الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
قراءة قانونية:
“في قانون مكافحة جائحة كورونا رقم (2) لسنة 2021”
مارس 2021
مقدمة:
شهد العالم اواخر العام 2019م ظاهرة جديدة من ظواهر انتشار الاوبئة والامراض المعدية والخطرة والتي تمثلت في انتشار فايروس كورونا (covid19)، والتي أدت لوفاة الالاف من البشر حول العالم، وتسبب كذلك بإعلان العديد من الدول وقف الرحلات والسفر منها واليها، هذا الفايروس الذي لم يلبث حتى دخل الاراضي الفلسطينية في شهر اذار 2020م، فمع اكتشاف أولى حالات الإصابة به في محافظات الضفة الغربية، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ استنادا لنصوص القانون الاساسي الفلسطيني، وما تبعها من تعطيل غالبية المنشآت بمختلف مجالاتها عن العمل، وتوقف العديد من المؤسسات الرسمية الفلسطينية عن اداء مهامهاـ أو العمل ضمن الحد الادنى لتسيير المرافق العامة الضرورية لاستمرارية الحياة، واستمر الرئيس بتمديد حالة الطوارئ لأكثر من مرة دون مسوغ قانوني، ضارباً بعرض الحائط كما هي الحالة منذ العام 2007م نصوص القانون الاساسي الفلسطيني، أما في قطاع غزة وبعد ظهور اولى اصابات كورونا بين صفوف المواطنين، خلال شهر اغسطس من العام2020م، اعلنت السلطات بقطاع غزة والتي تمثلت بوزارتي الصحة والداخلية، اعلان حظر التجوال بين المحافظات، وتقسيمها واغلاق مداخلها ومخارجها.
لم يلبث الامر كثيراً حتى خرج علينا المجلس التشريعي بتاريخ 23\12\2020م بإصدار قانون مكافحة جائحة كورونا، ومنح هذا القانون والمتكون من سبع مواد السلطات بقطاع غزة العديد من الصلاحيات، التي تمكنها من اداء اعمالها خلال انتشار هذا الوباء، وفرض العديد من العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة رقم (7) من ذات القانون.
