الهيئة الدولية تصدر ورقة بحثية بعنوان: “تجفيف الزراعة كأداة للاستهداف الاقتصادي الممنهج في غزة”
التاريخ : 21 اغسطس 2025
خبر صحافي
الهيئة الدولية تصدر ورقة بحثية بعنوان: “تجفيف الزراعة كأداة للاستهداف الاقتصادي الممنهج في غزة”
غزة – أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ورقة بحثية جديدة تحت عنوان: “تجفيف الزراعة كأداة للاستهداف الاقتصادي الممنهج في غزة”، أعدّها الباحث محمد أسليم (2025)، في إطار جهودها التوثيقية والبحثية الهادفة إلى كشف الآثار الكارثية للحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
تناولت ظاهرة تجفيف الزراعة كسياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن استراتيجيته القائمة على الاستهداف الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، حيث يعدّ القطاع الزراعي الركيزة الأساسية للأمن الغذائي ووسيلة عيش لآلاف الأسر.
وأوضح الباحث أن الورقة اعتمدت منهجًا وصفيًا تحليليًا استند إلى مراجعة تقارير ودراسات محلية ودولية، إلى جانب بيانات ميدانية وصور أقمار صناعية، لتوضيح حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2025.
الإطار النظري والمفاهيمي لظاهرة تجفيف الزراعة وربطها بالاستهداف الاقتصادي والحرب الاقتصادية الممنهجة.
خلفية بنيوية عن القطاع الزراعي في غزة قبل الحصار والعدوان، حيث كان يساهم بما نسبته 11–13% من الناتج المحلي ويوفر عشرات آلاف فرص العمل.
السياسات والأدوات التي اعتمدها الاحتلال في تجفيف الزراعة، مثل: التدمير الميداني للأراضي والمحاصيل، استهداف شبكات الري والآبار والمشاتل، القيود على مدخلات الإنتاج، توسيع المنطقة العازلة، والسيطرة على الموارد المائية.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الكارثية، والتي شملت تراجع الأمن الغذائي بنسبة تفوق 80%، ارتفاع أسعار السلع الزراعية لأكثر من 200%، فقدان أكثر من 36 ألف مزارع لمصدر رزقهم، ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 60%، تدمير الأراضي والتربة، وانهيار شبه كامل للثروة الحيوانية.
البعد القانوني والإنساني، حيث اعتبرت الورقة أن استهداف الزراعة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كونه يندرج ضمن “سياسة التجويع كسلاح حرب” المحظورة دوليًا.
الحلول والاقتراحات العملية لتعافي القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين، بما في ذلك تفعيل الدعم الدولي، إطلاق برامج إنعاش زراعي عاجلة، وتفعيل آليات المساءلة ضد جرائم الحرب الإسرائيلية.
خلصت الورقة إلى أن تجفيف الزراعة في غزة ليس نتيجة جانبية للعمليات العسكرية، بل سياسة متعمدة ومركبة تهدف إلى إضعاف قدرة الفلسطينيين على الصمود، وإخضاع المجتمع المحلي للتبعية الكاملة للمساعدات الإنسانية. وأكدت أن نسب التدمير التي وثقتها منظمات الأمم المتحدة (الفاو ويونوسات) والتي بلغت أكثر من 86% من الأراضي الزراعية بحلول أغسطس 2025، تمثل دليلاً قاطعًا على الطابع الممنهج للاستهداف.
وأوصت الورقة بضرورة:
الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف سياسة تجفيف الزراعة.
تفعيل آليات المساءلة الدولية وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
دعم برامج الإغاثة الزراعية الطارئة للمزارعين المتضررين.
تبني خطط إنعاش زراعي متوسطة وطويلة الأمد تستند إلى حماية الموارد الطبيعية وإعادة بناء البنية التحتية الزراعية.
بدورها، أكدت الهيئة الدولية حشد أن نشر هذه الورقة البحثية يأتي في إطار مسؤوليتها الحقوقية والوطنية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وكشف آثارها الممنهجة على مقومات صمود الشعب الفلسطيني. وشددت الهيئة على أن استهداف القطاع الزراعي يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لما ينطوي عليه من حرمان المدنيين من مصدر رزقهم وأمنهم الغذائي.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، عبر الضغط لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها، والعمل على توفير برامج إنعاش عاجلة ومستدامة لإعادة بناء القطاع الزراعي وضمان حق الفلسطينيين في الغذاء والعمل والحياة الكريمة.
