الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع الدولي لسرعة التحرك لمواجهة وضمان وقف تنفيذ قانون “إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي”
الرقم:76/2018
التاريخ: 19 يوليو/ تموز 2018
بيان صحافي
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): تطالب المجتمع الدولي لسرعة التحرك لمواجهة وضمان وقف تنفيذ قانون “إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي“
أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس الموافق 19 يوليو/ تموز 2018 قانون أساس: إسرائيل-الدولة القومية للشعب اليهودي، وذلك بموافقة ب 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت، ويعرّف القانون، دولة إسرائيل على انها الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير، كما يعتبر القانون القدس كاملة موحدة عاصمة لدولة إسرائيل، ويقضي باعتبار اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، ويعتبر القانون تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه.
تهدف دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من خلف إقرار هذا القانون، خاصة في أعقاب إقرار الكنسيت الإسرائيلي على مدار الأعوام الأخيرة لرزمة من التشريعات العنصرية، الوصول إلى لمجموعة من الاهداف، منها، محاولة تزوير التاريخ والحقائق ومصادرة حق العشب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه التي عاش فيها منذ ما يزيد على الالاف السنين، وتقديم روايته إسرائيلية مصطنعة وغير حقيقة تحاول من خلال دولة الاحتلال تضليل العام العالمي، فضلا عن محاولة شرعنه المستوطنات الإسرائيلية، ومنحها ومنح المستوطنين مراكز قانونية جديدة، كما تهدف لعرقلة أي فرص مستقبلية لأعمال حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها قسراً.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدين بشدة هذا القانون، وإذ ترى أن صمت المجتمع الدولي والإقليمي على هذا القانون، يعني منح إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ جريمة دولية مكتملة الأركان، وإذ تعبره إجراء غير قانوني في ميزان التشريعات والمواثيق الدولية المختلفة، ولا يصدر سواء من دولة مارقة ومجرمة، وإذ تحذر من تبعات هذا القانون على حقوق الشعب الفلسطيني عامة، وحقوق الفلسطينيين في مناطق الــــ48، وإذ تحث المجتمع الدولي للتقيد بالتزاماته الدولية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- حشد تؤكد أن ما بات يعرف بقانون إسرائيل-الدولة القومية للشعب اليهودي، خطوة خطيرة جدا تنتهك على المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الشعوب وحقوق الإنسان، ويشكل تحدي إسرائيلي لقرارات الأسرة الدولية، المعبر عنها في جملة واسعة من قرارات الهيئات الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن رقم (2234) بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
- حشد تؤكد أن استمرار الكنسيت الإسرائيلي في سن تشريعات عنصرية، يكشف من جديد حقيقته أمام العالم، وتوظيف القيادة الإسرائيلية للكنسيت والجهاز القضائي الإسرائيلي بشكل مستمر لتسهيل ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير حصانة وغطاء قانوني لمرتكبي الجرائم الدولية.
- حشد تطالب المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد البرلمان الدولي والعربي، لضرورة التدخل الفوري من أجل العمل لوقف هذا التشريع وكل تداعياته وتطبيقاته، بما يشمل التحرك لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية.
- حشد تطالب القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الوطني والديبلوماسي لتصدي لهذا القانون، بما في ذلك الدعوة لعقد اجتماع عاجل للمجلس الوطني والإطار القيادي الموحد للرد على هذا القانون العنصري.
- حشد تحث الجماهير الفلسطينية، للدفاع عن حقوقها، وتفعيل كل أشكال المقاومة المعترف بها دوليا لمقاومة المحتل، بما في ذلك تعزيز مشاركتها في مسيرات العودة وكسر الحصار.
انتهى،
