الرقم:128/2022
التاريخ: 3 سبتمبر 2022م
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير خاص بعنوان : “تداعيات العقوبات الجماعية والحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تقرير خاص، بعنوان: “تداعيات العقوبات الجماعية والحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة”.
وتناول التقرير أبرز الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وخاصة العقوبات الجماعية الواقعة ضد الفلسطينيين وذلك في محورين رئيسيين، المحور الأول عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في فلسطين وخاصة قطاع غزة، أما المحور الثاني يتناول بعض الانتهاكات الإسرائيلية والعقوبات الجماعية التي تقوم بها ضد الفلسطينيين.
وأكد التقرير أن حصار قطاع غزة وإغلاق معابره يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 التي تشير للالتزامات القانونية التي تلقيها على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال إزاء المدنيين، كما تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين. حيث تنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة على تحريم العقوبات الجماعية، والمادة (50) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، لاهاي 18 أكتوبر للعام 1907، التي تنُص على أنه “لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية، مالية أو غيرها، ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد، ولا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسئولين بصفة جماعية”.
وتوصل التقرير إلى جملة من النتائج أبرزها، إن استمرار جريمة حصار قطاع غزة والآثار المترتبة عليها توضح تدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، ما يخلق تهديد حقيقي يتصاعد مع مرور الوقت على فرص حصول 2 مليون فلسطيني لحقوقهم واحتياجاتهم بما في ذلك الخدمات الأساسية، وتضعف فرص نجاح أي تنمية مستدامة في المجتمع الفلسطيني، وتفقد الفلسطينيون الأمل في مستقبل ينعمون فيه باحترام حقوقهم كبشر.
وأكد أن الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة يعاني من صعوبة الأوضاع الاقتصادية بفعل الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة العقاب الجماعي الامر الذي أدى الى ارتفاع هائل في معدلات البطالة والفقر وغلاء الأسعار، حيث يعمل الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر على انتهاك للقانون الدولي الانساني ومخالفة مبادئه وقوانينه في ظل حالة صمت من قبل المجتمع الدولي الامر الذي زاد من حلالات القتل من المدنيين الفلسطينيين وحصارهم وسلب اهم حقوقهم المنصوص عليها في الشرعة الدولية.
وأشار التقرير إلى أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يشمل إجراءات مركبة ومتعددة، لا تنحصر في صورة الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون القاطنون في المناطق مقيدة الوصول على امتداد حدود قطاع غزة الشرقية والشمالية، وبعمق يصل لحوالي 1.5 كم، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية واستغلالها، واستمرار الحصار البحري عبر تضييق مساحات تحرك الصيادين الفلسطينيين في مساحات تتراوح بين 3 إلى 6 أميال بحرية، إلى جانب تكرار الاعتداءات التي يتعرض لها الصيادون الفلسطينيون، كإطلاق النيران ومقتل وإصابة عدد منهم ومطاردتهم وتفتيشهم وإهانتهم ومصادرة مراكبهم أو إغراقها وتدميرها.
وأوضح التقرير أن الحصار يتعبر عقاباً جماعياً للسكان يمس بشكل جوهري بمجمل حقوق الإنسان، كما يشكل مساساً بقواعد القانون الدولي التي تحظر العقاب الجماعي، وتسبب الحصار في تدهور الخدمات الأساسية ولاسيما خدمات الرعاية الصحية، وأضعف من قدرة المستشفيات والطواقم الطبية على العمل في ظل نقص الأدوية والمعدات والمستهلكات الطبية، الأمر الذي ضاعف من معاناة قطاع الصحة خلال الهجوم الحربي الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وبين التقرير أن الأطفال والنساء في قطاع غزة يعانون من حياه اجتماعية صعبة بفعل الفقر والحصار والعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في سياسة منع السفر وشن الهجمات الحربية التي تقتل منهم العشرات، مبينا ً أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي الإنساني من خلال فرض عقوبات جماعية تعمل على احداث القتل والدمار واحداث اعمل وحشية ضد الفلسطينيين.
وطالب التقرير المجتمع الدولي، خصوصا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى التدخل الفوري والضغط الجاد، من اجل العمل على رفع الحصار، فتح كافة المعابر، إنهاء معاناة السكان في القطاع، كما دعا المؤسسات الدولية المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية المستمرة ضد سكان قطاع غزة.
ودعا التقرير إلى ضرورة العمل على انهاء سياسة الحصار المفروضة على سكان قطاع غزة في محاولة لتخفيف معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتفعيل الرقابة الدولية على قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم العمل على وقف الاعتداء على المدنيين خاصة النساء والأطفال بالقتل والمنع من السفر من قبل الاحتلال الحربي الإسرائيلي ووقف فرض العقوبات الجماعية عليهم.
وحثت الدبلوماسية الفلسطينية على تفعيل دورها في محاسبة الاحتلال الحربي الإسرائيلي على جرائمه خاصة العقوبات الجماعية الواقعة على الفلسطينيين، كما دعت المجتمع الدولي للعمل الجاد على إنهاء الاحتلال الحربي الإسرائيلي طويل الأمد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، باعتباره سببا رئيساً فيما يقترف من جرائم حرب وعقوبات جماعية ممنهجة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكل عائقا أمام حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره الذي كفلته كافة الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
