الهئية الدولية (حشد) تشارك في إنشاء أول محكمة ضمير عالمية لفلسطين للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وترجمة ذلك إلى إجراءات قانونية وقضائية أمام المحاكم الدولية والمؤسسات الدبلوماسية

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تشارك في إنشاء أول محكمة ضمير عالمية لفلسطين للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وترجمة ذلك إلى إجراءات قانونية وقضائية أمام المحاكم الدولية والمؤسسات الدبلوماسية

شارك رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطني (حشد) د. صلاح عبد العاطي في المؤتمر الدولي الخاص بإنشاء محكمة عالمية لفلسطين، والذي عقد في مدينة جنيف السويسرية على مدار ثلاثة أيام.

وتعتبر محكمة الضمير الدولية لفلسطين، التي أُعلن في جنيف، عن تأسيسها أول محكمة دولية يتم الإعلان عنها منذ محكمة راسل الأولى عام 1966 على يد الأرستقراطي والفيلسوف البريطاني السير برتراند راسل، بهدف إعلام و تعبئة الرأي العام في مواجهة التدخل الأمريكي في حرب فيتنام، وانعقدت محكمة راسل مرة أخرى فيما يتعلق بأمريكا اللاتينية وركزت على انتهاكات حقوق الإنسان في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي.

حيث دعا عبد العاطي في كلمته إلى ضرورة تكثيف الجهود القانونية والقضائية من أجل محاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، وخاصة محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية والعمل على طرد دولة الاحتلال من المؤسسات الدولية، داعياً كل المحامين والمنظمات الدولية الحقوقية للاستفادة من الولاية القضائية العالمية وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم، وتغيير تشريعاتها لتقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة.

وأكد عبد العاطي علي رفض المساواة بين الضحية والجلاد في المحاكم الدولية باعتباره أمر مشين ولا يتوافق مع القوانين الدولية التي تمنح الشعوب المحتلة حق مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل.

كما طالب عبد العاطي سويسرا الدولة المضيفة لفعاليات المحكمة والتي تزخر بحضور أهم المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، إلى عقد اجتماع للأطراف الدولية لبحث الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة. وتثمين جهود المقاطعة الدولية للاحتلال والمؤسسات الدولية الداعمة لها.

وطالب عبد العاطي في كلمته بضرورة “بناء تحالف انساني دولي يضمن انفاذ تدابير محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ويضمن انشاء محكمة عالمية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وقادته كمجرمي حرب ومرتكبي جرايم الإبادة الجماعية.

ودعا عبد العاطي نشطاء حقوق الإنسان والمحامين وحركة التضامن الدولية الي الارتقاء لمستوى عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الذين قتلوا أو جرحوا أو شردوا في “الإبادة الجماعية” مارست بتحريض وقرارات من المسؤولين الإسرائيليين وبدعم وشراكة كاملة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر توفير الأسلحة والمعدات العسكرية والأموال والغطاء السياسي لقتل وتدمير المنازل والمنشآت المدنية وتهجير شعب بأكمله تحت غطاء من الأكاذيب التي بررت شريعة الغاب وانتهاك القوانين الدولية، حتي التجرا علي ادانه والتحربض على وكالات الامم المتحدة ومؤسسات العدالة الدولية، والعمل علي معاقبة ومحاصرة واستهداف دول وشعوب العالم.

وفي كلمته أكد الناشط الحقوقي د. هيثم مناع رئيس المعهد الاسكندافي لحقوق الانسان الي اهمية انعقاد جلسات المحكمة العالمية وانعقادها لضمان دعم الحقوق الفلسطينية مشيرا الى ان العديد من المشاركين في هذه الجلسات خبراء ونشطاء ممثلي مؤسسات قد جمعوا الأدلة وساهموا في تقديمه أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، مشيرا الي عملية محاسبة الاحتلال الإسرائيلي من خلال محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ومبدا الولاية القضائية، مشيراً إلى أهمية النضال لتجاوز كل العقبات التي ابقت نظام الفصل العنصري الإسرائيلي فوق المسئولية والمحاسبة.

وطالب مناع بتشكيل تحالف دولي إقليمي إنساني للضغط على إسرائيل لوقف جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ووقف استخدام سلاح التجويع بحق الفلسطينين، مطالباً دول العالم بالعمل علي مقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي والسعي لطردها من المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة. ومن يمزق ميثاق الأمم المتحدة في أروقة الأمم المتحدة يجب أن يُطرد منها.

وقدم ريتشارد فولك، المقرر الخاص السابق في الأمم المتحدة الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي شارك في أعمال المحكمة، شهاداته حول جرائم الاحتلال والمسارات القانونية التي يمكن من خلالها ليس فقط محاسبة الاحتلال. بل ومحاسبة الأطراف الدولية التي دعمتها في حرب الإبادة التي نفذها الاحتلال في غزة.

كما قدم عادل الحامدي ورقة تحدث فيها عن دور الإعلام في فضح جرائم الاحتلال في غزة وتوثيقها ليس للتاريخ فقط بل، وكذلك كشهادة مكتوبة ومصورة يمكن الاعتماد عليها في ملاحقة الاحتلال.

كما أشار  إلى التضحيات الكبيرة التي يقدمها الإعلاميون الفلسطينيون، وكذلك أنصار العدالة الدولية في المؤسسات الإعلامية الدولية، في خدمة وفضح الاحتلال وتوثيق جرائمه وتعديل التوازن دولياً لصالح فلسطين. وتقديم أكثر توازناً للرواية الفلسطينية، التي يسعى الاحتلال وداعموه إلى إزالتها.

وعقدت المحكمة، جلسات مطولة ترأسها الناشط الحقوقي رشاد تطوان والمحامية التونسية نجاة حدريش، شارك فيها أساتذة القانون الدولي ونشطاء حقوق الإنسان من القدس المحتلة ورام الله والعاصمة اللبنانية بيروت والعاصمة المصرية وقطاع غزة، بالإضافة إلى محامين وقضاة وحقوقيين دوليين حضروا المحكمة في جنيف.

وأكد أنور الغربي، مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن المحكمة العالمية لفلسطين هي منصة قانونية وقانونية وقضائية أيضاً، هدفها ترجمة التوجه الدولي المتنامي التضامن مع فلسطين في عمل قانوني وقضائي لا يساهم فقط في تحقيق العدالة للضحايا، بل يساهم أيضًا في تحقيق الهدف الأسمى وهو تحقيق الحلم الفلسطيني في تحقيق الحق في تقرير المصير.

وأضاف: “إننا ننظر بإيجابية إلى قرارات محكمة العدل الدولية وكذلك المحكمة الجنائية الدولية، رغم أننا نؤمن بالمساواة بين الضحية والجلاد في التعامل مع حرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”. أمر غير مقبول، باعتبار أن كل القوانين الدولية تعطي للشعب الذي يتعرض للاحتلال الحق في… الدفاع عن نفسه ضد الاحتلال”.

من الجدير بالذكر أن المحكمة جرى تنظيمها في قاعة مركز جون نوكس بجنيف، التي سبق أن اختارها نيلسون مانديلا، زعيم جنوب أفريقيا، للتحدث فيها بعد النهاية نظام التمييز العنصري في بلاده. وبمبادرة من خمس منظمات حقوقية غير حكومية مقرها جنيف: المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان، اتحاد الحقوقيين الدولي – جنيف، ومركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدالة واحدة، والمعهد الدولي للسلام والعدالة. وحقوق الإنسان، بدعم ومساندة الهيئة الدولية حشد والتحالف القانوني العالمي من أجل فلسطين وعشرات المنظمات الحقوقية الدولية.
واختتمت أعمال المحكمة، التي شهدت على مدار الأيام الثلاثة، شهادات من قضاة دوليين ومحامين وضحايا فلسطينيين من غزة والضفة الغربية والقدس، ومحامين وإعلاميين رافقوا الحرب وقاموا بتغطيتها ودفعوا ثمنها.

وفي ختام جلسات المؤتمر تم تنظيم وانتخاب اللجنة الدائمة للجلسات القادمة للمحكمة، وتشكيل فريق عمل لمراقبة المحاكم، وإعلان فريق عمل حول المقاربة المتعددة التخصصات لنظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري في القضية الفلسطينية، وفريق تنسيق الدفاع الضحايا وتحقيق العدالة. والسعي لتقديم وثائق وشهادات قانونية إلى محاكم العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال.

أنتهى