الهيئة الدولية: تدين جرائم الضم الإسرائيلي وتحويل أراضي الضفة الغربية إلى “أملاك دولة” واستمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة

التاريخ: 16 فبراير 2025

بيان ونداء
الهيئة الدولية: تدين جرائم الضم الإسرائيلي وتحويل أراضي الضفة الغربية إلى “أملاك دولة” واستمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة

الهيئة الدولية “حشد”: تدين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف إجراءات تسجيل أراضي الضفة الغربية المحتلة كـ“أملاك دولة”، في تطور خطير وغير مسبوق منذ عام 1967، باعتباره خطوة استعمارية ممنهجة تستهدف إعادة هندسة الواقع القانوني والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتكريس الضم الفعلي تحت غطاء إداري زائف وغير مشروع ، في تأكيد اضافي لتنفيذ مخطط تصفوي شامل يرمي إلى شرعنة الاستيطان الاستعماري، وقطع التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية، وتقويض أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أرضها.

الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن تحويل أكثر من ٦٠% من مساحة الضفة الغربية إلى ما يسمى “أملاك دولة” ليس سوى آلية قانونية عنصرية لإعادة توزيع الأرض المحتلة لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري العنصري وفرض سيادة أمر واقع في انتهاك صارخ لمبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة. كما إن هذه السياسة الإجرامية تمثل تحديًا مباشرًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، كما تتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولية والفقة الدولي بشأن عدم مشروعية الاحتلال ووجوب إنهائه، وتشكل امتدادًا لسياسات الضم التدريجي الزاحف التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض وقائع لا رجعة عنها على الأرض.

الهيئة الدولية “حشد”: ترى أن هذا التصعيد في الضفة الغربية يتزامن بشكل خطير مع استمرار جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث تسبت الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية علي مناطق متفرقة في غزة يوم أمس لمقتل واستشهاد 12 مواطنًا وأُصيب 20 آخرون، في خرق فاضح لوقف إطلاق النار حيث زادت عدد الخروفات لامثر من ١٧٠ خرق تسببت في مقتل 601 شهيد وإصابة و1670 جريحًا الامر الذي يرتفع عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من 72 ألف شهيد، إضافة إلى ١٧٢ جريح والاف من الشهداء الذين ما زالوا تحت الركام، فضلًا منع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية الوقود والادوية والمستلزمات الطبية، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية والخدماتية، واستمرار تدمير البنية التحتية الحيوية في المناطق الصفراء التي تتوجد فيها قوات الاحتلال والتي تزيد مساحتها عن ٦٠% من مساحة القطاع.

الهيئة الدولية “حشد”: تحذر من أن
الاحتلال يواصل سياسة العقاب الجماعي عبر عرقلة دخول الوقود والمساعدات الإنسانية، وتقييد إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع إدخال البيوت المؤقتة لإيواء مئات آلاف النازحين الذين يعيشون أوضاعًا كارثية، فضلًا عن تقليص عدد المسافرين عبر معبر رفح إلى أقل من 50 مسافرًا يوميًا في كلا الاتجاهين، بما يشكل انتهاكًا جسيمًا لالتزامات قوة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، ويكرّس سياسة الحصار والتجويع كأداة حرب.

الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن الجمع بين سياسات الضم في الضفة الغربية والإبادة والتجويع والحصار في غزة يكشف عن استراتيجية متكاملة تستهدف إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني بالقوة، عبر الاستيلاء على الأرض في الضفة الغربية وتدمير مقومات الحياة في غزة، بما يهدد الوجود الفلسطيني ذاته سياسيًا وديموغرافيًا وجغرافيًا. ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لتفعيل آليات المساءلة أمام المحاكم الدولية المختصة، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي شجعت الاحتلال على التمادي في انتهاكاته.

الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المجتمع الدولي، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف إجراءات تسجيل الأراضي والضم، ووقف العدوان والإبادة في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والوقود دون قيود، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في اطار انهاء الاحتلال وتفكيك منظمومة الاستعمار العنصري .
الهيئة الدولية حشد تؤكد بان الصمت والعجز الدولي لم يعد حيادًا، بل أصبح تقصيرًا جسيمًا يصل حد التطؤطو و يهدد مصداقية النظام القانوني الدولي ويقوض أسس السلم والأمن الدوليين.

الهيئة الدولية “حشد”: تجدد التأكيد عي ان حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف في أرضه وموارده وتقرير مصيره، وتؤكد أن إجراءات التسجيل الاستعماري لن تمنح الاحتلال شرعية، وأن سياسة وجرائم الإبادة ، تتطلب استعادة الوحدة الوطنية واقرار استراتيجية وطنية وقانونية ودبلوماسية متكاملة، وتحركًا دوليًا حازمًا لتدويل الصراع واعادة الاعتبار للعدالة الدولية، لنا في ذلك تفعيل حركة التضامن الدولي مع فلسطين وحرمة المقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال، ومحاسبة قادتها وجنودها امام القضاء الدولي وتشكيل حائط صد عربي ودولي بما في ذلك تحالف إنساني عالمي لوضع حدًا للضم الاستعماري والإبادة الجماعية، ويمهد الطريق لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.