الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان: “العدالة الانتقالية وآفاق تطبيقها على الحالة الفلسطينية”
الرقم المرجعي: 56 /2023
التاريخ: 1 يوليو 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان: “العدالة الانتقالية وآفاق تطبيقها على الحالة الفلسطينية”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة بحثية بعنوان: “العدالة الانتقالية وآفاق تطبيقها على الحالة الفلسطينية”، إعداد أ.ريم محمود منصور.
وتناولت الورقة البحثية مفهوم العدالة الانتقالية وآلياتها، وسبل لتطبيقها على الحالة الفلسطينية، مع تقديم بعض التوصيات.
وأكدت الورقة أن العدالة الانتقالية، أثبتت في عدد من التجارب، أنها تمثل أهم ما تمر به الدول بعد تخلصها من نظام سياسي مستبد، حيث تهدف بالأساس إلى تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في تحقيق العدالة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان من خلال محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وجبر الضرر للضحايا، للوصول إلى حالة من الاستقرار و التماسك للمجتمع، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وهذا أمر بالغ الصعوبة، حيث يحتاج إلى تضافر جهود كافة مكونات الدولة ومؤسساتها في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود، وبالتالي فإن الوصول إلى عدالة انتقالية سليمة وشاملة يحتاج إلى ارادة سياسية صلبة، وتعاون من القوى السياسية الفاعلة، مع وجود التفاف شعبي حولها.
وأوصت الباحثة بضرورة تشكيل لجنة وطنية عليا للمصالحة الوطنية بحيث يتوفر لها الاستقلال الإداري والمالي، لتعمل على معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة وجبر الضرر وتعويض الضحايا ورد الاعتبار إليهم وتحقيق المصالحة الاجتماعية وتعزيز سلطة القانون ومراعاة المحافظة على أركان السلم الأهلي بشكل دائم والحفاظ على الهوية والمشروع الوطني للشعب الفلسطيني وصيانة نضالاته.
كما دعت إلى تشكيل لجان تحقيق، فعلى الحكومة تشكيل لجان مستقلة مكونة من خبراء ومتخصصين للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة النظام السابق وفترة الانتقال وتوفير الحماية اللازمة للمبلغين وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد.
كما طالبت الحكومة بتعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالعدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا ومنحهم الحق في الحصول على تعويضات عادلة وإعادة الحقوق التي سلبت منهم، ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب واستخدام القوة الزائدة وتقديمهم للعدالة.
وفيما يتعلق بالترميم والإصلاح الاجتماعي، أكدت الورقة على ضرورة الترميم الاجتماعي والاقتصادي الذي أمرًا بالغ الأهمية في بناء مستقبل مستدام للمجتمعات التي تعاني من الصراع، لذا على الحكومة أن تمنح دعمًا لإعادة بناء البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي وإرساء نظام تعليمي جيد.
وشددت على ضرورة توفير الدعم والإرشاد للأطراف المتأثرة مثل الضحايا، والناجين وعائلات الأشخاص الذين فقدوا أحبائهم أثناء الصراع، من خلال خلق تحالفات وشراكات مع المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية لمساعدة الأطراف المتأثرة على مواجهة التحديات التي تواجههم.
أنتهى
