28 نوفمبر 2019
نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان: “البيئة والمتطلبات السياسية والقانونية، الواجب توفرها لإنجاح الانتخابات الفلسطينية العامة، بهدف طرح رؤية وطنية وحقوقية شاملة تدعم الجهود الرامية، لإجراء الانتخابات العامة وبحث متطلبات إجراؤها في جو من النزاهة والشفافية واحترام نتائجها، بما يعزز مسيرة التحول الديمقراطي الفلسطيني.
وشارك في الورشة اكثر من 300 شخصية من القوى الوطنية والاسلامية وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني ووجهاء ومخاتير ونشطاء شباب ومكونات مجتمعية .
وافتتح المحامي د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني، ورشة العمل بالوقوف دقيقة صمت، حداداً علي روح الشهيد “سامي أبو دياك”، وكل شهداء شعبنا، تبعها السلام الوطني، ورحب عبد العاطي بالمشاركين في الورشة، مشيراً إلى التحديات التي تجابه الفلسطينيين، والتي يجب مجابهتها في إطار استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز الصمود والمقاومة بكل الأشكال، مؤكداً على أن الانتخابات حق من حقوق الإنسان، تأخر طويلاً وخاصة بعد انتهاء الآجال القانونية، لولايتي الرئيس والمجلس التشريعي، مشدداً على أن الرؤية الأكثر صوابية أن تأتي الانتخابات تتويجاً لاستعادة الوحدة وأن تكون شاملة ومتزامنة، ونظراً لحالة الاستعصاء في المصالحة، باتت الانتخابات ضرورة ملحة للخروج من الأزمة الراهنة، المتمثلة بالانقسام والتفرد في تقرير الخيارات الوطنية، وتأكل وانهيار المؤسسات الدستورية مما تحتم علينا تعزيز طابع الشراكة، والعمل الوطني الجمعي بصرف النظر عن نتائج الانتخابات. داعياً الجميع لتحمل مسئولياته لضمان إنجاح العملية الانتخابية، وتساءل هل نريد انتخابات لسلطة تحت مظلة اتفاق أوسلو الذي لم تحترمه سلطات الاحتلال، أم أننا نريد انتخابات لبرلمان ورئيس دولة تحت الاحتلال؟، وهل ستشمل الانتخابات إعادة بناء منظمة التحرير؟ وما هي ضمانات نجاح الانتخابات وإجرائها في القدس والضفة الغربية والقطاع واحترام نتائجها؟، مؤكداً على ضرورة توفير كل ضمانات نجاح العملية الانتخابية وفق خارطة طريق واضحة توفر متطلبات إتمامها السياسية والقانونية، خشية من إعادة إنتاج الواقع الإنقسامي البائس، داعياً المشاركين للإجابة على سبل تجاوز التحديات لنجعل من الانتخابات لتعظيم الاشتباك مع الاحتلال، وفرصة لاستعادة الوحدة على أسس الشراكة الوطنية.
وأكد الدكتور/ صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركه حماس، على أن حركته كانت تفضل إجراء انتخابات متزامنة “رئاسية وتشريعية وفي المجلس الوطني”، ولكنها في إطار تذليل العقبات فإنها لا تمانع إجراء الانتخابات، وفق القانون الأساسي، ولا مانع لدى حركته من صدور المرسوم الرئاسي أولاً، وبعدها يجري اللقاء الوطني المقرر لضمان توفر كل ضمانات إنجاحها، بما يشمل تحييد المحكمة الدستورية، وتشكيل محكمة انتخابات وضمان حقوق النواب، مؤكداً موافقة الحركة على نظام التمثيل النسبي الكامل، على أن تجرى في مدينة القدس المحتلة، مشدداً على ضرورة الاتفاق على أسس الشراكة السياسية وترتيب البيت الداخلي وإعادة توحيد المؤسسات الوطنية، وبما يضمن تمثيل الكل الفلسطيني. مطالباً بتهيئة المناخات وضمان الحريات في الضفة وغزة، وصولاً إلى شبكة أمان فلسطينية وعربية ودوليه لضمان النزاهة والشفافية واحترام النتائج.
أكدت “حركه فتح” على لسان القيادي في الحركة مسؤل لجنة العلاقات الوطنية في قطاع غزة د. “عماد الأغا”، دعمها الكامل لإجراء الانتخابات الفلسطينية، بما يلبي مصالح شعبنا، مشدداً على موقف القيادة الفلسطينية التي واجهت قرارات الرئيس الأمريكي بكل جرأة، وصولاً لدعم قرار الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مؤكداً على ضرورة أن تكون الانتخابات مفتاحاً للأمل للشعب وبما تنه حقبة الانقسام ومرارته، مؤكداً على عمل القيادة بتهيئة البيئة الدولية والإقليمية لإنجاح مسار الانتخابات، وأشار إلى موقف حركته من احترام الحريات وفتح حوار مسئول لتوفير ضمانات إنجاحها، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس.
ومن جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي “خالد البطش”، أن حركته تفضل ترتيب البيت الداخلي ككل بدءاً من منظمة التحرير، والاتفاق على استراتيجية وطنية للتحرر والنضال، فالأزمة الراهنة أعمق من أن تحل بالانتخابات، ومع ذلك فلن تضع حركته أي قيود لإجراء الانتخابات، فهي مع التوافق الوطني، وإن كانت ترغب أن تأتي الانتخابات تتويجاً للمصالحة، منوهاً إلى أن الأولوية تتمثل في التصدي للاحتلال وللمخاطر الوطنية، مشيراً إلى ضرورة التوافق الوطني على خارطة طريق يتم من خلالها تجاوز ما يعرقل سير العملية الانتخابية، وشدد البطش على أن حركته تتخوف من خطوات الاحتلال بشأن منع الانتخابات في القدس، أو اعتقال المرشحين في مناطق الضفة الغربية، موضحاً أنه لابد من اتخاد الاجراءات اللازمة لمواجهة ذلك، وفي مقدمتها إشاعة الحريات وتوفير أسس الشراكة السياسية الكفيلة بترتيب البيت الفلسطيني، بما في ذلك ضمانات إنجاح الانتخابات وانهاء الانقسام.
وبدوره رأى مسؤول حركه المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور عائد ياغي ان هناك مخاطر كبيره امام القضية الفلسطينية تحتاج الي وقفه جاده من الفصائل والمجتمع المدني وكافه مكونات ابناء شعبنا واشار (ياغي) إلى رؤية الغالبية الوطنية بأن تكون الأولوية هي انهاء الانقسام، ثم اللجوء الي الانتخابات التشريعية والرئاسية ومع ذلك رحبت حركة المبادرة والفصائل، بالانتخابات باعتبارها حق من حقوق المواطنين، وطريق لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام، والتصدي للاحتلال. مؤكداً على أن الانتخابات حتى تنجح بالشكل المطلوب تحتاج إلى توفر الإرادة السياسية، وتهيئة البيئة السياسية والقانونية اللازمة لإنجاحها. بما يشمل إجرائها في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن تجري على التوالي وفي مواعيد محددة يحددها المرسوم الرئاسي، على أن لا تزيد الفترة ما بين مواعيدها عن ثلاثة أشهر، يتبعها استكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني، والاتفاق على تشكيل محكمة انتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع، والتعهد بتوفير فرص متكافئة في وسائل الاعلام الرسمية، وتوفير الحريات.
فيما أشار أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى أهمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأن المجتمع المدني مع إزالة أي عقبات تحول دون إجرائها، بما يساهم في تحقيق وحدة الوطن السياسية والجغرافية والقانونية، مثمناً دور لجنة الانتخابات المهني والفني. مؤكداً إيمان المجتمع المدني العميق بالديمقراطية، كأداة لتغيير الأوضاع الراهنة، بما يساهم في ضمان التعددية في إطار الوحدة، وتحقيق المسائلة المجتمعية، وفي إطار مجابهة التحديات التي يفرضها الاحتلال سواء بمنعها في مدينة القدس، أو اعتقال المرشحين وغيرها من التحديات. مشدداً على أهمية أن تعقد الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، في إطار يضمن تجاوز كافة المعيقات، لجعل الانتخابات أداة للتغيير وليس لإعادة تعميق الأزمة، داعياً إلى ضرورة إشراب الشباب والنساء في القوائم الانتخابية.
وشدد المحامي جميل سرحان، نائب المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، على أن الانتخابات حق من حقوق الإنسان، وأساس من أسس الديمقراطية، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق سياسي وقانوني منقسم ومعقد، كان الأجدر أن تأتي تتويجاً لجهود المصالحة الوطنية، التي تعقد مسارها وبالتالي ينظر للانتخابات راهناً، باعتبارها السبيل لتجاوز الأوضاع الحالية، ومع أهمية هذا الطرح إلا أن هناك عقبات سياسية وقانونية تتطلب العمل على تذليلها، في سياق العدالة الانتقالية التي تسمح بطي صفحة الماضي، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية ومن أجل ضمان ذلك، لابد من التوافق على توفير كافة الضمانات لانجاح الانتخابات العامة، ومن بينها الاتفاق على ضرورة تشكيل محكمة انتخابات مستقلة، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وتوفير الحريات العامة وتحييد الأجهزة الأمنية، وضمان حرية الدعاية الانتخابية والرقابة على سير العملية الانتخابية، بما يكفل نزاهتها مع توفير ضمانات احترام نتائجها، وهذا ينبغي وفق حوار وطني يسبق العملية الانتخابية لتوفير مستلزمات إنجاح الانتخابات العامة، ومنع أن تكون الانتخابات بوابة لصراع جديد، قد يفضي إلى تهديد السلم الأهلي.
وتخلل الورشة نقاشات واستفسارات من المشاركين، تراوحت بين التأكيد على أهمية الانتخابات وإجرائها، باعتبارها مخرجاً من حالة الاستعصاء القائمة في المصالحة، مع توفير كافة الضمانات لإنجاحها وضرورة الاستمرار في تذليل العقبات التي تعترض عملية الانتخابات، مرحبين بالمرونة التي أبدتها الفصائل لضمان سير العملية الانتخابية، فيما آراء أخرى أكدت على خطورة إجراء الانتخابات دون توافق وطني شامل، سيما في غياب حالة الاتفاق على برنامج وطني، والاتفاق على أسس الشراكة السياسية، إضافة إلى استمرار تفرد حركة حماس في إدارة أوضاع قطاع غزة، وتفرد الرئيس وحركة فتح في المنظمة والسلطة في الضفة الغربية، وفي غياب استقلالية السلطة القضائية، إضافة لعدم شمول الانتخابات لفلسطينيي الشتات، وفي ظل أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية، والخشية من أن تشكل الانتخابات بدون توافق، مدخلاً لصراع جديد فيما بين الأطراف السياسية، فيما أشارت آراء أخرى إلى أهمية البناء على ما تم شريطة أن يتبع ذلك لقاء وطني، يتم الاتفاق فيع على معالجة كافة التخوفات المتعلقة بضمانات إجراء انتخابات نزيهة وحرة، على قاعدة اعتماد مبدأ موجه لإعادة بناء التمثيل الوطني على أساس انتخاب رئيس وممثلين المجلس التشريعي والوطني، وجعل الانتخابات محطة لإطلاق ورشة للتحضيرات الوطنية بهدف بناء المؤسسات الدستورية، على أسس الشراكة والديمقراطية وحماية التعددية، وتنظيمها في إطار الوحدة مع توفير بيئة انتخابية تضمن مشاركة الكل في الانتخابات، بما في ذلك الشباب والنساء والمقدسيين، مع توفير ضمانات الرقابة على الانتخابات لضمان نزاهتها واحترام نتائجها، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن النتائج.
كما وأوصى المشاركين بضرورة الضغط لإجراء الانتخابات وفق اتفاق يضمن جعلها سبيلاً لاستعادة الوحدة والتصدي لمخططات الاحتلال، وبما يضمن إجرائها في مدينة القدس وحماية المرشحين وتوفير شبكة أمان في حالة اعتقال المرشحين أو النواب، وضمان إطلاق الحريات العامة وحقوق الإنسان، ورفع العقوبات عن غزة وحل إشكالية حقوق النواب، وتوفير الضمانات القضائية بما يضمن تحييد المحكمة الدستورية، وتشكيل محكمة انتخابات بقضاة مستقلين، وتوفير الرقابة المحلية والعربية والدولية، لما يضمن نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية، وتوقيع ميثاق شرف بين الفصائل لضمان سير الانتخابات واحترام نتائجها.
من الجدير بالذكر، أن لجنة الانتخابات كان مقرراً مشاركتها في الورشة، لاطلاع المشاركين على استعداداتها لاتمام العملية الانتخابية، ولكن تزامن موعد لقائها مع حركة حماس مع موعد الورشة، حال دون مشاركتها.
