الانضمام الفلسطيني للاتفاقيات والمنظمات الدولية
(مسار استراتيجي أم خطوات تكتيكية)
المحامي والناشط الحقوقي
صلاح عبد العاطي
رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
مقدمة:
في أعقاب ترقية مكانة فلسطين في هيئة الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو، بموجب القرار 19/67 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29/نوفمبر 2012[1]، الذي منح دولة فلسطين الحق الكامل في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية العامة وإلى الوكالات والمؤسسات الدولية المتخصصة في الأمم المتحدة، والذي بموجبه انضمت فلسطين إلى عشرات الاتفاقيات والمنظمات الدولية، في إطار السعي لتوظيف أدوات القانون الدولي ومنظماته في مواجه الاحتلال الإسرائيلي.
وقد أتاح الوضع الجديد لفلسطين تملك اليات جديدة لتعزيز المطالبة بالحقوق الفلسطينية من المجتمع الدولي، لتحقيق عدد من المكاسب الاستراتيجية المرتقبة في حال قررت القيادة الفلسطينية استخدام الاليات التعاقدية وغير التعاقدية من اجل ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لكي يمتثل للمسئولية الملقاة على عاتقه والتي يمليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية بشأن مسؤولية الدول، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م في وضع حد لمخالفات دولة الاحتلال الاسرائيلي لقواعد القانون الدولي وأحكامه.([2])، حيث سيكفل انضمام فلسطين إلى تلك الوكالات والمؤسسات الدولية المتخصصة والاتفاقيات الدولية العامة وصولها إلى محافل دولية ومؤسسات قضائية جديدة، بما فيها هيئات الأمم المتحدة والاستفادة منها في مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال الاسرائيلي عن جميع انتهاكاتها لأحكام القانون الدولي وقواعده، والتي أقر بها الجميع وأدانتها مختلف أجهزة الأمم المتحدة في مناسبات عديدة.
