الرقم: 13 / 2021
التاريخ: 14/ فبراير 2021
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
محامون فلسطينيون يحذرون من المساس باستقلالية القضاء ويطالبون بوقف تغول السلطة التنفيذية
فلسطين المحتلة/ غزة: أكد حقوقيون على ضرورة استقلال السلطة القضائية، ادانهتدخُّل وتغول السلطة التنفيذية علي عمل السلطة القضائية بأي شكل من الأشكال، مطالبا باحترام ما نص عليه القانون الأساسي وقانون استقلال السلطة القضائية من ضمانات تضمن استقلال السلطة القضائية.
وأوصوا بالإسراع في إجراء الانتخابات وجعلها بوابة لضمان إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي واستعادة المجلس التشريعي لدوره ومهامه التشريعية والرقابية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، والتوقف نهائيًّا عن التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية.
وشددوا على ضرورة مراجعة كل القوانين التي صدرت بمراسيم أو الصادرة عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، وأن يتم ابطال أي تعديل على قانون السلطة القضائية، وإصدار قوانين تضمن تعزيز استقلال القضاء .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد الموافق 14فبراير 2021، بعنوان”التحديات التي تواجه السلطة القضائية في فلسطين”، بمشاركة نخبة من الحقوقيون، وممثلي القوى السياسية وقيادات مجتمعية ونشطاء.
وافتتح اللقاء صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد“، مرحباً بالحضور، مؤكداً بأن السلطة القضائية تواجهة جملة من التحديات التي تعيق وتمنع استقلالها في فلسطين وأخطرها استمرار حالة الانقسام السياسي وما تركه من تداعيات علي عمل السلطة القضائية ووحدتها واستقلاليتها، مشيرا إلى أن طريقة وأسلوب إصدار القرارات بقوانين الراهنة، تكرار لذات التجارب التي اعتمدتها السلطة التنفيذية منذ عام 2005 دون أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، بل أن التعديلات أجهزت على ما تبقى من استقلال القضاء، إضافة لكونها تشكل مخالفة دستورية خطيرة وتتعارض مع القانون الأساسي، وجملة المعايير الدولية الخاصة باستقلال السلطة القضائية لاسيما عدم جواز قابلية القضاة للعزل .
وأشار إلى أن التدخلات في عمل السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية في قطاع غزة والضفة الغربية ورزمة الجديدة من القرارات بقوانين تعيق أي جهد لإصلاح القضاء، وتجعله تابعا للسلطة التنفيذية، فاالاصرار علي وضع استقالة رئيس مجلس القضاء بشكل مسبق وتشكيل المحكمة الدستورية وتعين رئيس مجلس القضاء من السلطة التنفيذية و التعديلات علي قانون السلطة القضائية مؤخرا والتي احتوات على صلاحيات مطلقة تجعل رقاب القضاة تحت سيف العقوبات المقنعة بالإحالة للتقاعد والعزل والندب والاستيداع، إضافة لكونها ترسخ التسيس لعمل السلطة القضائية التي ينظر إليها بوصفها حارسة سيادة القانون والحريات خاصة في أجواء ما قبل الانتخابات المتفق على إجرائها قريباً.
وطالب عبد العاطي الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ بسحب هذه القرارات غير دستورية، ووقف التغول والتدخلات في عمل السلطة القضائية والعمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس في استقلالية القضاء الفلسطيني، كما طالب بتشكيل مجلس قضاء أعلى وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، ليعمل على توحيد وإصلاح السلطة القضائية وضمان استقلالها.
من جهته قال ماجد العاروري المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء،:” إن التعديلات الأخيرة علي قوانين القضاء تتيح لرئيس السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية عبر انفراده بتعيين رؤساء المحاكم العليا والإدارية ونوابهما وقبول استقالتهما، مضيفاً أنها تمنحه التوسع في أسباب إنهاء عمل القضاة وعزلهم لأسباب عامة فضفاضة”.
وأضاف أن التعديلات تمنح رئيس السلطة التنفيذية الحق في تعيين نصف عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تحقيق مصالح خاصة وليس إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته.
وأردف العاروري قائلاً:” أن المطلوب الانتظار حتى تشكيل مجلس تشريعي منتخب يعمل على سن لقوانين ومراجعة ما سبق من قوانين علي قاعدة احترام القانون الأساسي والمعايير الدولية لاستقلال القضاء ، مشيراً إلى أن التعديلات منحت السلطة التنفيذية الحق في تشكيل المحكمة الإدارية التي ستراقب قرارات الرئيس والحكومة والوزرات. وطالب العاوري بوقف التغول من قبل السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية وضمان احترام مبادئ الفصل بين السلطات مطالبا من كافة قطاعات المجتمع ادارك، أهمية عمل المجلس التشريعي وأهمية استقلال القضاء والدفاع عن ذلك كونه ينعكس في حماية مصالح وحقوق المواطنين ، مشيرا إلي غياب ضمانات استقلال القضاء ، وخاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات مطالبا بوقف الانقسام في السلطة القضائية ومنع إعادة تشكيل المحكمة الانتخابية أو تشكيل السلطة القضائية علي قاعدة المحاصصة، كونها ستدخل القضاء في أزمة جديدة ،ما يتطلب من المجتمع المدني والحقوقيين وخاصة نقابة المحامين أن تبذل كل الجهود لضمان التصدي لمحاولات المس باستقلال القضاء.
بدوره قال داود الدرعاوي عضو مجلس إدارة نقابة المحامين بالضفة، أنه لا ويمكن الحديث عن استقلال حقيقي للقضاء دون وجود بيئة حقيقية أولها وجود سلطة تشريعية منتخبة بشكل مستمر، وسلطة قضائية مستقلة ونقابة موحدة للمحامين .
وأكد رفضه لفكرة المحاصصة في القضاء وداعياً إلى ضرورة توحيد القضاء الفلسطيني وضمان استقلال القضاء وتغليب المصالح العليا علي مصالح فرد أو حزب.
وقال الدرعاوي أنه عندما نتحدث عن سلطة قضائية لابد أن تكون عاكسة للنظام السياسي، الذي عليه أن يحترم المواطنة والفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء، مشيراً إلى أنه منذ انشاء السلطة الوطنية لم تكن هناك إرادة سياسية واضحة للفصل بين السلطات الثلاث الناظمة للحياة الدستورية.
وتابع:”وحصل عندما بدأ الحديث عن إقرار قانون للسلطة القضائية قدمت القراءة الأولى أمام المجلس التشريعي واستمر النقاش والجدل وإقرار وإصدار القانون مدة 4 سنوات، واستمرت حتى عام 2002 وكانت نقطة الخلاف الجوهرية بين المجلس التشريعي والراحل ياسر عرفات هو من يقوم بتعيين رئيس للسلطة القضائية، وما هي حدود صلاحيات السلطة التنفيذية، وإمكانيات تدخلها في السلطة القضائية وحسم هذا الجدل بصدور قانون للسلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، حيث أصبح هذا القانون من أفضل القوانين على المستوى العربي”.مع أهمية هذا القانون إلا أن حالة الانقسام أدت إلي تراجع مؤشرات احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتراجع مؤشرات استقلال القضاء في غزة والضفة ، وزاد الأمر سواء علي اثر إصدار قرارات بقوانين في تشكيل محكمة دستورية قضت بأحكام علي خلاف القانون إضافة إلي أن التعديلات أجهزت علي ضمانات ومتطلبات استقلال القضاء مطالبا بالتراجع عن القرارات بقوانين الأخيرة ووقف القرارات التي مست بالقضاه الذين جرت إحالتهم للتقاعد أو تبتث استثناء بتعين رئس مجلس القضاء وباقي القوانين التي مست باستقلالية القضاء ومؤكد علي موقف نقابة المحامين وتحركاتها المستمرة لضمان وقف هذا التراجع في معايير استقلال القضاء ودور النقابة لضمان سيادة القانون رغم ما تتعرض له النقابة الان من محاولات إسكاتها ووقف حركها الهادف الي رفض كل ما يمس استقلال القضاء.
وأكد زياد النجار أمين سر نقابة المحامين مركز غزة، على أن القضاء الفلسطيني منذ الانقسام وكذلك القانون الفلسطيني تعرض تسيس أدت إلي المس باستقلال القضاء وتعزيز الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة في القوانين والأحكام القضائية، مشيراً إلى أن أول تحدي يجب الحديث عنه والعمل عليه هو تطبيق صحيح القانون، امتناع السلطات التنفيذية عن التدخل في شؤون القضاء وتعزيز الفصل بين السلطات إذا ما أردنا تطبيق العدالة بغض النظر عن كون القانون جديد أو قديم.
وأشار إلى أن كل قانون، وكل قرار بقانون له مجموعة من السلبيات والإيجابيات، وقانون السلطة القضائية الجديد فيه الكثير من الإيجابيات وفيه سلبيات تتطلب إعادة النظر فيها ومؤكد علي موقف نقابة المحامين في دعم استقلالية القضاء والنهوض بدوره في حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.
وطالب المجلس التشريعي القادم بإعادة النظر في كافة التشريعات السابقة، وتعزيز الاتفاق الوطني على تشكيل محكمة الانتخابات، وضمان استقلاليتها، مؤكدا على ضرورة إنهاء الانقسام في السلطة القضائية، وتطوير أداء السلطة القضائية بما يضمن حقوق الإنسان ومصالح المواطنين.
أنتهى
