أوصت ورقة موقف أصدرتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” بعنون” جريمة الاستيطان الإسرائيلي”، بضرورة وضع استراتيجية فلسطينية موحدة وبرنامج وطني شامل لمواجهة سياسات الاحتلال الاسرائيلي ومن ضمنها سياسة الاستيطان.
وأكدت الورقة على أهمية تحقيق الوحدة الفلسطينية الداخلية وانهاء الانقسام للتمكن من مواجهة للاحتلال وسياساته الاستيطانية، وبناء مجتمع فلسطيني قادر على التصدي والصمود والمواجهة، وبناء استراتيجية جديدة للعمل الوطني الفلسطيني ترتكز على وحدة الحال الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ومشاركة الكل الفلسطيني في مقاومة سياسية الاستيطان.
وطالبت الورقة السلطة الفلسطينية بالتواجه فوراً لمحكمة الجنايات الدولية ومقاضاة دولة الاحتلال على سياساتها الاجرامية ومن بينها الاستيطان، بالتزامن مع استغلال عضوية فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة لمحاصرة الاحتلال دوليا. وشددت الورقة على أهمية الغاء كافة الاجراءات الاستيطانية ووقفها كشرط اساسي للدخول في أي مفاوضات أو اتفاقيات مع الاحتلال.
وطالبت مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة متابعة قراراتها المنددة والرافضة للاستيطان واخرها قرار 2334 لسنة 2016، واصدار توصيات محددة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ اجراء جماعي يتمثل بأنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتأمين الحماية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة ومواجهة السياسات الاستيطانية لدولة الاحتلال، وعدم التفاعل من قبل مجلس الامن عن القيام بدوره في انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ودعت الورقة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى رفض سياسات دولة الاحتلال ومواجهتها، واجبارها بكل السبل اللازمة للالتزام بالاتفاقية.
وختمت الورقة بالتأكيد على أن دولة الاحتلال بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، يجب أن تطبيق وتحترم قواعد وأحكام القانون الدولي الانساني والمعايير الدولية لحقوق الانسان على الأراضي الفلسطينية والسكان الفلسطينيين.
