الهيئة الدولية “حشد” تنظم لقاء حواري بعنوان” حقوق الانسان في أجندة مسار المصالحة الوطنية “

فلسطين / قطاع غزة : نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد ” يوم أمس الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2017 بمقرها بمدينة غزة، لقاء حواري بعنوان (حقوق الانسان في أجندة مسار المصالحة الوطنية ) بحضور ومشاركة لفيف من الشخصيات الوطنية والأكاديمية ومتخصصين في مجال حقوق الانسان، وقد تزامن هذا اللقاء مع انطلاقة جلسات الحوار الوطنية في القاهرة، المخصصة لاستكمال الخطوات نحو تحقيق المصالحة الوطنية بما ينعكس بشكل إيجابي على القضة والمجتمع الفلسطينية.

أفتتح د. علاء حمودة، مدير دائرة التدريب في الهيئة اللقاء، بالترحيب بالحضور وبيان أهمية عقد اللقاء الذي يحدد الملامح العامة للسبل المتاحة من أجل معالجة أرث انتهاكات الماضي، فيما أكد الأستاذ يسري درويش، منسق عام حراك وطنيون لإنهاء الانقسام، على أنه  اذا اردنا ان ننهي حالة الانقسام ونحترم حالة حقوق الانسان في فلسطين علينا الاستجابة لمطالبة أبناء شعبنا وذلك بتوصل المتحاورين في القاهرة لمعالجات واضحة لكل الملفات وعلى رأسها اعتبار الإجراءات العقابية التي طالت قطاع غزة مؤخرا غير مقبولة ويجب وقفها واكد درويش على  ضرورة إعلان تشكيل حكومة وطنية، والبدء بإجراءات  عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، والإسراع في اطلاق سراح المعتقلين السياسيين  في غزة والضفة ووقف الانتهاكات الجسمية في مسألة الحريات والتعبير عن الرأي . ودعا درويش كافة مكونات شعبنا الى تشكيل حاضنة شعبية للمصالحة مهمتها لتحمي  قرارات المصالحة وتبني الوقت تكون بمثابة رقابة شعبية لتنفيذ خطوات .

بجانبه اكد د. نافذ المدهون، امين عام المجلس التشريعي، أن القوانين التي صدرت بمراسيم رئاسية وأيضاً القرارات التي صدرت من قبل المجلس التشريعي في غزة في فترة الانقسام كلها بحاجة لإعادة النظر فيها واخذ ما يلزم منها بشكل توافقي، مؤكداً على أن توحيد المنظومة القضائية يجب أن يشكل له، لجنة فنية متخصصة وليس لجنة إدارية عامة. و بدوره طالب الدكتور علاء أبو طه، المحاضر الجامعي، ضرورة معالجة ارث الانقسام الذي اضر بالنظام السياسي الفلسطيني وأن المدخل الحقيقي لذلك يمكن في الشراكة لبناء نظام سياسي واضح. حيث وضح أبو طه اننا أمام مقاربتين الاولى تذهب باتجاه توافقي وهذا حدث في تجارب عديدة في الدول والثانية هي الانتخابات ولكن هذه المقاربة يجب أن لا تكون هدفها إقصائي لأننا بحاجة الي الكل الفلسطيني وليس فصل دون أخر او الغاء الاخر.

وقبل الختام تم فتح باب النقاش امام الحضور حيث أكد الحضور على أن أول خطوات النجاح تتمثل بضرورة أن ينعقد المجلس التشريعي بكامل هيئته اجتماعا وجلسة خاصة له، وأنه يجب التوافق في أمر المنظومة القضائية توافق  على تسوية  منظومة العدالة دون اقصاء أي أحد من الأطراف واكد الحضور ان المدخل الحقيقي  لأي صيغة توافقية يجب ان تراعي صون حالة حقوق الانسان مستقبلا بحيث لا تمس أي من هذه الحقوق .

انتهى،،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد )