خلال نداء عاجل.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو للتحرك والتضامن مع الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الاداري في سجون الاحتلال
خبر صحافي
خلال نداء عاجل
الهيئة الدولية “حشد” تدعو للتحرك والتضامن مع الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الاداري في سجون الاحتلال
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” نداء عاجل، للتحرك والتضامن مع الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام لليوم 152 على التوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الهيئة الدولية “حشد” متابعتها لانتهاكات، وعذابات الأسرى التي تتصاعد داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي وإجراءاتها التعسفية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لاسيّما بحق الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى وكبار السن وبشكل خاص الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة (40) عام من بلدة اذنا قضاء الخليل المحتلة، والذي لا زال يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 152 على التوالي رفضاً لاعتقاله الاداري التعسفي حيث لا زال يحتجز داخل سجن الرملة وما زالت سلطات الاحتلال ترفض الافراج عنه، ونقله إلى المستشفى لتلقي الخدمات الصحية ومتابعة وضعه الصحي رغم التدهور الشديد لحالته الصحية
ودعت الهيئة الدولية “حشد” إلى ممارسة كافة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل ضمان حياة خليل عواودة المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم 152، والمطالبة بوقف جريمة الاعتقال الإداري التعسفي بحقه، دون لوائح اتهام او محاكمة عادلة، وكذلك باقي الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض له وهو الأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال من تعذيب وإهمال طبي إجراءات تعسفية تنتهك أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
وبينت أن استمرار إضراب الأسير خليل عواودة، واستمرار رفض الاحتلال نقله الى المستشفى رغم أنها قد وصلت حالته الصحية إلى حد الخطورة القصوى، وقد باتت حياته معرضة للخطر الشديد ومهدد بالموت في أية لحظة.
ودعت الهيئة الدولية “حشد” إلى تصعيد التضامن مع الأسير العواودة، والقيام بكافة الإجراءات من أجل ضمان وفاء أعضاء الأسرة الدولية بالتزاماتهم للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان الاستجابة لمطالبة العادلة بوقف الاعتقال الإداري بحقه، وإطلاق سراحه، وكسر الصمت حول تصاعد انتهاكات الاحتلال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي وأحكام اتفاقيات جنيف للعام 1947. ووقف ممارساتها وانتهاكاتها الجسيمة والممنهجة والإجراءات التعسفية الممارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
أنتهى