حشــــد تصدر ورقة سياسات جديدة بعنوان العدالة النفسية المجتمعية: مقاربة تحليلية بالعدالة الانتقالية والصحة النفسية العامة في غزة
التاريخ: 27 أكتوبر 2025
خبر صحافي
حشــــد تصدر ورقة سياسات جديدة بعنوان: “العدالة النفسية المجتمعية: مقاربة تحليلية بالعدالة الانتقالية والصحة النفسية العامة في غزة” وتؤكد على ضرورة تبني نهج وطني شامل لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية للعدوان
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ورقة سياسات جديدة بعنوان: “العدالة النفسية المجتمعية: مقاربة تحليلية بالعدالة الانتقالية والصحة النفسية العامة في غزة”، أعدّتها الباحثة سلمى المدهون ، وتناولت فيها مقاربة جديدة لفهم العلاقة بين العدالة الانتقالية والعدالة النفسية في السياق الفلسطيني، في ضوء ما خلّفه العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة من صدمات نفسية جماعية وانهيارات اجتماعية عميقة.
تأتي هذه الورقة في إطار مساعي الهيئة لتوسيع مفهوم العدالة في فلسطين بحيث لا يقتصر على البعد القانوني أو المؤسسي فحسب، بل يشمل أيضًا الأبعاد النفسية والاجتماعية التي تمس الإنسان الفلسطيني في صميم تجربته اليومية ومعاناته الممتدة تحت الاحتلال والعدوان.
وتسعى الورقة إلى تقديم رؤية تحليلية جديدة تؤسس لمفهوم “العدالة النفسية المجتمعية” كأحد أركان العدالة الشاملة، تربط بين استعادة الصحة النفسية العامة وتحقيق الإنصاف المجتمعي وبناء السلم الأهلي بعد الصدمات الجماعية.
وأوضحت الورقة أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أدى إلى تفكك البنية النفسية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، حيث أفرزت الحرب آلاف الحالات من الاضطرابات النفسية، وعمّقت من مشاعر الخوف، الفقدان، وانعدام الأمان، في ظل تدمير ممنهج للبنية التحتية والمرافق الصحية والنفسية، الأمر الذي جعل من العدالة النفسية مطلبًا إنسانيًا ووطنيًا لا يقل أهمية عن العدالة القانونية.
وبيّنت الورقة أن العدالة النفسية المجتمعية تُعد مقاربة تكميلية للعدالة الانتقالية، إذ تهدف إلى تحقيق التوازن بين المحاسبة القانونية للانتهاكات وإعادة الاعتبار النفسي للضحايا والمجتمع ككل، من خلال الاعتراف بالمعاناة، وتوثيق الجرائم، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتعزيز قيم الكرامة الإنسانية والتماسك الاجتماعي.
كما أشارت الورقة إلى أن قطاع غزة يعيش واحدة من أكبر الأزمات النفسية في تاريخه المعاصر، حيث يُقدّر عدد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية بأكثر من 65% من إجمالي السكان، بينهم أطفال ونساء فقدوا أسرهم ومنازلهم ومصادر رزقهم، فيما يعاني العاملون في القطاعات الطبية والإنسانية من إجهاد نفسي متراكم ناتج عن العمل في بيئات صدمة مستمرة.
ورصدت الورقة أن برامج الدعم النفسي الحالية لا تزال محدودة النطاق، وتغلب عليها الطبيعة الإسعافية القصيرة الأمد، في حين تتطلب الأوضاع في غزة برامج وطنية شاملة وطويلة المدى للعدالة النفسية، تشمل التعليم، العدالة، الصحة، والإعلام، كجزء من عملية تعافٍ مجتمعي متكاملة.
وتوقفت الورقة مطولاً عند مفهوم “العدالة النفسية المجتمعية” باعتباره نهجًا يسعى إلى معالجة الجروح غير المرئية التي تركها العنف والعدوان، من خلال الجمع بين مقومات العدالة الانتقالية مثل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وبين مقومات العدالة النفسية التي تركز على العلاج، التمكين، وإعادة بناء الثقة والهوية الجمعية.
وأكدت الورقة أن العدالة النفسية ليست مسؤولية المؤسسات الصحية فحسب، بل هي مسؤولية وطنية جماعية تتقاطع فيها أدوار النظام القانوني، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والقطاع التعليمي، من أجل بناء منظومة قيمية جديدة قادرة على تجاوز آثار الحرب وتعزيز الصمود النفسي والمجتمعي.
وفي هذا السياق، أوصت الهيئة بضرورة:
دمج مبادئ العدالة النفسية في سياسات العدالة الانتقالية وخطط إعادة الإعمار.
تأسيس مراكز وطنية متخصصة بالعلاج النفسي المجتمعي تتكامل مع المؤسسات العدلية والاجتماعية.
إطلاق برامج تأهيل وتدريب للكفاءات المحلية في مجالات الدعم النفسي والتعامل مع الصدمات الجماعية.
تعزيز دور الإعلام والتربية في نشر ثقافة العدالة النفسية والاعتراف بمعاناة الضحايا.
تطوير شراكات دولية لدعم جهود التعافي النفسي وإعادة بناء النسيج الاجتماعي في غزة.
كما دعت الورقة إلى اعتبار العدالة النفسية المجتمعية ركيزة أساسية ضمن جهود العدالة الانتقالية في فلسطين، بحيث تُعطى الأولوية لإعادة الاعتبار للضحايا وبناء الثقة الاجتماعية، كمدخل لتحقيق الاستقرار السياسي والإنساني المستدام.
واعتبرت الهيئة أن معالجة الأثر النفسي للعدوان والاحتلال يجب أن تكون أولوية وطنية، إذ لا يمكن بناء مجتمع عادل دون شفاء الجروح النفسية التي خلفتها الحروب، مؤكدة أن العدالة النفسية هي الطريق نحو العدالة الشاملة والمصالحة المجتمعية الحقيقية.
وفي ختام الورقة، شددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) على أن هذه الورقة تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز العدالة بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والنفسية، ولتسليط الضوء على حاجة المجتمع الفلسطيني إلى مقاربة جديدة تُوازن بين المساءلة والشفاء، وتعيد للإنسان الفلسطيني إحساسه بالكرامة والأمان بعد سنوات طويلة من الصدمات الجماعية.
