الهيئة الدولية”حشد” تشارك في ندوة عقدها “المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة” حول تصنيف الاحتلال الاسرائيلي ست مؤسسات فلسطينية بالإرهابية

الرقم:86/ 2021

التاريخ: 28/10/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية”حشد” تشارك في ندوة عقدها “المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة” حول تصنيف الاحتلال الإسرائيلي ست مؤسسات فلسطينية بالإرهابية

فلسطين المحتلة/ غزة: شاركت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، مساء الخميس، في ندوة “افتراضية” عقدها “المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة” تحت عنوان (قوائمكم هي الإرهاب)، احتجاجًا على وسم الاحتلال الإسرائيلي لعددٍ من المؤسسات الحقوقية والقانونية بالإرهاب.

وقال د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد” في مداخلة له في هذه الندوة ، إن ” الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي لم يكن يومًا يدور بين حق وباطل، ولو كان كذلك لحصل الفلسطينيون على حقوقهم منذ أكثر من 73 عامًا، بل إن الصراع قائم على موازين القُوى وجزء منها مُختل لمصلحة الاسرائيلي والأمريكي وفي العالم العربي، الانقسام الفلسطيني، الصراعات البينية والاقليمية، الصراع على المصالح ما بين دول العالم، وفي المقابل يدفع العرب الثمن نِتاج عدم وحدته وغِياب مشروع نهضوي”.

وأضاف: “لفلسطينيون يعيشون تحت منظومة استعمارية تُمارس سياستها التشريعية والقضائية والتنفيذية جميعها تهدف إلى التغطية على انتهاكات حقوق الانسان، حيث أن الاحتلال وعبر سياسة القضم التدريجي يُحاول تثبيت الحقائق على أرض الواقع ساعده في ذلك اتفاق اوسلو، لافتًا إلى أن المفاوضات وتغييب قواعد القانون الدولي وممارسة الانتهاكات على المستوى الداخلي شجعت الاحتلال للانقضاض على المجتمع المدني، الاونروا، السلطة الوطنية، كما أنه عقب وسم التنظيمات الفلسطينية بالإرهاب في ظل الخلط بين المقاومة المشروعة والإرهاب الذي اُقر بعد سلسلة أحداث الحادي عشر من سبتمبر عبر سلسلة من القرارات الغير شرعية ومساواة المقاتلين والأسرى الفلسطينيين بمعتقلي سجن غوانتنامو “الارهابيين” ثم عمدت إلى تجريم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي”.

وتابع عبد العاطي: ” حاربنا كمنظمات مجتمع مدني عبر عقد العديد من الفعاليات و المؤتمرات المحلية والدولية في السويد وغيرها والتي شارك فيها منظمات دولية ومؤسسات مختلفة لمحاولة منع الخلط بين المقاومة المشروعة والارهاب في حين تُحاول دولة الاحتلال ومعها الولايات المتحدة تثبيت شريعة الغاب على حساب القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية، إلا أن منظمات المجتمع المدني أسبقت على السُلطة ومنظمة التحرير وكانت أحد الأسرار الفعّالة لبقاء الشعب الفلسطيني متمسكًا حرًا على أرضه وقادرًا على الاستمرار والتحدي”.

وبيّن عبد العاطي، أن سلسلة الانتهاكات بدأت بالنظر إلى خُطورة العمل الأهلي، وتم تجريم الفصائل الفلسطينية بدءًا من منظمة التحرير وليس انتهاءً بحركة حماس والجهاد الاسلامي إضافة للعديد من الشخصيات الفلسطينية حيث باتت المنظمات الدولية تفرض شروطًا قاسية لتمويل منظمات المجتمع المدني من بينها التوقيع على وثيقة تُعرف بوثيقة “الارهاب” وهي خاصة بتجريم المقاومة الفلسطينية وهو ما قُوبل برفض منظمات المجتمع المدني لتُجابه بحملة واسعة للتحريض على المنظمات الأهلية تمثلت في شيطنتها واعاقة عملها واعتقال موظفين وعاملين فيها ومنعهم من السفر للخارج وغيرها من الاجراءات الغير قانونية.

واستذكر رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، الأسير محمد الحلبي المدير السابق لمؤسسة رؤيا العالمية صاحب أطول محاكمة في العالم، حيث لم تُثبت “اسرائيل” أي انتهاك قانوني بحقه، ولم تقتصر الاجراءات التعسفية بحق المنظمات الأهلية فقط بل طالت حتى المؤسسات الاسرائيلية مثل “بتسليم، عدالة، هموكيد” ومؤسسات عديدة كانت تعمل على اظهار انتهاكات الاحتلال الجسيمة بحق الفلسطينيين، لكن ذلك كله لم يمنع من الاستمرار في توثيق انتهاكات وجرائم الاحتلال وحشد الرأي العام العالمي ودعم حركة المقاطعة في جميع أنحاء العالم.

وأشاد عبد العاطي، بالجهود الدبلوماسية والقانونية التي يبذلها الجنود المجهولون في سبيل جَعلْ الملف الفلسطيني الأول في العالم من حيث التوثيق الكامل والشامل لجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وذلك ما ساعد بانتزاع جملة من القرارات الهامة رغم تشكيل “اسرائيل” وزارة باسم “الشؤون الاستراتيجية” ورصد لها ميزانية سنوية تُقدر بـ 780 مليون دولار على أن تُقتصر مهامها في مناهضة جهود حركات المقاطعة ونشطاء حقوق الانسان والتي بينها المنظمات الأهلية.

وتابع: “ما تُسمى وزارة الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية أصدرت العشرات من التقارير والمراسلات وخاطبت الامم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الجهات الخارجية حول أداء وعمل المنظمات الأهلية وقد أدرجت 130 جمعية فلسطينية على قوائم الارهاب بدعوى دعم نشطاء فلسطينيين وأسرى وغيرها”.

وفيما يتعلق بالهدف من وراء وسم الجمعيات الفلسطينية بالإرهاب، أشار عبد العاطي، إلى أن الأمر لم يطل فقط منظمات المجتمع المدني بل امتد ليطال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” مِن خلال ما يُعرف بوثيقة الاطار والتي تمثل في عِدة اشتراطات أمريكية بحيث تنتقل من وكالة لإغاثة وتنمية اللاجئين لوكالة استخبارية هدفها جمع المعلومات.

وبيّن، أنه كان هناك مجموعة من الشروط الواجب على الاونروا الالتزام بها لإعادة تمويلها بمبلغ 135 مليون دولار لحلحلة أزمتها المالية والتي تتمثل في تعميم مبدأ الحِياد بحيث يُمنع على الموظفين الحديث عن قضاياهم الوطنية، وهناك حالات كثيرة فُصلت على خلفية “التضامن مع الأسرى”، كما بموجب اتفاق الاطار فانه يُسمح فحص منشآت الاونروا والعاملين فيها واللاجئين الذين يتلقون الخدمات 4 مرات سنويًا بحيث يتم التأكد من خلوهم “التبعي” لأحد أو الاقتراب مِن فصائل المقاومة، إضافة إلى منع تدريس المناهج الوطنية، وهو الأمر يتطبق على منظمات المجتمع المدني وانطبق قبل كل ذلك على السُلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح عبد العاطي، أن الاحتلال الاسرائيلي يرى المواطن الجيد هو “الميت” ويتعامل مع جميع الفلسطينيين على أنهم “ارهابيون” سواء أكانوا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي تعمل على تعزيز صمود الفلسطينيين، السلطة الفلسطينية برغم عِلَةْ أدائها وضعفه على المستوى الدولي والدبلوماسي.

من جانبهم أكد المشاركون أن القانون الدولي يقف دومًا إلى جانب القضية الفلسطينية كالجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان، إضافة إلى لجنة تقصي الحقائق الدائمة، والجهود متواصلة لفتح تحقيق جَدي في جرائم الاحتلال الذي يرتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، مشيرين إلى أن ذلك يحتاج لتراكم الجهود الذي كان من ثماره اطلاق حركة المقاطعة والدولة إلى محاكمة الاحتلال وقادتها باعتبارهم مجرمي حرب، مع ضرورة دعم الدبلوماسية الفلسطينية واجبارها على تفعيل الأداء وصولًا إلى حشد الرأي العام لصالح القضية الفلسطينية التي باتت تتربع على عرش الأولويات العربية والدولية نتيجة النجاحات التي حققتها شبكة المنظمات الأهلية والحقوقية والقانونية على كافة الأصعدة.

أنتهى