
«حشد» أكثر من 21 ألف مريض وجريح في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي.. والقيود على العلاج ونفاد الأدوية يهددان آلاف الأرواح
التاريخ: 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026
خبر صحافي
«حشد»: أكثر من 21 ألف مريض وجريح في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي.. والقيود على العلاج ونفاد الأدوية يهددان آلاف الأرواح
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» ورقة حقائق بعنوان «الحق في العلاج المحاصر: واقع المرضى والإجلاء الطبي وانهيار الخدمات الصحية في قطاع غزة»، أعدّتها المحامية رنا هديب، تستعرض تدهور المنظومة الصحية، وتراكم قوائم انتظار العلاج خارج القطاع، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتدعو إلى تدخل دولي عاجل لحماية المرضى والجرحى وضمان وصولهم إلى الرعاية المنقذة للحياة.
وحذّرت الهيئة من أن المرضى يواجهون خطراً مزدوجاً يتمثل في تراجع فرص العلاج داخل غزة وتعطّل الوصول إلى الخدمات التخصصية خارجها، مؤكدة أن تأخير التشخيص والعلاج والإجلاء قد يحوّل حالات قابلة للعلاج إلى حالات أشد تعقيداً وخطورة. وشددت على أن الوصول إلى الرعاية الصحية حق أصيل، وليس امتيازاً أو مساعدة مؤقتة تخضع للاعتبارات السياسية والإدارية.
آلاف المرضى على قوائم الانتظار ووفاة 2,027 أثناء انتظار الإجلاء
وبحسب بيانات وزارة الصحة التي تستعرضها الورقة، بلغ عدد المرضى والجرحى المدرجين على قوائم انتظار السفر للعلاج 21,468 حالة بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، من بينهم 6,430 حالة ذات أولوية للسفر.
وتشير الورقة إلى أن بيانات الوزارة الصادرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول أفادت بوفاة 2,027 مريضاً أثناء انتظار الإجلاء الطبي، في مؤشر إلى خطورة التأخير على المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات غير متاحة محلياً.
وفي المقابل، لم يتمكن سوى 209 مرضى وجرحى من السفر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيان الوزارة الصادر في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما بلغ عدد الذين غادروا للعلاج منذ فبراير/شباط وحتى 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026 نحو 3,056 مريضاً وجريحاً.
وتؤكد «حشد» أن هذه الأرقام تكشف اتساع الفجوة بين حجم الاحتياجات الطبية وعمليات الإجلاء المتاحة، وتستدعي زيادة أعداد المغادرين للعلاج، واعتماد آلية واضحة وشفافة لإدارة قوائم الانتظار، تراعي الأولوية الطبية وتحمي المرضى من التأخير غير المبرر.
مستشفيات تعمل جزئياً وتراجع حاد في الرعاية الأولية
وتوضح الورقة أن الأزمة لا تقتصر على تضرر المباني الصحية، بل تشمل تراجع القدرة الفعلية على تقديم الرعاية المتكاملة، بدءاً بالفحص والتشخيص، مروراً بالعلاج والمتابعة، وصولاً إلى التأهيل والرعاية طويلة الأمد.
وبحسب تصريحات لمنظمة الصحة العالمية بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2026، تستند إليها الورقة، كان 19 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة يعمل بصورة جزئية، دون أن يعمل أي مستشفى بكامل طاقته التشغيلية.
كما تستعرض الورقة بيانات واردة في نداء اليونيسف الإنساني لعام 2026، تشير إلى أن عشرة مراكز فقط من أصل 222 مركزاً للرعاية الصحية الأولية تعمل بكامل طاقتها، فيما يعمل 119 مركزاً بصورة جزئية.
وتحذّر الهيئة من أن تراجع هذه الخدمات يضعف الكشف المبكر عن الأمراض، ومتابعة مرضى السكري والضغط والأمراض المزمنة، ورعاية الحوامل والأطفال والتطعيم، ويضيف ضغوطاً إلى المستشفيات التي تعاني أصلاً محدودية القدرة الاستيعابية ونقص الكوادر والمعدات والوقود.
نفاد الأدوية يعطّل علاجات السرطان وأمراض الدم
وتسلط الورقة الضوء على تقرير وزارة الصحة الصادر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بشأن واقع الأدوية والمستهلكات الطبية خلال أكتوبر/تشرين الأول، والذي حذّر من وصول 42% من أصناف الأدوية الأساسية ونحو نصف أصناف المستهلكات الطبية إلى مستويات نفاد المخزون.
وبحسب التقرير الذي تستعرضه الورقة، طال النقص أدوية العلاج الكيميائي والهرموني ومثبطات المناعة وعوامل التجلط، وأدى إلى تعطّل بروتوكولات علاجية لنحو 55% من المرضى المشمولين بهذه العلاجات.
وتؤكد «حشد» أن هذه النسبة تتعلق بالفئات المشمولة بالعلاجات المذكورة، وليست نسبة عامة لجميع مرضى القطاع، مشيرة إلى أن النقص في مواد الفحص المخبري والأجهزة التشخيصية يضاعف الأزمة عبر تأخير التشخيص ومتابعة الاستجابة للعلاج.
كما تحذّر من المخاطر التي تواجه مرضى الفشل الكلوي والقلب والسكري وأمراض الدم، والجرحى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية ومتابعة منتظمة، في ظل اضطراب الإمدادات وصعوبة الوصول إلى العلاج خارج غزة.
الأمهات وحديثو الولادة تحت ضغط يفوق القدرة الاستيعابية
وتتناول الورقة تدهور خدمات الأمومة والطفولة، وصعوبة حصول النساء الحوامل على المتابعة والفحوصات والولادة الآمنة والرعاية الطارئة، بالتزامن مع نقص الأدوية والتغذية العلاجية وظروف النزوح والاكتظاظ.
ووفق بيانات لمجموعة الصحة نقلها تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وأوردتها الورقة، بلغ إشغال وحدات حديثي الولادة 151% خلال سبتمبر/أيلول، فيما وصل إشغال وحدات الرعاية الخاصة لحديثي الولادة إلى 199%، وصُنّفت نحو 63% من الولادات خلال الشهر نفسه على أنها عالية الخطورة.
وتدعو الهيئة إلى دعم الحاضنات ووحدات حديثي الولادة، وتوفير المستلزمات والكوادر اللازمة، وتوسيع متابعة الحمل والتطعيم والتغذية العلاجية، باعتبارها خدمات عاجلة لا تحتمل التأجيل.
الحق في العلاج يشمل التأهيل والصحة النفسية
وتؤكد الورقة أن احتياجات الجرحى لا تنتهي بخروجهم من المستشفى أو انتهاء التدخل الجراحي، إذ يواجه آلاف المصابين إصابات مغيّرة للحياة تتطلب علاجاً طبيعياً ووظيفياً، وأطرافاً صناعية وأجهزة مساعدة وجراحات ترميمية ودعماً نفسياً واجتماعياً.
وتستعرض تقديرات لمنظمة الصحة العالمية منشورة في مايو/أيار 2026، تفيد بأن نحو 43 ألف شخص تعرضوا لإصابات مغيّرة للحياة، وأن نحو ربع المصابين بهذه الإصابات من الأطفال، مع تسجيل أكثر من خمسة آلاف حالة بتر للأطراف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشدد «حشد» على أن غياب التأهيل يزيد مخاطر الإعاقة طويلة الأمد، ويحد من الحركة والاستقلالية والاندماج المجتمعي، ويفرض أعباء إضافية على الأسر ومقدمي الرعاية. كما تدعو إلى دمج خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في الرعاية الأولية والطوارئ والتأهيل، وتوفير الدعم للمرضى وأسرهم والعاملين في القطاع الصحي.
أزمة صحية تتداخل مع تدهور الغذاء والمياه والمأوى
وتوضح الورقة أن حماية الصحة لا يمكن فصلها عن توفير الغذاء الكافي والمياه النظيفة والصرف الصحي والمأوى الملائم، في ظل ما يسببه الاكتظاظ وتراكم النفايات وتدهور النظافة من زيادة مخاطر الأمراض المعدية.
وفي تناولها لنتائج المسح التغذوي «SMART» المنفذ خلال يونيو/حزيران 2026، تشير إلى تسجيل تقزم لدى 12.2% من الأطفال دون الخامسة في المناطق التي شملها المسح، وضعف التنوع الغذائي لدى الأطفال الأصغر سناً. وتوضح أن النتائج لا تمثل جميع سكان القطاع، نظراً إلى استبعاد مناطق تعذّر الوصول إليها لأسباب أمنية ولوجستية.
وتؤكد الهيئة أن الاستجابة يجب أن تجمع بين العلاج والوقاية والتغذية السليمة وتحسين الظروف البيئية والمعيشية، بدلاً من حصرها في توفير الأدوية أو تشغيل أقسام الطوارئ وحدها.
مطالب بفتح المعابر وحماية المرافق الصحية وضمان المساءلة
وتدعو الهيئة الدولية «حشد» إلى الوقف الشامل والدائم للحرب، وفتح المعابر وتسهيل مرور المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى علاج غير متاح داخل القطاع، دون إجراءات تعسفية أو تأخيرات غير مبررة، مع إعطاء الأولوية للحالات الحرجة والأطفال ومرضى السرطان والنساء الحوامل.
كما تطالب بالسماح الفوري وغير المقيّد بدخول الأدوية الأساسية والتخصصية، والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري والمعدات وقطع الغيار والوقود، وضمان انتظام الإمدادات، وحماية المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية وتمكينها من أداء مهامها دون تهديد أو عرقلة.
وتحث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول المعنية على توسيع ترتيبات استقبال المرضى وعلاجهم، ودعم تشغيل المرافق الصحية وإعادة تأهيل المتضرر منها، وتوفير التمويل والمساندة الفنية لاستعادة الخدمات الأساسية والتخصصية.
وتدعو كذلك إلى توثيق الانتهاكات التي تمس الحق في الصحة والتحقيق فيها وضمان المساءلة، مؤكدة أن حماية المرضى والجرحى والمرافق والطواقم الصحية، وتيسير الإغاثة والإمدادات الطبية، التزامات قانونية وإنسانية لا يجوز تعطيلها.
وتختتم «حشد» بالتأكيد على أن إنقاذ المنظومة الصحية في غزة يتطلب تحركاً متزامناً يضمن العلاج داخل القطاع والإجلاء الطبي للحالات المحتاجة، ويعيد بناء خدمات الرعاية والتشخيص والتأهيل والوقاية، حتى لا تبقى قوائم الانتظار عنواناً لاستمرار المعاناة وفقدان فرص النجاة.



