خلال ورشة عقدتها “حشد”.. متخصصون يبحثون واقع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء القانون الفلسطيني والدولي

التاريخ: 19 مايو/آبار 2022م

خلال ورشة عقدتها “حشد”

متخصصون يبحثون واقع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء القانون الفلسطيني والدولي

أكد متخصصون ومجتمعون على ضرورة مراعاة توفير موازنة كافية لإعمال جميع الحقوق الواردة في قانون المعاقين الفلسطيني، وضرورة تحديد مسؤوليات الجهات المختصة في تنفيذ القانون وذلك من أجل أيجاد نظام رقابة فعال من لإعمال حقوق المعاقين الواردة في نص القانون والاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الاعاقة، وإجراء مسح إحصائي شامل ودقيق يمكن من خلاله معرفة أعدادهم، وتصنيف نوع الإعاقة في فلسطين من أجل دمجهم وإشراكهم في عملية التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، الموافق 19 مايو 2022م، حول “واقع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء القانون الفلسطيني والدولي”، بمقر الهيئة في مدينة غزة.

وافتتح اللقاء د. باسل عابد مرحباً بالحضور، بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء، ومتحدثاً عن واقع ذوي الإعاقة في فلسطين بالمعطيات والأرقام والتحديات التي تواجهه هذه الشريحة.

من جهته، قال د. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، :”يواجه ذوي الإعاقة تحدي كبير في قطاع غزة، خاصة أن عدد المسجلين من ذوي الإعاقة حوالي 35 ألف”، مؤكداً أن هذا العدد كبير بالمقارنة بالمجموع العام للسكان، وهذا العدد يعني أن هناك تحديات كبيرة، وتحتاج إلى خدمات واسعة، خاصة مع وجود العديد من الشرائح المهمشة.

وبين أن ذوي الإعاقة وقضاياهم أمر مطروح على جدول وزارة التنمية، موضحاً إلى أن قاعدة العمل تبنى على المعلومات، لذا بدينا بتحديث المعلومات الخاصة بذوي الإعاقة، حيث يوجد برنامج محوسب، حيث عملنا على تطوير 85% من البرنامج المحوسب بكل البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة، كما تم القيام بخطوة جديدة من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لإعادة تصنيف ذوي الإعاقة، وبناء عليه يتم تحديد الخدمات المطلوبة لهم.

وأشار حمد إلى الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية في مختلف المجالات الإغاثية والتنموية المتنوعة، والتي تتمثل في وضع قضية بطاقة تصنيف ذوي الإعاقة على جدول الأعمال، وموائمة الأماكن لهم، وتوفير المساعدات النقدية، وتوفير الأجهزة المساندة، وتوزيعها حسب النظام المعمول به في الوزارة، وتوصية جهات الاختصاص، وتجهيز مركز للصيانة، واعتماد جزء من أسماء ذوي الإعاقة في المشاريع سواء (الاقتصادية أو التمكين، أو الترميم وغيرها)، وتوفير التأمين الصحي، والاعفاءات الضريبية، وتوفير مركز للتأهيل لذوي الإعاقة.

وأكد أن الوزارة بمختلف إداراتها ودوائرها ومراكزها تنطلق من سياسة وفلسفة تؤمن بحق حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات التنموية والإغاثية والتأهيلية التي تقدمها الوزارة بمختلف برامجها ومشاريعها.

وبين أن الوزارة تحرص في ممارساتها ومعالجاتها لجميع القضايا على الاستناد إلى المنظور التنموي والحقوقي دون تهميش أو تجاهل لأي قضية كانت، لذا نحرص على حصر الخدمات الحكومية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي كفلها القانون الفلسطيني، من أجل الوقوف على مدى تنفيذ هذه الخدمات، ووضع تصور مقترح لإضافة رزمة جديدة من هذه الخدمات التي تتوافق مع الإمكانيات الحكومية المتوفرة، وكذلك الخدمات التي يمكن الاستفادة منها في القطاع الأهلي والقطاع الخاص.

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العام الفلسطيني لذوي الاعاقة ناجي ناجي أن واقع الاعاقة له صعوبات وتحديات كثيرة في فلسطين بشكل عام وفي غزة بشكل خاص، مشيراً إلى أن الاتحاد العام هو الجسم النقابي الذي يمثل الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطينيين، ويعمل مع الجهات والوزارات المختصة من اجل تنفيذ أحكام القانون  ويقدم خدماته لكافة الجهات دون تمييز وليس له أي انتماءات حزبية أو دينية أو طائفية، ويعمل الاتحاد من خلال حشد القوى وتجنيد الموارد من أجل إيجاد تشريعات تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمنع التمييز السلبي ضدهم ومناصرتهم للوصول إلى حقوقهم.

وتحدث عن التدخلات التي يقدمها الاتحاد لذوي الإعاقة والتي تتمثل في تعريف ذوي الإعاقة بحقوقهم واحتاجاتهم، والعملبنظام التأمين الصحي، مؤكداً أن ذوي الإعاقة حققوا نجاحا هائلا في شتى المجالات الرياضية والعلمية والفنية وحصدوا أثمن الجوائز ونالوا المراتب المتقدمة وكانوا على قدم المساواة وأحيانا تقدموا على أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، لذا لابد من تمكينهم وإعطائهم الفرصة الكاملة لإثبات ذواتهم في كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة.

من جهته، أكد د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، على أنه برغم من الجهود المتزايدة والخدمات الجليلة التي تقدمها المؤسسات العاملة في ميدان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك تحديات كثيرة – متشابكة، داخلية وخارجية، ذاتية وموضوعية، سياسية واقتصادية واجتماعية- تواجه هذه المؤسسات وتؤثر في مستوى أدائها.

ودعا عبد العاطي إلى ضرورة تصنيف المعاقين تصنيفاً طبياً وتحديد نسبة انتشار الإعاقة في المجتمع الفلسطيني بناءً على هذا التصنيف، مبيناً أن ذوي الإعاقة في فلسطين يعيشون معاناة إنسانية قاسية في ظل انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، والانقسام الفلسطيني الداخلي.

وطالب عبد العاطي المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي من أجل الوفاء بالالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين وبشكل خاص الأشخاص ذوي الإعاقة، كما طالب

مجلس حقوق الانسان والاجسام التعاقدية للاتفاقيات الدولية، وخاصة اللجنة المعنية باتفاقية الأشخاص ذوي الاعاقة بالعمل على إجراء تحقيقات جادة وشفافة، بشأن أنماط الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

وأكد (حشد)، على ضرورة إدماج السلطة الوطنية الفلسطينية فعلاً لحقوق ذوي الإعاقة في سياساتها وأجنداتها الحكومية، واعتماد وإصدار “بطاقة المعاق” التي ينص عليها القانون، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الإدماج والمساواة، وتوفير الحياة الكريمة. بما في ذلك إعفاءهم من المساهمة المالية وتغطية الأجهزة والأدوات التعويضية.

وطالب الهيئة الدولية (حشد) كافة الجهات الحكومية بالعمل على اتخاذ تدابير وإجراءات جدية لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقديم كافة اشكال الدعم والخدمات التي تكفل مساندتهم في التغلب على التحديات التي يواجهونها.

كما طالب، بالعمل على تعديل التشريعات الوطنية لضمان موائمتها مع الاتفاقيات الدولية، التي أصبحت فلسطين طرفاً فيها، ومن بينها الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أنتهى