الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان :”جريمة التعذيب وآليات مواجهتها الوطنية والدولية”
التاريخ: 25 يونيو/ حزيران 2022م
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان :”جريمة التعذيب وآليات مواجهتها الوطنية والدولية”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان:”جريمة التعذيب وآليات مواجهتها الوطنية والدولية”، إعداد داليا وديع العشي.
وتؤكد الورقة أن جريمة التعذيب تعرف على انها: أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما، كما أنه من أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان، لأنه يعتبر هجوما مباشرا على جوهر حق الحياة والكرامة الإنسانية، ويخلف أثار نفسية وجسدية وخيمة، تتسبب في خلق مشكلات لا حصر لها سواء بالنسبة للفرد الذي وقع عليه التعذيب هذا إن بقي على قيد الحياة، أو المجتمع الذي ينتمي إليه.
وبينت الورقة أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، مشيرة إلى أن المعتقلات الإسرائيلية تعتبر التعذيب جزء لا يتجزأ من معاملة الأسرى اليومية، كما ان إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي جعلت من التعذيب المحظور والمحرم دولياً بكل أشكاله الجسدية والنفسية، قانونا وشرعته في مؤسساتها الأمنية والقضائية.
ونوهت الورقة إلى أن الجمعية العامة أعلنت في 1997 ان يوم 26 حزيران/يونيه يوما دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب والتي بدأ نفاذها 1987، مؤكدة أن التعافي من التعذيب يتطلب برامج فورية ومتخصصة، للانتقال من مرحلة الرعب لمرحلة الشفاء.
وأوصت الورقة بضرورة الضغط على المجتمع الدولي لضمان تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع جريمة التعذيب بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الجريمة بحق الأسري في سجون الاحتلال، وإدانة ممارسات الاحتلال بشكل مستمر لممارساته للتعذيب وسوء المعاملة ضد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال وأيضا المعاملة اللاإنساني والقاسية والاهمال الطبي بحق الأسري المرضي في سجون الاحتلال.
كما طالبت المجتمع الدولي بالعمل على الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي من خلال الضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام القانون الدولي خاصة حظر التعذيب، وإحالة ملف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال وجرائم التعذيب الممارسة بحقهم الي محكمة الجنايات الدولية لضمان مسألة مقترفي هذه الانتهاكات ومنع افلاتهم من العقاب.
