ورقة موقف حول:
تكريس التفرد والحكم المطلق وانهيار مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني خلال فترة الانقسام
المحامي صلاح عبد العاطي
الباحث والناشط الحقوقي
رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
مقدمة:
مر النظام السياسي الفلسطيني بمراحل عدة منذ توقيع اتفاق أوسلو، وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على جزء من الأرض الفلسطينية، كما شهد تغييرات جوهرية شملت قضايا استراتيجية تتعلق ببنيته وآليات عمله ومستقبله؛ هذا التحول كان له أثره على طبيعة السلطات الثلاث واختصاصها في السلطة الوطنية.
وشملت التغييرات أيضاً مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي شكلت على امتداد خمسة عقود الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، والإطار الموحد للقوى السياسية الفلسطينية، على أن تعتبر مؤسسات السلطة الوطنية نظاماً فرعياً انبثق عن المنظمة وأسس بقرار منها، فيما الممارسات العملية اللاحقة سارت باتجاه إعلاء أمر السلطة الوطنية وإضعاف وتغييب دور المنظمة.
فالنظام السياسي الذي انبثق عن اتفاقيات أوسلو في الأراضي الفلسطينية، استمر يعمل وفق أسس النظام الرئاسي حتى عام 2003، عندما تم استحداث منصب رئيس وزراء جراء الضغوط الخارجية والداخلية ليتحول الى نظام مختلط “شبه رئاسي”، فهو رئاسي من ناحية إذ يجعل انتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة، وهو برلماني من ناحية أخرى إذ يجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ويجب أن تنال ثقته، رغم أن التعديل حينها في القانون الأساسي لم يعيد تهيئة النظام ليتلاءم بالكامل مع متطلبات الانتقال الى نظام مختلط كما النظام الفرنسي، وقد أشار القانون الأساسي في المادة (5) إلى أن “نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه الرئيس انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني”.
للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:
