض العنف أو تحسن حماية الحقوق.

وتدعو إلى اعتماد مؤشرات تقيس تحسن معرفة المواطنين بحقوقهم، وزيادة استخدام آليات الشكوى والطعن، وسرعة الاستجابة الرسمية، وانخفاض التهديدات والتحريض، ومدى تنفيذ التوصيات ومعالجة الانتهاكات، مع التمييز بين أثر التدخلات المدنية وتأثير العوامل السياسية والأمنية والاجتماعية الأخرى.

وتستخلص الورقة من التجارب الانتخابية الفلسطينية السابقة أن الانتخابات وحدها لا تضمن استقرار الديمقراطية، ما لم تقترن باحترام النتائج ضمن الأطر القانونية، واستمرار المؤسسات التمثيلية، وحياد الجهات المختصة، وضمانات فعالة لتسوية المنازعات والانتصاف.

وتختتم الهيئة الدولية «حشد» بالتأكيد على ضرورة ترجمة السياسات المقترحة إلى خطة وطنية قابلة للتنفيذ، تتضمن أهدافاً محددة ومسؤوليات واضحة وموارد كافية وجداول زمنية وآليات مستقلة للمراجعة والتقييم، وتبدأ قبل الانتخابات وتستمر خلال الحملات والاقتراع وإعلان النتائج وما بعدها.

وتشدد على أن النجاح الحقيقي يتمثل في توفير بيئة يستطيع فيها المواطنون والمرشحون ممارسة حقوقهم بحرية وأمان، وتؤدي فيها منظمات المجتمع المدني دورها باستقلال ومهنية، وتُعالج الاعتراضات عبر القنوات القانونية والسلمية، دون التضحية بالعدالة أو الحريات الأساسية تحت أي مبرر.

لقراءة الورقة بشكل كامل اضغط هنا  

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى