أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد ” اليوم الاثنين الموافق 15 مايو(ايار) 2017 تقرير حقوقي تحت عنوان (اللاجئون الفلسطينيون ،،، ضحية اللجوء الدائم) ويأتي تطوير ونشر هذا التقرير في إطار اهتمام الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني إحياء الذكرى 69 للنبكة الفلسطينية.
يهدف هذا التقرير إلى تجميع وتحليل عدد من بين الأدبيات القانونية والسياسية التي تناولت قضية اللاجئين الفلسطينيين، من أجل بيان المرجعية التاريخية لهذه القضية، والتوزيع الجغرافي للاجئين الفلسطينيين حول العالم، وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وبشكل خاص في قطاع غزة ولبنان وسوريا ، وأثر قضية اللاجئين على التركيبة السياسية للمنطقة، في إطار التطورات المتلاحقة فيما يعرف ب( الربيع العربي ). فضلاً عن قراءة دور الأونروا ومحاولات التوطين.
يكتسب هذا التقرير أهمية قصوى، كونه عالج مجموعة من الإشكاليات القانونية و العملية، التر رافقت استمرار تصميم دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي على عدم الالتزام بتنفيذ القرارات الاممية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، حيث حتى اللحظة ما زالت ترفض تنفيذ القرار 194 لسنة 1948، ويعود السبب وراء ذلك إلى ضعف دور المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لتنفيذ قراراته، وذلك على الرغم من أن القرارات الأممية لا تعطي الفلسطينيين حقوقهم كاملة، ولكنها تمثل مستنداً قانونياً للمطالبة بهذه الحقوق.
التقرير يعيد التأكيد على المبادئ القانونية والأخلاقية الدولية الناظمة لحقوق للاجئين لفلسطينيين، هذه المبادئ المستقر دوليا على اعتبارها هي فوق الشبهات وبعيدة عن التساؤلات، ما يجعل من الخطأ إخضاع هذه المبادئ المستقر للمفاوضات بأي صورة كانت، فأن ذلك فعلا يعتبر خطأً تاريخياً فادحاً، ذا مردود سلبي كبير وخطير أن يجري التفاوض حول حلول من شأنها تجاهل حقوق اللاجئين الفلسطينيين المستقرة في صلب المبادئ الدولية.
خلص التقرير، لمجموعة من النتائج والتوصيات، على رأسها إن وضوح القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين فوق الشبهات والتساؤلات ، والعقبة الرئيسة أمام التنفيذ هي السياسات الدولية لحماية للاجئين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم، تتمثل برفض دولة الاحتلال الانصياع لهذه السياسيات القانونية والاخلاقية الدولية، وذلك إلى جانب عدم رغبة المجتمع الدولي في الضغط الكافي لعودة اللاجئين، وتعويضهم عما لحق بهم من معاناة، ومسائلة دولة الاحتلال عن جرائهما بحق اللاجئين الفلسطينيين.
النتائج:-
إن وضوح القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين أمر فوق الشبهات والتساؤلات، لكن العقبة الرئيسة أمام التنفيذ تتمثل برفض دولة الاحتلال الانصياع لهذه السياسيات القانونية والاخلاقية الدولية، وتعامل دولة الاحتلال وكأنها دولة فوق القانون الدولي، إلى جانب عدم رغبة المجتمع الدولي في الضغط الكافي لعودة اللاجئين، وتعويضهم عما لحق بهم من معاناة، ومسائلة دولة الاحتلال عن جرائهما بحق اللاجئين الفلسطينيين.
إن إصدار أو تفعيل أي تشريعات إسرائيلية و/ أو أمريكية أو قبول أي مساعي في المنظمات الدولية لوقف عملية النقل الأوتوماتيكية لصفة لاجئ ممن هجروا فعلاً إلى أبنائهم وأحفادهم، تعتبر حلقة جديدة في التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وانتهاك سافر للقانون الدولي.
دأبت دولة الاحتلال على عدم الالتزام بتنفيذ قرارات منظمة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وما زالت ترفض تنفيذ القرار 194 لسنة 1948. ويعود عدم التزام دولة الاحتلال بهذه القرارات الأممية لعدم حم وصرامة المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لتنفيذ قراراته.
إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين جزءا أصيلا من معركة حقوق الإنسان العربي في كل بلد، إذ أن التمسك بشعارات مثل رفض التوطين أو الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، أو الضغط على المجتمع الدولي، لا يسوغ للدول حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، باعتبار إنها حقوق إنسانية وأن احترامها لا ينتقص من حق العودة ولا يفرض في ذات الوقت على الدول منح جنسيتها للاجئين.
إن التأكيد علي حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره واستعادة ممتلكاته الأصلية هو حق تاريخي مقدس يستند إلى مبادئ الحق والعدل المطلقين قبل أن يستند إلى مبادئ القانون الدولي، والحق في العودة والتعويض لا يرتكز إلى القرار (194) فحسب، بل ينطلق أصلاً من الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بأرض فلسطين، وهو بهذا المعنى حق غير قابل للتصرف أو المساومة والتفاوض أو الاستفتاء، كما أنه بالمعنى ذاته يتعارض جذرياً مع كل الدعوات المشبوهة الداعية للتوطين أو التهجير أو الدمج أو الإذابة أو التعويض بديلاً عن حق العودة.
إن الفلسطينيين لم يفرطوا ببلادهم -كما يدعي البعض- بل بذلوا كل ما لديهم من جهد للمحافظة على أرضهم، ولكن الصهاينة خططوا فأحسنوا التخطيط وأحسنوا التنفيذ واستطاعوا اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم وكل ذلك بمساعدة بريطانيا وأمريكا وكل أعوان الشر.
يمكن تعريف اللاجئ الفلسطيني، بأنه ” كل شخص كان مكان إقامته الأصلية فلسطين، وأجبر على ترك مكان إقامته بسبب الخوف أو الاضطهاد أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق الإنسان أو أحداث أخلت بالنظام العام، سواء في جزء أو كل فلسطين التي ينتمي إليها بأصله أو مولده، ولم يعد باستطاعته العودة إلى مكان إقامته الأصلية، وفقد نتيجة ذلك ممتلكاته، وعاش في المنفى سواء داخل حدود فلسطين أو خارجها”.
تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية كبيرة تجاه ما يجري للاجئين الفلسطينيين في المخيمات من معاناة وعلى كافة المستويات (التربوية والصحية والاجتماعية والنفسية و البنى التحتية والأمنية. ولا يكفي معالجة الجانب المتعلق بالأونروا (تحسين الخدمات، وتقديمات الدول المانحة…) على أهميته، وإنما الحل يكمن من خلال إعداد خطة استنهاض تنموية تشمل كافة مخيمات وتجمعات اللاجئين تشارك في إعدادها الأونروا والقوى السياسية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية والأهلية والدولة المضيفة والدول المانحة والمجتمع المحلي عموماً، تأخذ بعين الاعتبار إعمال الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين.
يرى اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية أن أهم المشكلات التي يعانون منها وجود الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وغياب الدولة الفلسطينية المستقلة، يليها المستوطنات القائمة على أراضي الضفة والقطاع، ثم البطالة والفقر والمحسوبية وتدني مستوى الخدمات عموماً مقارنةً بالضغط السكاني.
يعتقد كثير من اللاجئين أن ظاهرة تدني الخدمات المقدمة من قبل وكالة الغوث الدولية له أهداف سياسية، ويربطون بين ذلك والتطورات السياسية الجديدة التي حدثت على الساحة الفلسطينية وخاصة اتفاق أوسلو وقدوم السلطة، إذ قال 66.8% منهم أن هناك ارتباطاً قوياً بين الأمرين هو تحول نحو الأسوأ، في حين قال 33.2% أنهم لا يعتقدون بوجود علاقة بين تدني مستوى خدمات الوكالة والتطورات السياسية التي حصلت منذ اتفاق أوسلو موضحين أن التقلصات بدأت قبل التوقيع على معاهدة أوسلو بزمن طويل.
هناك قلة قليلة من أفراد الشعب الفلسطيني ترى أن هناك إيجابيات محدودة للمحادثات والمفاوضات الثنائية أو الجماعية حول قضية اللاجئين، بينما الكثيرين يعتقدون أن سلبياتها تفوق إيجابياتها بكثير، وعلى رأسها التجزئة بين لاجئين، ونازحين، ومبعدين، وفاقدي هويات.
إن أي إجراء لتصفية الأونروا سيكون دليلاً إضافياً للاجئين الفلسطينيين على أن المجتمع الدولي قد تخلى عن قضيتهم، الأمر الذي سيزيد من يأسهم واحتمال تفجيرهم للأوضاع، فلابد من العمل للمحافظة على وجود الأونروا كهيئة شرعية دولية ووحيدة مبنية على أسس القرارات الدولية المخصصة لمساعدة وإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
إن نظام الحماية القصوى للاجئين الفلسطينيين، يقتضى إنشاء وكالتين دوليتين تحملان تكاليف رسمية إزاء اللاجئين: وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل وهي المعنية بالمساعدات، ولجنة التوفيق وهي المعنية بالحماية، وفي حال فشل أي من الوكالتين في تأدية دورها المنوط بها قبل أي حل نهائي لوضع اللاجئين فإن مهمة الحماية تنتقل بدورها إلى مفوضية اللاجئين، وتنفذ الاتفاقية الخاصة باللاجئين بدون أية شروط مسبقة توضع على اللاجئين الفلسطينيين، ونحن نعلم أن لجنة التوفيق قد انقطعت عن تأدية مهامها، وهذا يجعل المعاهدة الدولية الخاصة باللاجئين بكل ما تؤمنه من ضمانات، أنواع الكفالات الممنوحة للاجئين تصبح قابلة للتحقق والإنجاز على اللاجئين الفلسطينيين.
إن السعي نحو تفعيل ملف اللاجئين أمام القضاء الدولي أو الوطني باعتقادنا لابد أن يتم في إطار تعزيز رؤية استراتيجية فلسطينية جديدة نحو قضية معاناة اللاجئين الفلسطينيين، والاستفادة من تجارب الآخرين وبشكل خاص منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية.
التوصيات :
التأكيد علي حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره واستعادة ممتلكاته الأصلية هو حق تاريخي مقدس يستند إلى مبادئ الحق والعدل المطلقين قبل أن يستند إلى مبادئ القانون الدولي . وفي هذا السياق نشدد على أن الحق في العودة لا يرتكز إلى القرار (194) فحسب ، بل ينطلق أصلا من حقنا التاريخي في فلسطين. وهو بهذا المعنى حق غير قابل للتصرف أو المساومة والتفاوض أو الاستفتاء، كما أنه بالمعنى ذاته يتعارض جذريا مع كل الدعوات المشبوهة الداعية للتوطين أو التهجير أو الدمج أو الإذابة، أو التعويض بديلاُ عن العودة.
الحرص على وحدة قضية اللاجئين الفلسطينيين ووحدة قضية عودتهم في إطار الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وفي إطار وحدة الأرض والشعب في فلسطين المحتلة منذ العام 1948 وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وفي المنافي والشتات.
ضرورة رفض المخططات الرامية إلى تصفية دور الأونروا عبر التقليص التدريجي لخدماتها أو محاولات نقل تلك الخدمات إلى الدول المضيفة، آخذين بعين الاعتبار أن الأونروا إنما تعبر عن مسؤولية المجتمع الدولي الأخلاقية والقانونية والسياسية عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين والتزامه بضرورة عودتهم إلى ديارهم التي طردوا منها عام 1948.
رفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل عن حق العودة وأية مشاريع تقايض حق عودة للاجئين مقابل مكتسبات سياسية أخرى.
ضرورة توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، وذلك من خلال العمل على استصدار قرار أممي بمنح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين صلاحية حماية اللاجئين إلى جانب مهامها التقليدية، أو مد حماية الوكالة الدولية للاجئين.
يجب اعتماد مخططات ذات بعد استراتيجي تجاه تحسين ظروف الحياة للاجئين في المخيمات وخارجها بحيث تكفل هذه المخططات المحافظة على هوية المخيم.
الحفاظ على وكالة الغوث كشاهد على جريمة تشريد الشعب الفلسطيني، ورفض حل الوكالة طالما لم تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وشاملاً، ولابد من وضع نظام أساسي للوكالة يحدد وظيفتها وعلاقاتها الهيكلية بهيئات الأمم المتحدة، وهذا ربما يؤدي إلى وضع حد للعجز في ميزانيتها.
ضرورة تجاوز المفاوض الفلسطيني لحالة التخبط التي وقع فيها أثناء المفاوضات الثنائية أو الجماعية المتعلقة بقضية اللاجئين، والتعامل مع القضية ككل وليس مجزئة، والحرص على تمتع اللاجئين الفلسطينيين كافة بحقهم في العودة.
تفعيل دور المنظمات الأهلية والحقوقية الفلسطينية والعربية بما يضمن الوصول إلى تفعيل ملف المسائلة الجنائية بحق قادة دولة الاحتلال الذين يتحملون مسؤولية التهجير القسري للفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم.
تفعيل دور السفارات الفلسطينية حول العالم، وخاصة في لبنان، من أجل تعزيز تحركاتها الدبلوماسية للانتصار لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، على أن يكون ذلك في إطار استراتيجية وطنية واضحة المعالم، وليس بشكل موسمي أو حزبي فقط.
ضرورة تطبيق المادة 1 (د) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 على اللاجئين الفلسطينيين خارج أقاليم عمل الأونروا لكي يتمتعوا بالحماية التي تكفلها لهم الاتفاقية.
الحرص الفلسطيني على أهمية إعادة تفعيل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني من خلال زيادة مواردها المالية والبشرية، بما يضمن تدخل واضح لتحسين أوضاع اللاجئين المعيشية في لبنان.
