ورقة موقف بشأن:
قرار بقانون الجرائم الإلكترونية وسياسة حجب المواقع في الأراضي الفلسطينية
إعداد الباحثان:
رامي معين محسن وأحمد نسيب موسى
المقدمة:
بتاريخ 2019/10/17قررت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، إجابة طلب النيابة العامة رقم12 لسنة 2019، وأصدرت قراراً صدر تدقيقاً بناءً على طلب مقدم من النائب العام بحجب (59) موقعاً إلكترونياً دفعة واحدة، تحت ادعاء قيامها بالتهجم والإساءة إلى رموز وطنية، وكذلك قيامها بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، إلى جانب الإخلال بالنظام العام والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني، ما شكل وفق ادعاء النيابة العامة مخالفة لنص الفقرة 2 من المادة (39) من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة (2018).
يأتي هذا القرار في إطار سياسة توظيف المنظومة التشريعية والقضائية، لتضيق مساحات الحريات في المجتمع الفلسطيني سيما حرية الرأي والتعبير، حيث لم يكن هذا القرار الأول من نوعه بل سبقته قرارات مشابه، كان آخرها في شهر أغسطس 2018، حينما قرر المستشار أحمد براك النائب العام الأسبق، حجب حوالي (11) موقعاً الكترونياً، عبر توجيه قرار للشركات المزودة لخدمة الانترنت.
