الهيئة الدولية (حشد): تستنكر قرار المحكمة العليا بدولة الاحتلال هدم قرية “الخان الأحمر” وتهجير سكانها وتعتبره جريمة حرب تقتضي سرعة المسائلة الدولية

الرقم:87/2018

التاريخ:06 سبتمبر/ أيلول2018

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد): تستنكر قرار المحكمة العليا بدولة الاحتلال هدم قرية “الخان الأحمر” وتهجير سكانها وتعتبره جريمة حرب تقتضي سرعة المسائلة الدولية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تستنكر وتدين بشدة قرار المحكمة العليا بدولة الاحتلال، والقاضي بإخلاء تجمع الخان الأحمر الواقع شرق مدينة القدس المحتلة تمهيداً لهدمه وتهجير سكانه الفلسطينيين، بعد رفضها الالتماس الذي تقدم به سكان الخان للمحكمة رداً على إخطارات هدم سلمتها قوات الاحتلال للسكان قبل نحو شهرين، إلا أن المحكمة فاجأتهم بقرار إخلاء الخان وهدم منازلهم، من خلال قرار مسيس يشكل جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان، وانتهاك مركب لما هو مستقر في أحكام القانون الدولي الإنساني، ولكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تستنكر هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة، التي تقدم دليل جديدا على أن الجهاز القضائي الإسرائيلي ما هو إلا جزءاً لا يتجزأ عن منظومة الاحتلال، ويعمل على تنفيذ سياساته العنصرية والاستعمارية بعيداً عن أي قانون أو مقاربات قانونية وحقوقية دولية، فإنها تسجل وتطالب:

1. حشد تؤكد من جديد أن تغول الاحتلال، وتكامل أجهزته ومؤسساته بشأن ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومن بينها جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري وسرقة الأراضي والممتلكات، ما كان ليكون لولا استمرار سياسة الصمت الدولي، التي أدت لتنامي مشاعر الحصانة عند المسئولين الإسرائيليين من المسائلة على جرائمهم.
2. حشد تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية بسرعة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته جراء بطش الاحتلال خلال أكثر من 70 عاماً.
3. حشد تدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف 1949، إلى التدخل بشكل فوري وفاعل لجهة وقف جريمة هدم الخان الأحمر وتشريد سكانه قسراً.
4. حشد تطالب القيادة الفلسطينية باستنهاض وتفعيل كافة الأدوات المتاحة، قانونياً ودبلوماسياً بما فيها إعادة النظر في شكل العلاقة الحالي مع دولة الاحتلال، بما يضمن استجابة الاحتلال للحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين، ومن بينها وقف سياسة التهجير والمصادرة والهدم.

انتهى،،