الهيئة الدولية (حشد) تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “جحيم الأسلحة المستخدمة في العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة”

التاريخ:9 نوفمبر 2024م

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “جحيم الأسلحة المستخدمة في العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة حقائق بعنوان: “جحيم الأسلحة المستخدمة في العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة”.

وأكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة متحللة من كل قواعد القانون الدولي والتي تسببت في قتل وجرح 4% من السكان بين شهيد وجريح ومفقود، تسببت في نزوح 2 مليون مواطن بشكل قسري، ودمرت 70% من منازل المواطنين والمنشآت المدنية، محولة قطاع غزة إلى منطقة منكوبة ومدمرة ومحاصرة، ما جعل المواطنين يواجهون ظروفا أشد قسوة من من كارثة إنسانية بكل تفاصيلها وتداعياتها، و تٌشير التقارير والإحصائيات الدولية إلى أن إسرائيل استخدمت خلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة، أسلحة مدمرة ومتطورة سواء من ترسانتها العسكرية أو من الترسانة العسكرية الأمريكية، وترجح الإحصائيات أنه تم إسقاط ما يقارب 100,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة من خلال الصواريخ والقذائف التي ألقتها الطائرات الحربية والمدفعية والبوارج الحربية، بما يعادل أكثر من أربع قنابل ذرية مثل التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية، كما تعتمد الأسلحة المستخدمة من قبل اسرائيل على مواد مشعة ومحظورة دوليا لإلحاق أكبر قدر من الدمار بالمباني واسقاط أكبر عدد من الضحايا.

واستعرضت الورقة جملة من الحقائق والأرقام منذ بداية الحرب وحتى شهر سبتمبر 2024م، أبرزها أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وما تزال تشن عدواناً غاشما على قطاع غزة، بتاريخ: 7 أكتوبر 2023، والمتواصل حتى الآن، حيث أسفر هذا العدوان عن حصيلة صادمة من الضحايا والدمار الهائل غير المسبوق، فطبقا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تسبب العدوان في استشهاد أكثر من 55,000 شهيداً و مفقود، فيما أصيب أكثر من 100,000 مواطنا بجراح مختلفة،75% منهم اطفال ونساء، فيما لايزال قرابة 10,000 مفقود تحت ركام المنازل التي قصفت وتحولت الي مقابر لسكانها، واعتقال قرابة 6,500 شخص، لا توجد أي معلومات عن ظروف أماكن احتجازهم، كما وتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي الى نزوح قرابة ( 2 مليون) مواطن بشكل قسري عن بيوتهم جراء القصف العشوائي وأوامر النزوح، فوفقا لإفادات الجهات الحكومية والدولية استخدمت دولة الاحتلال مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا من خلال القصف الجوي الواسع النطاق بشكل أظهر استخفاف القوات الإسرائيلية الصارخ بقوانين الحرب وقواعد القانون الدولي الإنساني ، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.

وبينت ان الاحتلال أسقط أكثر من 50000 صاروخ وقذيفه على قطاع غزة، و90 ألف طن من المتفجرات تم إلقائها على قطاع غزة من خلال الصواريخ والقذائف التي ألقتها الطائرات الحربية والمدفعية والبوارج الحربية، وأكثر من أربع قنابل ذرية مثل التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية، كما أنها استخدمت إسرائيل صواريخ تزن 2 طن.

وتناولت الورقة مجموعة من المحاور الأساسية أبرزها استخدام الأسلحة في القانون الدولي، و استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة، وأبرز الأسلحة التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها ضد قطاع غزة، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل.

وخرجت الورقة بجملة من النتائج منها:

تدعي دولة الاحتلال والولايات المتحدة المنحازة لإسرائيل بأن العدوان على قطاع غزة هو “دفاعاً عن النفس”، متناسية بان إسرائيل دولة احتلال حربي طويل الأمد.

أن الولايات المتحدة متواطئة في جرائم الحرب المرتكبة داخل قطاع غزة، وتوفر “غطاءً دبلوماسيًا لإسرائيل لجرائمها المستمرة في غزة.

أن دولة الاحتلال قامت باستخدام غير مبرر للقوة المفرطة في القطاع، ولم تقم باحترام قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي وهي التناسبية، والتي تعني عدم إلحاق الخسائر بالمدنيين وممتلكاتهم بصورة لا تتناسب مع المزايا العسكرية التي يمكن الحصول عليها من الهجوم.

تتحمل دولة الاحتلال مسؤولية تامة عن حياة وسلامة المدنيين الفلسطينيين في كافة الأحوال ووفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، في الوقت أن الادعاء بوجود عناصر المقاومة المسلحة داخل قطاع غزة لا يبرر بأي شكل من الأشكال استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين وبشكل يتناقض ومبدأ التناسبية في استخدام القوة ومبادي التمييز والإنسانية والضرورة العسكرية.

تتنافي الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين تماما مع قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان، ومع اتفاقية منع الإبادة الجماعية

وأوصت الورقة بالتالي:

على الولايات المتحدة الأمريكية وقف دعمها المستم لإسرائيل عسكريا وسياسيا واقتصاديا، والتحرك الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، فاستمرار صمت وعجز الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة، ليس الا ضوء أخضر لقوات الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في جرائمها.

مطالبة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة التحرك العاجل من أجل إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

ندعو المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق كل المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، ومطالبة الدول باعتقالهم وتسليمهم للمحاكمة.

مطالبة المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بضرورة المساهمة والتدخل من خلال فتح تحقيق مستقل، حول تنامي الشكوك بشأن استخدام قوات الاحتلال الحربي لأسلحه كيميائية وسامة.

ضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي، بما يشمل توفير الحماية الدولية للمدنيين واغاثتهم، وفتح ممرات إنسانية لتدفق المساعدات واجلاء الجرحى والضغط على دولة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها القانونية كسلطة احتلال حربي.

الحث على اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال، لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.

فتح تحقيق دولي لتقديم وصف دقيق لنوعية السلاح الذي يستخدمه الاحتلال، موضحاً أن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام القنابل الحرارية وفقاً لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و 1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949 ويعتبر استخدام هذا النوع من القنابل جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أن لـ “إسرائيل” سجلاً حافلاً بارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، سيما خلال عدوانها على قطاع غزة الذي استخدمت فيه ولا تزال أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر، ما يتطلب تفعيل مستويات التحقيقات الدولية والقانونية والقضائية كافة وآليات المساءلة والعمل الجدي على محاسبة المسؤولين عن انتهاكاتهم وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.

للاطلاع على الورقة كاملة أضغط الرابط: