الهيئة الدولية (حشد) تكشف خطة ممنهجة لهندسة التجويع والفوضى في غزة وتطالب بتدخل أممي عاجل
الثلاثاء 10 يونيو 2025
خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تكشف خطة ممنهجة لهندسة التجويع والفوضى في غزة وتطالب بتدخل أممي عاجل
كشفت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” عن مضمون مذكرة إحاطة قانونية وجهتها إلى عدد من كبار المسؤولين الدوليين، وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي ولجنة تقصي الحقائق الأممية. وتحذر المذكرة من خطة ممنهجة تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحت غطاء “العمل الإنساني”، بهدف هندسة التجويع والفوضى داخل قطاع غزة، وتقويض البنية المجتمعية، واستبدال الدور الأممي بشبكات خاصة أمنية.
جاء ذلك في مذكرة إحاطة قانونية وجهتها الهيئة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورئاسة لجنة تقصي الحقائق الأممية، إضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى.
الخصخصة الأمنية للعمل الإنساني
وأكدت الهيئة في مذكرتها أن الاحتلال يعمل على خصخصة العمل الإنساني والإغاثي من خلال إحلال جهات غير حكومية، في ظاهرها “مدنية”، لكنها في الحقيقة تخضع لإشراف أمني مباشر من قبل جيش الاحتلال وشركات أمريكية وإسرائيلية خاصة. أبرز مثال على ذلك هو مؤسسة “غزة الإنسانية” (GHF)، التي تم إنشاؤها كبديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتعمل من خلال مراكز توزيع أُقيمت في مناطق جنوب ووسط قطاع غزة، خاصة في “الممرات الإنسانية”.
وتشير الهيئة إلى أن هذه المراكز لا تلتزم بأي معايير إنسانية أو قانونية، بل تقوم بجمع بيانات بيومترية عن المدنيين، وتفرض إجراءات تفتيش قاسية ومهينة، وتحدد قوائم المستفيدين وفق اشتراطات أمنية، ما أدى إلى استبعاد مئات آلاف العائلات، وتحويل المساعدات إلى أدوات ضغط وتصفية سياسية.
توزيع المساعدات مشروط ومهين
وأوضحت “حشد” أن الحصص الغذائية المقدّمة عبر هذه المراكز لا تتناسب مع الحد الأدنى من المعايير الدولية، إذ يحصل الفرد على 1750 سعرة حرارية أسبوعيًا فقط، وهو رقم يقل كثيرًا عن الحد الأدنى الموصى به للبقاء على قيد الحياة. كما يتم تقديم هذه الحصص على فترات متباعدة، ما يدفع آلاف العائلات إلى التجمهر في طوابير طويلة تحت الشمس، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا، كما حدث في مجزرتي “النقطة ٨٦” شرق البريج و”الكرفانات” برفح، حيث قتل أكثر من 110 مدنيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب أكثر من 500 آخرين، بنيران الاحتلال أو بسبب التدافع الناجم عن الجوع والفوضى.
تمويل وتسليح ميليشيات محلية
كشفت المذكرة عن تطور خطير في المشهد الغزّي، يتمثل في تغذية مجموعات مسلحة محلية بالسلاح والمال، بهدف السيطرة على المعابر ومخازن المساعدات، وتسهيل مرور الشاحنات التي تعمل مع المؤسسات الجديدة، مقابل منع المؤسسات الفلسطينية والمنظمات الأممية من أداء دورها. ومن بين هذه المجموعات ما يُعرف بـ”كتيبة أبو الشباب”، الناشطة في محافظة رفح، والتي تورطت في منع توزيع المساعدات بالقوة، وفرض إتاوات مالية على التجار، وتهديد الموظفين المحليين في المؤسسات الدولية.
وتؤكد الهيئة أن هذه السياسة تمثل نموذجًا جديدًا من “الاستعمار عبر الفوضى”، حيث يتم تفكيك مؤسسات المجتمع المدني، وتحويل الفضاء العام إلى منطقة نفوذ تتقاسمها جماعات مسلحة مدعومة من الاحتلال، ضمن خطة لإعادة تقسيم القطاع إلى “كانتونات مغلقة”، تدار كل واحدة منها من قبل فصيل محلي أو شركة أمنية، بإشراف إسرائيلي مباشر.
تقويض دور الأونروا والمؤسسات الأممية
بيّنت “حشد” أن سلطات الاحتلال، ومن خلفها الإدارة الأمريكية، تسعى بشكل واضح إلى إنهاء دور وكالة الأونروا تدريجيًا، عبر شيطنتها في الإعلام، وفرض قيود ميدانية على تحركات موظفيها، والتضييق على مقارها، ومنع دخول المساعدات التي تمر عبرها، تمهيدًا لتجفيف مصادر تمويلها، واستبدالها بمؤسسات جديدة تخدم أجندة الاحتلال.
هذا التوجه ينسف بشكل مباشر حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويقوض قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 302 لسنة 1949، الذي أنشأ وكالة الأونروا، ويضعف قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة الإنسانية المحايدة في مناطق النزاع.
جريمة إبادة جماعية بوسائل غير تقليدية
اعتبرت الهيئة الدولية أن ما يجري في غزة يتجاوز كونه مجرد “حصار” أو “عدوان عسكري”، ليبلغ حدود جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لتعريف اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. فالجوع، والحرمان من العلاج، ونشر الفوضى، ومنع المساعدات، واستخدام المدنيين كرهائن للجوع، كلها أدوات يتم استخدامها عن قصد لتدمير شعب بأكمله من الناحية المادية والاجتماعية والنفسية.
وشددت المذكرة على أن سياسة “هندسة الفوضى” ترتكز على فصل المناطق عن بعضها البعض، ومنع التنقل الداخلي، وخلق نزاعات محلية مدفوعة سياسيًا وأمنيًا، وتدمير السوق المحلي، عبر تشجيع الاحتكار، ومنع دخول المواد الخام، وملاحقة التجار.
مطالب الهيئة الدولية (حشد)
في ختام مذكرتها، طالبت الهيئة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، باتخاذ إجراءات فورية وملزمة، تتضمن:
-
وقف جميع أشكال العدوان والحصار على قطاع غزة فورًا.
-
فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة، خاصة المجازر عند مراكز توزيع المساعدات، وتسليح العصابات المحلية.
-
تمكين وكالة الأونروا والمؤسسات الأممية من استعادة دورها الطبيعي في تقديم المساعدات وفق المعايير الدولية، دون تدخل أمني.
-
إعادة تنظيم العملية الإنسانية تحت إشراف دولي نزيه، ورفض أي محاولات لخصخصة المساعدات أو ربطها بشروط سياسية.
-
فرض رقابة عاجلة من لجنة التحقيق الدولية على عمل مراكز توزيع المساعدات والشاحنات الداخلة، وضمان حيادها.
-
محاسبة الجهات المتورطة في إنشاء ودعم الميليشيات المسلحة داخل غزة، باعتبارها أذرعًا للاحتلال وليست كيانات وطنية.
-
العمل على إحياء مسار المساءلة الجنائية الدولية بحق القادة الإسرائيليين المتورطين في الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.
