الهيئة الدولية (حشد) تجدد تحذيرها من مخاطر تزايد المشاجرات العائلية على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي

الرقم: /2020

التاريخ: 20 أكتوبر/تشرين الأول2020

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تجدد تحذيرها من مخاطر تزايد المشاجرات العائلية على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين وتستنكر بشدة استخدام السلاح خلال شجار عائلي في مخيم جباليا، الذي أدى الى اصابة مجموعة من النساء بإصابات متنوعة ومختلفة.

حيث أنه وفقاً لمعلومات الهيئة أنه بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الثاني 2020 قام ن.ق من مخيم جباليا شمال قطاع غزة بإطلاق الرصاص تجاه مجموعة من النساء خلال شجار عائلي، وأفادت مصادر من مستشفى الإندونيسي وصول المواطنة (ه، ق) إلى المستشفى وهي بحالة خطرة، وهي مصابة في صدرها وكتفيها بسلاح كلاشينكوف. وهي زوجة ن.ق، ويشار إلى أن تفاصيل الإصابات للثلاث نساء الأخريات، إصابة بطلق ناري باليد، وإصابة بالقدم، وإصابة البطن وحالتها خطيرة. تزامنت هذه الحادثة مع حادثة أخرى حيث تم العثور على المواطن م. ر مُكبل اليدين وآثار ضرب وتعذيب في كافة أنحاء الجسد في أرض زراعية في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس شرق قطاع غزة.

حيث سجل هذا العام وقوع أكثر من شجار عائلي في الأراضي الفلسطينية وخاصة في محافظات قطاع غزة؛ استخدم في بعضها أنواع مختلفة من الأسلحة ونتج عنها عدد من الإصابات. كما لحقت بعض الأضرار في ممتلكات المواطنين.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدين بأشد العبارات الممكنة استخدام الأسلحة خلال فض المشاجرات العائلية وتحذر من مخاطرها وأثرها السلبي على السلم الأهلي؛ وتؤكد أن تزايد هذه الظاهرة نتيجة عوامل سياسية واقتصادية مختلفة كالحصار الاسرائيلي والانقسام والعقوبات الجماعية المفروضة من السلطة علي موظفي ومواطني قطاع غزة استمرار فرض الضرائب من قبل الحكومة في غزة ما تركة كل ما سبق من ارتفاع نسب الفقر والبطالة التي أثرت على العوامل النفسية والاجتماعية للمواطنين، وقد جاءت جائحة كورونا عاملاً اضافياً مؤثرا على المواطن الغزي، مؤكدة أيضاً أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام السلاح، لذا فإنها تطالب:

1. تطالب وتحث المواطنين بضرورة فض النزاعات بالطرق القانون والسلمية بما يضمن الحفاظ على السلم الاهلي والنسيج الاجتماعي.
2. تطالب النيابة العامة بإجراء تحقيق في كل حوادث أخد القانون باليد وعدم التهاون مع المتهمين واتخاذ خطوات جدية لضمان سيادة القانون.
3. تطالب تضافر الجهود من كافة القوى المجتمعية الفاعلة بما فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في نبذ هذه الظاهرة والتأكيد على مبدأ سيادة القانون.

انتهى،