بيانات صحفية

حـــشد تدين تكرار الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتحمل الاحتلال مسؤولية الجرائم بحق المدنيين في غزة

التاريخ: 31 يناير 2026

بيان صحفي

حـــشد تدين تكرار الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتحمل الاحتلال مسؤولية الجرائم بحق المدنيين في غزة

تدين الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي والمجازر المتعمدة بحق المدنيين في قطاع غزة، والتي أسفرت منذ فجر اليوم عن استشهاد 32 شخصًا من بينهم 12 طفلًا و10 نساء و7 عناصر من الشرطة النسائية، إضافةً إلى قرابة 47 مصابًا، وما يزال البحث جاري عن مفقودين تحت الأنقاض. شملت الهجمات شققًا سكنية، إلى جوار خيام نازحين، ومركز شرطة الشيخ رضوان، ومناطق مأهولة أخرى.
تمثل هذه الاعتداءات أوسع خرق متعمد لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، حيث بلغت عدد الخروقات منذ سريانه 1,450 خرقًا خلفت 526 شهيدًا و1,405 إصابات، ما يظهر تحللًا من قواعد القانون الدولي الإنساني وتجاهلًا كاملًا للجهود الدولية والوساطة الهادفة لتثبيت الاتفاق، حيث حولت دولة الاحتلال الاتفاق إلى غطاء لمواصلة الإبادة الجماعية بصور مختلفة.

الهيئة الدولية حشد تستهجن الادعاءات الإسرائيلية الهادفة لتبرير القصف واستهداف المدنيين باعتباره استهدافًا لـ”منشآت وبنية تحتية لفصائل فلسطينية”. تثبت الوقائع الميدانية، الصور والفيديوهات، وشهادات أسر الضحايا أن المواقع المستهدفة تقع ضمن مناطق مأهولة بالمدنيين، ولم يصدر لهم أي إنذار مسبق، كما أن استهداف مراكز الشرطة المدنية يمثل سياسة ممنهجة لهندسة الفوضى ويعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي.
الهيئة الدولية حشد تدين استمرار سلطات الاحتلال في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية ومنع إدخال البيوت المتنقلة، مستلزمات الإيواء، المعدات الطبية، الأدوية، والوقود، وحظر عمل المنظمات الإنسانية الدولية، ومواصلة قطع الكهرباء والمياه عن القطاع، ما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية ويهدد حياة المدنيين، الذين يعيشون جحيمًا إنسانيًا جراء جرائم الاحتلال.

الهيئة الدولية حشد تطالب الوسطاء، الدول الثالثة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بـ:

  • التدخل الفوري لوقف خروقات وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر وضمان تدفق كافة احتياجات سكان القطاع.
  • توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين.
  • فرض عقوبات على دولة الاحتلال، بما يشمل حظر توريد الأسلحة،ومحاسبة مرتكبي المجازر والجرائم أمام المحاكم الدولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى