الهيئة الدولية “حشد”: إسقاط أسوار الإفلات من العقاب لمرتكبي جريمة التعذيب ينبغي أن يحتل سلم أولويات الأسرة الدولية
الرقم المرجعي: 54 /2023
التاريخ: 25 حزيران/ يونيو2023
اللغة الأصلية: العربية
بيان صحافي
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ومسانده ضحاياه
الهيئة الدولية “حشد”: إسقاط أسوار الإفلات من العقاب لمرتكبي جريمة التعذيب ينبغي أن يحتل سلم أولويات الأسرة الدولية
يصادف يوم غدًا الاثنين الموافق 26 حزيران/ يونيو 2023 مناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ومساندة ضحاياه، حيث أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الثاني عشر من شهر ديسمبر من عام 1997، يوم السادس والعشرين من شهر حزيران من كل عام كيوم عالمي لمناهضة التعذيب ومساندة ضحاياه وتأهيلهم، ويحيي المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في العالم، هذا اليوم باعتباره يوماً لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ 26 حزيران/ يونيو عام 1987م.
إن الأسرة الدولية قد تمسكت برفض ومناهضة جريمة التعذيب والمعاملة السيئة، و بعد أن تبنت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 التي تنص ” لا يُعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة” وقد تلي هذا النص تبنى المجتمع الدولي لمجموعة من الصكوك والاتفاقيات الدولية التي تمنع جريمة التعذيب، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي تلزم الدول الأطراف باتخاذ خطوات محددة لمنع التعذيب والتحقيق فيه؛ كما أقر نظام روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية إجراء محاكمات جنائية دولية للأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية بما فيها التعذيب.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ لازالت ترتكب جريمة التعذيب بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، حيث تتيح القوانين الإسرائيلية العنصرية ارتكاب هذه الجريمة وتوفر حصانه لمرتكبيها؛ فتُجيز المادة (34) من قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته، للمحققين الإسرائيليين بالدفع بحالة الضرورة، فيما لو تم اتهامهم أمام القضاء بارتكاب التعذيب؛ الأمر الذي سمح معه خضوع كل المعتقلين والأسرى الفلسطينيين بدرجات متفاوتة لأبشع وسائل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية الحاطة بالكرامة.
لقد تعرض ومازال يتعرض حتى اللحظة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية للتعذيب بأشكال عدة، نفسية وجسدية، ما أدي إلى استشهاد المئات من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، سواء نتيجة للتعذيب المباشر في السجون أو بعد التحرر، كما أدت بالتسبب بعاهات مستديمة وأمراض مزمنة لآلاف آخرين. حيث أن جميع من اعتقلوا تعرضوا للمعاملة المهينة السيئة وللإنسانية من خلال تعرضهم للشتائم وتكبيل الأيدي وعصب الأعين، والضرب والشبح، والحرمان من النوم والطعام والشـراب، وهناك الآلاف من المعتقلين السابقين لا سيما الذين تعرضوا للتعذيب الشديد أو الذين أمضوا سنوات طويلة في الاعتقال، لا زالوا يعانون من أمراض مختلفة ومزمنة ورثوها عن سجون الاحتلال وما يجري بداخلها من تعذيب، والمئات منهم استشهدوا جراء ذلك وبعد تحررهم بسنوات.
هذا بالإضافة الى سياسة التهجير القسري وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين والتي اعتبرتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من ضمن العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كشكل من اشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتي تهدف الى سلب حق المواطن الفلسطيني في تقرير مصيره، وكجزء من خطته الهادفة الى تعميق الاحتلال من خلال سرقة الأرض الفلسطينية.
في نمط آخر من أنماط التعذيب، تتفاقم معاناة المرضى في قطاع غزة جراء المعاملة القاسية واللاإنسانية التي يتعرضون لها في معرض محاولتهم الوصول إلى المستشفيات، واستمرار حرمان المزارعين والصيادين من الوصول لأراضيهم وأماكن كسب رزقهم في عرض البحر من خلال الاستيلاء على المراكب، وضخ المياه العادمة على الصيادين، وإطلاق النار صوب الصيادين الفلسطينيين، الأمر الذي يُفضي إلى تكبدهم خسائر ومعاناة شديدة ومستمرة، مما جعل من التعذيب وخاصة المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة تأخذ الطابع الممنهج وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة (16) من اتفاقية مناهضة التعذيب التي حظرت كافة صور إساءة المعاملة.
أما على المستوى المحلي ما زالت دولة فلسطين المحتلة لم تفِ بالتزاماتها الدولية الناشئة عن انضمامها بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2014م بدون تحفظات للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام 1987م، حيث لم توائم تشريعاتها العقابية والدستورية مع أغراض تطبيق الاتفاقية، ولازال التعذيب وسوء المعاملة يمارس في الأراضي الفلسطينية، وما تثيره الوفاة غير الطبيعية للناشط السياسي: نزار بنات و بطئ سير التحقيقات وعدم عدالتها يعزز القناعة باستمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة مع الخصوم السياسيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اضافة الى ارتفاع وتيرة الاعتقالات السياسية، وتعرض المعتقلين خلال التحقيق للتعذيب الشديد ففي شهادة لأحد المعتقلين السياسيين داخل زنازين السلطة يقول انه تعرض داخل زنازين المخابرات الى تعذيب شديد تنوعت انماطها ما بين التعلق على الأبواب والضرب المبرح والشبح في الخزانة الحديدة لساعات طويلة في مساحة لا يتجاوز طولها 150 سم وعرضها متر.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” اذ تعرب عن تضامنها مع ضحايا التعذيب أينما كانوا حول العالم، وإذ تؤكد علي إدانتها استمرار جرائم الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف في فلسطين، والتي أدت إلي وفاه عدد من النزلاء والموقفين خلال السنوات السابقة، دونما ايقاع العقوبات علي مرتكبي هذه الجريمة ودونما تحقق العدالة والانصاف لضحايا التعذيب، وإذ تؤكد علي أن إسقاط أسوار الإفلات من العقاب لمرتكبي جريمة التعذيب، تعني وقف أشكال الحماية لهم، وإيقاع العقوبة عليهم، وإذ تؤكد أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، وأنه سيأتي اليوم الذي تنتصر فيه العدالة لكل الذين تعرضوا للتعذيب انتصارا لقيمة الإنسان وكرامته، فإنها تطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية(حشد): تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بضرورة التدخل والضغط على دولة الاحتلال لوقف جريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطيني والعرب في سجون دولة الاحتلال، والعمل على توفير الحماية للأسري في سجون الاحتلال وضمان مسألة جنود وقادة الاحتلال على ارتكاب جرائم التعذيب.
- الهيئة الدولية(حشد): تطالب الجهات الحكومية الفلسطينية بإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا والعمل الجاد لمنع ممارسة التعذيب وتحريمه، ومحاسبة كل الذين مارسوه بحق موقوفين وسجناء من خلال تقديمهم للعدالة وضمان الانصاف للضحايا، وتفعيل كافة التدابير الوطنية لمناهضة التعذيب.
- الهيئة الدولية(حشد): تطالب المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود من أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جريمة التعذيب.
- الهيئة الدولية (حشد): تطالب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية بالتحرك الجاد ووقف سياسيات التسويف والمماطلة عبر ضم وتسريع إجراءات التحقيق في جرائم التعذيب بحق الأسري والمعتقلين في سجن الاحتلال الإسرائيلي.
أنتهى
