ورقة بحثية بعنوان:
الرقابة القانونية والقضائية على موازنة الحملات الانتخابية
إعداد: علي تميم العطار
مقدمة:
أن العملية الانتخابية في مختلف الانظمة الديمقراطية تعتبر واحدة من أكبر مراحل وعوامل الاستنزاف الموازناتيه للأحزاب المشاركة في العملية الديمقراطية، ومن جانب اخر فهي مطمع اقتصادي لرؤوس الاموال، كما انه خلال الحملة الانتخابية والعملية الديمقراطية، فان هناك مطامع سياسية ودبلوماسية لمجموعة من الدول، التي قد تكون مجاورة للبلد الذي سيجري به الانتخابات او غير المتجاورة، من هذه الاطماع استغلال خيرات ذلك البلد من خلال دعم حزب معين موالي في أفكاره لهذه الدول.
القوانين الانتخابية في البلدان المختلفة تفرض ضوابط وقوانين والتزامات على الاحزاب والقوائم المشاركة في كافة مراحل العملية الانتخابية سيما في فترة الدعاية الانتخابية، من هذه الالتزامات ما يتعلق بضوابط عقد الندوات والجلسات الحوارية والمهرجانات، كذلك ما يتعلق بتعليق الاعلانات والملصقات، كما لم تغفل القوانين الانتخابية في البلدان المختلفة تنظيم الموازنة المخصصة للصرف على الدعاية الانتخابية، حيث وضع ضوابطها بشكل صريح وبما لا يدع مجالا للشك، واعتبرت القوانين مخالفة هذه الضوابط جرائم انتخابية يترتب عليها العقاب.
في هذه الورقة سنذهب الى بيان مدى الرقابة القانونية والقضائية على الموازنة الانتخابية، من خلال بيان الحد الاقصى للموازنة وتحديد مصادر تمويل هذه الموازنات، ومن ثم بيان العقوبات المترتبة على مخالفة هذه الضوابط والالتزامات، وما يتخذ من اجراءات في سبيل الرقابة على الموازنة الانتخابية؛ مستعرضاً بذلك ما جاء في التشريعات العربية ومقارنتها بما ورد في التشريع الفلسطيني.
