حشد تصدر ورقة سياسات بعنوان: “نحو سياسية لرؤية الشباب والنساء للمطلوب وطنيًا ودوليًا لوقف الإبادة الجماعية وتعزيز الاستجابة الإنسانية وحماية السلم الأهلي”
1 سبتمبر/أيلول 2025
خبر صحفي
حشد تصدر ورقة سياسات بعنوان: “نحو سياسية لرؤية الشباب والنساء للمطلوب وطنيًا ودوليًا لوقف الإبادة الجماعية وتعزيز الاستجابة الإنسانية وحماية السلم الأهلي”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة سياسات أعدتها الباحثة آلاء داود، تناولت فيها واقع النساء والشباب الفلسطينيين في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتحديات التي يواجهونها على الصعيدين الإنساني والوطني، إلى جانب بلورة رؤية شاملة لما هو مطلوب محليًا ودوليًا لوقف العدوان وتعزيز السلم الأهلي.
تُبرز الورقة حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أسفر العدوان المستمر حتى أغسطس/آب 2025 عن استشهاد أكثر من 62,622 فلسطينيًا، بينهم 12,400 امرأة، وإصابة نحو 157,673 جريحًا، تُشكّل النساء 70% منهم. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنّ فئة الشباب، التي تمثل نحو 21% من إجمالي عدد السكان (ما يقارب 1.2 مليون شاب وشابة)، تكبدت خسائر جسيمة، إذ بلغت نسبة الشهداء من هذه الفئة نحو 24% من الإجمالي، بينهم ذكور وإناث على حد سواء.
وتوضح الورقة أنّ النساء يتحملن أعباء إضافية قاسية، تشمل فقدان المعيل، وانهيار الخدمات الصحية الأساسية خاصة في مجالات الصحة الإنجابية، إلى جانب تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي. وفي المقابل، يعاني الشباب من الحرمان من التعليم الجامعي والمدرسي، وفقدان فرص العمل، والتعرض المستمر لخطر الاعتقال أو الإصابة أو الإعاقة، ما يجعل مستقبلهم عرضة للضياع.
كما حذرت الورقة من أن سياسات الحصار والدمار الممنهج للبنية التحتية، والقيود المفروضة على إدخال المساعدات، ساهمت في تفاقم معدلات الجوع والمجاعة، وأدت إلى انهيار المنظومة الصحية، وتدهور الوضع الإنساني بصورة كارثية تهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي. وقد انعكس هذا الوضع بشكل مباشر على السلم الأهلي الفلسطيني، إذ ارتفعت مؤشرات الانفلات الأمني، وزادت التوترات الاجتماعية المرتبطة بتوزيع المساعدات والموارد النادرة، في ظل غياب إطار وطني جامع يقي المجتمع من الانزلاق نحو الفوضى أو الصراع الداخلي.
ورغم صدور أوامر واضحة من محكمة العدل الدولية بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تفاقم الأوضاع، إلى جانب اعتماد مجلس الأمن قرارات ملزمة مثل القرار 2720 (ديسمبر 2023) بشأن المساعدات الإنسانية، والقرار 2728 (مارس 2024) الذي طالب بوقف إطلاق النار الفوري، إلا أنّ الورقة أكدت أن التنفيذ بقي محدودًا ومجزأً على الأرض، الأمر الذي سمح باستمرار الانتهاكات الجسيمة، واستهداف العاملين في المجال الإنساني، وإعاقة وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وانطلاقًا من هذا الواقع، عرضت الورقة رؤية شاملة تستند إلى ضرورة إشراك النساء والشباب كقوة فاعلة وليست مجرد فئات متضررة، معتبرة أن إشراكهم في صياغة القرار وإدارة الاستجابة الإنسانية من شأنه أن يقلل من حدة التوترات المجتمعية، ويعزز فرص حماية السلم الأهلي، ويضمن بناء مقاربات وطنية أكثر شمولًا وعدالة.
واقترحت الهيئة من خلال الورقة ثلاثة مسارات مترابطة تمثل جوهر الرؤية الشبابية والنسوية:
إجراءات دولية مُلزمة وسريعة: تشمل وقف العمليات العسكرية فورًا، إنفاذ أوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، وضمان حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين، مع تمكين دخول المساعدات الإنسانية بلا عوائق.
استجابة إنسانية حساسة للنوع الاجتماعي: من خلال تخصيص تمويل مستدام لخدمات الصحة الإنجابية، وتوفير مساحات آمنة للنساء والفتيات، وبرامج وقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع إعطاء أولوية للمؤسسات النسوية والشبابية في التنفيذ والمساءلة.
حماية السلم الأهلي وطنيًا: عبر شراكات مجتمعية تقودها النساء والشباب، وتفعيل آليات ضبط السلاح غير المنظّم، ورصد خطاب الكراهية، وتطبيق حلول العدالة الترميمية، إلى جانب تحديث وتفعيل الأجندتين الدوليتين الخاصة بالمرأة والسلام والأمن (1325) والشباب والسلام والأمن (2250).
كما شددت الورقة على أن تمكين النساء والشباب ليس ترفًا ولا مطلبًا ثانويًا، بل هو ضرورة استراتيجية لحماية المجتمع من التفكك، وبناء مسار بديل يعيد الثقة ويؤسس لسلام عادل وشامل.
واختتمت الهيئة الدولية حشد خبرها بالتأكيد على أن ما هو مطلوب وطنيًا ودوليًا يتجاوز مجرد إدارة أزمة إنسانية طارئة، ليصبح استحقاقًا سياسيًا وأخلاقيًا يفرض على المجتمع الدولي تطبيق القانون الدولي بصرامة وعدالة، وعلى الأطراف المحلية تعزيز الوحدة والتماسك الأهلي لمواجهة المخاطر الداهمة.
