استمرار الحكومة الفلسطينية بتطبيق سياسة الخصم من رواتب الموظفين، يعكس حجم استهتارها بحقوق الإنسان
التاريخ: 03 مايو/ أيار 2018
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): استمرار الحكومة الفلسطينية بتطبيق سياسة الخصم من رواتب الموظفين، يعكس حجم استهتارها بحقوق الإنسان
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت باستنكار واستغراب شديدين قيام الحكومة الفلسطينية برئاسة السيد محمد شتية باستقطاع رواتب موظفي غزة، وبنسبة تصل إلى الثلثين من رواتب الموظفين العمومين عن شهر أبريل/ نيسان الماضي، ما زاد من حجم إفقار هؤلاء وعائلاتهم.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تؤكد على عدم قانونية سياسية اقتطاع وخصم من رواتب موظفين القطاع العمومي، وإذ تري أن هذه الإجراءات التميزية ذات طابع عنصري على أساسي جغرافي، وإذ تكرر رفضها لكل التبريرات الحكومية لمثل هذا الإجراءات، كونه تحمل مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق المالية للموظفين الحكوميين، وإذ تعيد التأكيد أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- حشد تؤكد أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات الخصومات على رواتب الموظفين، ساهمت في إفقارهم، ما انعكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة بشكل عام وحياة الموظفين وعائلاتهم وكرامتهم بشكل خاص
- حشد تطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن الاستقطاعات الغير قانونية لرواتب موظفي قطاع غزة والعمل على إعادة صرف رواتب الموظفين كاملة وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.
- حشد تدعو نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق الموظفين، بما يشمل مناصرة حقوق الموظفين واللجوء للقضاء الإداري للطعن في عدم مشروعية قرارات الخصم، وقرارات الإحالة الإجبارية للتقاعد المبكر، ولمحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك ولمنع رهن لقمة عيش الناس بإجراءات تعسفية في إطار الصراع السياسي.
