حشد ترسل مذكرة إحاطة لمحكمة الجنايات الدولية تصاعد جريمة التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة، بعد أكثر من 155 يوماً من الحصار والإغلاق 

التاريخ : 5 آب / أغسطس 2025

خبر صحافي

حشد ترسل مذكرة إحاطة لمحكمة الجنايات الدولية تصاعد جريمة التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة، بعد أكثر من 155 يوماً من الحصار والإغلاق 

أرسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” مذكرة إحاطة إلى السيد كريم خان، المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي – هولندا  حيث تضمنت المذكرة تحذيرًا عاجلًا بشأن استهداف المدنيين المجوعين منتظري المساعدات الإنسانية ، ومرفق مع المذكرة التحقيقات والتقارير التي قامت بها “حشد” بشأن جريمة التجويع واستخدامها كسلاح حرب الى جوار تحقيقات خاصة حول استهداف وقتل المدنين المجوعين امام مراكز المؤسسة الامريكية الاسرائيلية الاجرامية ،  ومطالبة بتسريع إجراءات التحقيق حول الجرائم وإصدار المزيد من مذكرات الإعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين عنها وتفعيل مسار العدالة الدولية والمحاسبة لمرتكبي الجرائم الدولية ، في اطار حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تصاعدت حدّتها بشكل بالغ منذ 2 مارس 2025، عبر إحكام الحصار الكامل وإغلاق كافة المعابر الإنسانية، ما أسفر عن تجويع أكثر من مليوني فلسطيني، في مخالفة جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي.

وفيما يلي ابرز ملامخ المجاعة:

أولاً: جريمة التجويع – الأداة الأشد فتكاً في حرب الابادة على المدنيين

إن سياسة التجويع الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال لم تعد مجرد إجراء عقابي، بل أصبحت سلاحاً حربياً قاتلاً، يستخدم بسبق إصرار ضد السكان المدنيين. وتشمل هذه الجريمة العناصر التالية:

1. استشهاد 175 مدنياً، بينهم 93 طفلاً، بسبب الجوع وسوء التغذية الحاد.

2. حرمان 85% من العائلات من مصدر رزقها نتيجة فقدان المعيل في مراكز توزيع المساعدات، حيث بلغ عدد الضحايا في هذا السياق 1,487 شهيداً و10,578 مصاباً.
3. حصر مليوني فلسطيني في 12% فقط من مساحة القطاع، معظمها مصنفة “مناطق قتال خطيرة”، ومنع دخول أي مساعدات منذ مارس 2025.
4. 99% من المواطنين يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، و100% غير قادرين على الوصول إلى مياه شرب آمنة.
5. 75% من السكان يواجهون الجوع الحاد، و39% يقضون أياماً متتالية دون طعام.
6. نصف مليون شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، وفقاً لتصنيف المرحلة الخامسة من IPC.
7. 650 ألف طفل محرومون من التغذية السليمة، و20 ألف طفل نقلوا إلى المستشفيات بسبب مضاعفات الجوع.
8. 300 ألف طفل دون سن الخامسة و150 ألف امرأة حامل ومرضع بحاجة ماسة إلى مكملات غذائية.
9. 40 ألف رضيع مهددون بالموت نتيجة نفاد حليب الرضع من القطاع.
10. منذ بداية الحرب، تم تسجيل 65 ألف حالة سوء تغذية، منها 27 ألفاً خلال عام 2025 فقط.
11. 5,500 حالة سوء تغذية في مايو، و6,425 حالة في يونيو، و7,000 حالة جديدة في يوليو، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ثانياً: التحديات في مواجهة جريمة التجويع وتمثل في استمرار إغلاق المعابر شبه التام حيث ما تزال سلطات الاحتلال تتحكم بشكل حصري في نوع وكمية المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها، ومنع منع الغذاء والدواء والمياة واستمرار قطع الكهرباء ومنع دخول الوقود لتشغيل ابار المياه وموالدات المستشفيات وعدا عن منع اجلاء الجرحي والمرضى للعلاج في الخارج جراء توقف معظم الخدمات الصحية
2. تسييس المساعدات وإجبار مليون مواطن على التوجه لنقاط التوزيع الإسرائيلية – الأمريكية التي تحولت لمصايد للموت والاذال .

3. فوضى التوزيع وغياب التنسيق، ما أدى إلى سرقة المساعدات وحرمان شريحة واسعة من المدنيين، و استهداف المتطوعين مؤمني المساعدات والعاملين في الإغاثة، ما ساهم في تفشي الفوضى والسرقات .
5. حظر وعرقلة دور المنظمات الإنسانية الدولية، خاصة الأونروا في القيام بدورها في إدخال المساعدات وتوزيعها بعدالة وكرامة.
6. إدخال أقل من 15% من الاحتياج اليومي المقدر بين 500–700 شاحنة.

7. استهداف المطابخ المجتمعية، مما حرم النازحين من الحد الأدنى من الغذاء.
8. غلاء فاحش للأسعار، وتحوّل السوق السوداء إلى المصدر الرئيسي للغذاء. ما أفقد كثيرين قدرتهم على الشراء.

11. إعلان المنظمات الدولية عن قطاع غزة منطقة مجاعة حيث وصل سكان القطاع للمرحلة الخامسة (IPC 5) من انعدام الأمن الغذائي.
ثالثاً: التداعيات الإنسانية والمجتمعية

1. وفاة المدنيين بالجملة: يُسجَّل معدل وفيات يقارب 6 أشخاص كل 48 ساعة بسبب الجوع.

2. انهيار النظام الصحي نتيجة غياب الدواء والتغذية، وتضاعف معاناة مرضى السكري والقلب.
3. تدهور صحة النساء الحوامل والمرضعات، مع غياب المكملات الغذائية اللازمة، ما يهدد حياة 120 ألف امرأة.
4. تفكك النسيج الاجتماعي وانتشار الفوضى في مراكز التوزيع.
5. تدهور القدرة البدنية والعقلية للمواطنين بفعل الحرمان الغذائي المتواصل.
6. اضطرابات نفسية جماعية، تشمل أكثر من مليون طفل يعانون من الاكتئاب، و97% من النساء تعرضن لصدمة نفسية.

 وفي ختام المذكرة، طالبت الهيئة الدولية “حشد” بما يلي:

1. ارسال فريق التحقيق التابع للمحكمة إلى قطاع غزة من جديد وللقاء بضحايا الابادة الجماعية الناجين لرصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة .
2. فتح تحقيق جاد في جرائم مؤسسة “غزة الإنسانية” الأمريكية الإسرائيلية لتورطها في ارتكاب جرائم قتل المدنيين المجوعين واصدار مذكرات توقيف بحق القائمين عليها وجنود الاحتلال الإسرائيلي المسؤولين عن قتل المدنيين المجوعين.
3. فتح تحقيق عاجل من محكمتكم الموقرة في جريمة التجويع الممنهج، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين المدنيين والعسكريين المتورطين فيها.

حذرت الهيئة من مغبة عدم اتخاذ خطوات عملية مما يشجع سلطات الاحتلال على المضي في تنفيذ أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث، ويهدد منظومة القانون الدولي بالسقوط أمام أعين الضحايا، مؤكدة على ان العمل علي محاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الابادة الجماعية والتجويغ وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين يشكل احد الضمانات لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم وانصاف الضحايا وحماية للانسانية من شريعة الغاب، وطالبت الهيئة مدعي عام المحكمة بسرعة اصدار المزيد من مذكرات الاعتقال للمسؤوليين الاسرائيليين عن هذه الجريمة وشركائهم.