الهيئة الدولية “حشد”: تراخي منظومة المحاسبة الدولية وتسييس العدالة يشجعان سلطات الاحتلال على تصعيد جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين

الهيئة الدولية “حشد”: تراخي منظومة المحاسبة الدولية وتسييس العدالة يشجعان سلطات الاحتلال على تصعيد جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين

رمزي ابو العون
2023-03-27T02:27:29+03:00
بيانات صحفيةالرئيسيةمهم

الرقم المرجعي:   114 /2022م

التاريخ: 14 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد”: تراخي منظومة المحاسبة الدولية وتسييس العدالة يشجعان سلطات الاحتلال على تصعيد جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين تصعيد سلطات الاحتلال لوتيرة إجرامها بحق المدنيين الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، والتي تتركز في مدينة ومخيم جنين، بما في ذلك فرض العقوبات الجماعية على مدن وأنحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، والاستمرار في سياسة قتل المدنيين ميدانياً خارج نطاق القانون والقضاء، والتي كان آخرها مقتل الطبيب “عبد الله أبو التين” (43 عاماً) إثر إصابته برصاصة مباشرة في الرأس أثناء محاولته إسعاف المصابين، والشاب “متين ضبايا” (20 عاماً)، خلال اقتحام جنود الاحتلال لمخيم جنين اليوم الجمعة، بتاريخ: 14 أكتوبر 2022م.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تسللت قوات اسرائيلية خاصة، اليوم الجمعة بتاريخ: 14 أكتوبر 2022، لمخيم جنين وشرعت بحملة مداهمات وقامت باعتلال عدداً من أسطح ممتلكات المواطنين، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، وقد قام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي تجاه المدنيين؛ بالقرب من مستشفى “خليل سليمان” الحكومي، الأمر الذي نجم عنه مقتل كلاً من: الطبيب “عبد الله الأحمد” الذي قتل برصاصة مباشرة في الرأس أثناء محاولته إسعاف المصابين، والشاب “متين ضبايا” (25 عام)، بينما أصيب حوالي (5) مدنيين آخرين بجروح متفاوتة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد)، إذ تعرب مجدداً عن أسفها جراء تصاعد جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص جرائم القتل الميداني والتصفية الجسدية، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بتوجيهات المستوى السياسي والأمني بدولة الاحتلال، سيما توجيهات إطلاق النار الجديدة التي تبيح اطلاق الرصاص على الفلسطينيين بهدف القتل لمجرد الاشتباه، في مخالفة واضحة للمبادئ الأساسية التي تنظم أداء قوّات الأمن خلال النزاعات المسلحة وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها مبدأي التمييز والتناسُب. ما يجعل من جرائم الاحتلال جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب موصوفة، تتطلب الانتصار للقانون الدولي وإنزال العدالة والمحاسبة على هذه الجرائم، بعيداً عن ازدواجية المعايير وتسييسها كلما تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية وضحايا الاحتلال طويل الأمد، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف وكافة المنظمات الدولية والإقليمية بإدانة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، بما فيه الضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها وتصفية احتلالها، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
  2. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب المجتمع الدولي بتفعيل آليات محاسبة قادة وجنود الاحتلال الاسرائيلي على هذه الجرائم عبر المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما يعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته.
  3. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الدبلوماسية الفلسطينية بتفعيل دورها من خلال تدويل جرائم الاحتلال، وبذل الجهود الكافية مع وإلى جوار المحكمة الجنائية الدولية، لحثها فتح تحقيق دولي بهذه الجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، كون ذلك الضمانة الأكثر نجاعة لعدم تكرار هذه الجرائم مستقبلاً، وتأكيداً على مبدأ العدالة الناجزة التي تأبى التسييس وانتقائية التنفيذ.

انتهى،،

رابط مختصر