حشد تنظم لقاءً قانونيًا متخصصًا حول أثر تنفيذ القرارات القضائية في محكمة التنفيذ على السلم الأهلي بقطاع غزة
التاريخ: 23 أبريل 2026
خبر صحافي
حشد تنظم لقاءً قانونيًا متخصصًا حول أثر تنفيذ القرارات القضائية في محكمة التنفيذ على السلم الأهلي بقطاع غزة
نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” لقاءً قانونيًا متخصصًا بعنوان “أثر تنفيذ القرارات القضائية في محكمة التنفيذ على السلم الأهلي في قطاع غزة”، وذلك في مقر جمعية المنال بمدينة دير البلح، بمشاركة 30 محاميًا ومحامية، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز سيادة القانون ونشر الوعي القانوني ودعم المبادرات التي تسهم في حماية السلم الأهلي وترسيخ العدالة المجتمعية.
وقدّم اللقاء سيادة القاضي محمد فروانة، رئيس محكمة تنفيذ قطاع غزة (غزة والجنوب)، حيث استعرض الإطار القانوني الناظم لعمل محاكم التنفيذ، وبيّن الأهمية المركزية لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في صون الحقوق، وضمان إنفاذ القانون، وترسيخ الثقة بالمؤسسة القضائية، بما ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار المجتمعي والحد من النزاعات والخلافات داخل المجتمع.
وتناول اللقاء الأثر العملي لإجراءات التنفيذ في حماية الحقوق الفردية والعامة، ودورها في منع تفاقم النزاعات المدنية والحقوقية، لا سيما في ظل الظروف المركبة التي يشهدها قطاع غزة، وما تفرضه من حاجة متزايدة إلى عدالة ناجزة وفعالة تضمن حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم عبر القنوات القانونية والمؤسسية، بما يعزز مناخ السلم الأهلي ويحد من اللجوء إلى وسائل غير قانونية في تسوية النزاعات.
وشهد اللقاء نقاشًا قانونيًا معمقًا من قبل المشاركين من المحامين والمحاميات، الذين طرحوا مجموعة من المداخلات والاستفسارات المتعلقة بالتحديات العملية والإجرائية التي تواجه تنفيذ الأحكام، وسبل تطوير آليات العمل في دوائر التنفيذ، بما يضمن تسريع الإنجاز، وتذليل العقبات، وتحقيق العدالة الناجزة وفق الأصول القانونية.
وأدارت اللقاء الناشطة آلاء دواد، منسقة التوعية والأنشطة في الهيئة، بحضور ومشاركة كل من المحامي أدهم المجدلاوي والمحامية لبنى ذيب من فريق الهيئة، حيث أسهموا في تنظيم مجريات اللقاء وتعزيز التفاعل القانوني بين الحضور، بما يخدم أهداف الورشة في تعميق الفهم القانوني بقضايا التنفيذ والسلم الأهلي.
وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” أن تنظيم هذا اللقاء يأتي ضمن رؤيتها المستمرة لتعزيز الشراكة مع الجسم القانوني، وتوسيع مساحات النقاش المهني المتخصص حول القضايا التي تمس حياة المواطنين واستقرار المجتمع، انطلاقًا من أن احترام الأحكام القضائية وتنفيذها الفاعل يمثلان ركيزة أساسية في بناء مجتمع تسوده العدالة وسيادة القانون والسلم الأهلي
