الهيئة الدولية (حشد): استمرار اتباع السلطة الوطنية سياسات تميزية بحق الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني
الرقم :72/2018
التاريخ: 14 يوليو/ تموز 2018
بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد”: استمرار اتباع السلطة الوطنية سياسات تميزية بحق الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني
تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) باهتمام شديد المعلومات المتداولة بشأن شروع الأسرى والمعتقلين من سكان قطاع غزة، القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الدخول في أضراب مفتوح عن الطعام، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك لتعبير عن احتجاجهم عن استمرار الحكومة الفلسطينية بخصم 50% من مستحقاتهم المالية المكفولة بموجب قانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2014.
وتأتي هذه الإجراءات العقابية والتميزية في إطار سلسلة العقوبات غير القانونية التي تفرضها الرئاسة والحكومة الفلسطينية على قطاع غزة، والتي كان من ضمنها أقدام السلطة بشهر حزيران 2017، على قطع رواتب 277 أسير محرر في قطاع غزة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تؤكد على عدم قانونية الإجراءات العقابية والتميزية بحق الاسرى والمعتقلين والمحررين من سكان قطاع غزة، وتؤكد أن قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته كفل ونظم الحقوق المالية الممنوحة للأسرى والمحررين وفقا لنظام محدد وواضح المعالم، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية(حشد) تعلن عن تضامنها الكامل مع الأسرى المحررين وعائلاتهم، وتدعم أي جهد لهم لتعبير عن احتجاجهم واعتراضهم على الإجراءات التميزية التي يتعرضون لها.
- الهيئة الدولية(حشد) تؤكد عدم قانونية إجراءات خصم من رواتب ومستحقات الأسرى والمحررين، كونه يحمل مخالفة واضحا للقوانين الفلسطينيين وخاصة القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الأسرى والمحررين.
- الهيئة الدولية(حشد) تخشي أن إصرار الرئاسة والحكومة الفلسطينية على انتقاص من حقوق الأسرى والمحررين من سكان قطاع غزة على وجه الخصوص، يأتي في إطار استجابة السلطة الوطنية للاشتراطات الإسرائيلية والامريكية المطالبة بوقف تمويل دفع وراتب الأسرى والمحررين.
- الهيئة الدولية(حشد) حشد تطالب الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات الموجه لحقوق الأسرى والمحررين، والعمل على إعادة صرف الرواتب الكاملة للأسرى والمحررين وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.
انتهى،
