الهيئة الدولية “حشد” تصدر دراسة بحثية بعنوان “اللاجئ في القانون الدولي”
الرقم المرجعي: 75/2023
التاريخ: 21 أغسطس/ آب 2023
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصدر دراسة بحثية بعنوان “اللاجئ في القانون الدولي”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، دراسة بحثية بعنوان”اللاجئ في القانون الدولي”، اعداد محمد جلال توفيق اسليم.
وتتناول الدراسة موضوع اللاجئ في القانون الدولي من خلال تقسيمها الى ثلاثة مباحث رئيسية، ففي المبحث الأول تحدثنا عن ماهية اللاجئ في القانون الدولي من خلال بيان تعريفه ودلالاته في القانون الدولي العام عندما وردت في الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين أو في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتمييز بين كلمة اللاجئ ومصطلحات أخرى قد تتداخل معها في بعض الجوانب، وبيان مدى انطباق هذا التعريف على اللاجئين الفلسطينيين، وصولا الى بيان أسباب اللجوء وشروطه وفق قواعد القانون الدولي، وتناول المبحث الثاني حقوق وواجبات اللاجئ في القانون الدولي، وأخيراً في المبحث الثالث والأخير تحدث عن حماية اللاجئين في القانون الدولي، من خلال ابرز الآليات الدولية التي تعمل على حماية اللاجئين وتوفير الدعم والمساعدة لهم والمتمثلة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأونروا.
وتكمن أهمية الدراسة في أنها تعالج قضية من أهم القضايا المعاصرة على الصعيدين الوطني والدولي، وتشكل اساس القانون الدولي للاجئين، فلولا نظرنا للجهود الدولية المتبعة في حماية اللاجئين في هذا القرن لوجدنا هناك عدة عوامل تحكم مضمون هذه الجهود وترسم في الوقت نفسه اتجاهاتها، فمن ناحية يسعى المجتمع الدولي الى تطوير المعايير الدولية المتعلقة بتنظيم وتحديد المركز القانوني للاجئين، وبالتالي تطور مفاهيم المكونات الأساسية للحماية الدولية للاجئين.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أن اللجوء هو حالة إنسانية تستدعي التدخل من قبل الدول والمنظمات الدولية لمساعدة اللاجئ ومد يد العون له.، مشيرةً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 نعتبر أهم وثيقة دولية أبرمت لصالح اللاجئين فهي تعتبر الوثيقة الدولية الأم فيما يتعلق بالمركز القانوني للاجئين.
كما أكدت الدراسة أن اتفاقية الأمم المتحدة وضعت تعريفا للاجئ أشابه بعض القصور حيث أنها قيدت من يطلق عليه تعريف اللاجئ بقيدين أحدهما زمني والآخر مكاني، كما أن اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 بشأن اللاجئين، عرفت اللاجئ تعريفا موسعا تلاشت فيه النقد الذي تم توجيهه إلى تعريف اللاجئ الوارد باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن اللاجئين، نظرا إلى التطور السريع لمشكلة اللاجئين في تلك الفترة.
وأكدت الدراسة أن حق اللاجئ في العودة إلى دياره التي هجر منها حق مقدس، كفله القانون الدولي، فلا يجوز التفريط فيه أو التعرض له بالشطب أو الإلغاء، ولا يملك أحد التنازل عنه، كما أن منح دولة ما اللجوء السياسي لشخص ما يترتب عليه التزام هذه الدولة بتوفير الحماية اللازمة لهذا اللاجئ ضد أي تعرض له، وفي ذات الوقت يحق لهذه الدولة أن تطرد هذا اللاجئ إذا كان يمثل خطرا على أمنها العام ولكن بعد إنذاره بذلك.
وأوصت الدراسة الدول والمنظمات الدولية بالقيام بالدور الفعال الذي يتناسب مع حجم مشكلة اللاجئين وتفاقمها والازدياد المطرد في عدد اللاجئين حول العالم، كما دعت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين، وتقديم الضمانات الكفيلة لاحترام تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني لتخفيف معاناة اللاجئين.
وطالبت الدراسة باتخاذ التدابير اللازمة سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الوطني للدول، للحد من الأسباب المؤدية إلى اللجوء، كمحاربة ومنع الاضطهاد والعنف الخوف وغيرها من الأسباب المؤدية للجوء، مع ضرورة إعادة النظر باتفاقية 1951 ومراجعتها، ولكن بما يعزز حماية حقوق اللاجئين، وإضفاء على المعاهدة نوع من الإلزام ومحاسبة كل من لم يلتزم بتعهداته.
ودعت إلى تفعيل دور المنظمات الإقليمية والدولية؛ للحدّ من الانتهاكات والظروف الحياتية القاسية التي يتعرض لها اللاجئون، والتركيز بشكل خاص على معاناة الأطفال والنساء والجرحى وكبار السن، وتمكين اللاجئين من ممارسة مختلف الحقوق والحريات التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية خاصة وانه قد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك وجود انتهاكات خطيرة ومأساوية حدثت وما زالت تحدث للاجئين.
كما أوصت بزيادة الوعي بمشكلة اللاجئين، لدى كافة شرائح المجتمع الدولي والإقليمي سواء منظمات أو دول.
