الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف حول الأزمات المفتعلة في غزة سرقة المساعدات واحتكار الأسواق بين غياب الرقابة وانتهاك الحقوق الاقتصادية
التاريخ : 25 مايو 2025
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف حول الأزمات المفتعلة في غزة: سرقة المساعدات واحتكار الأسواق بين غياب الرقابة وانتهاك الحقوق الاقتصادية
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة موقف نوعية أعدها الباحث محمد أسليم، بعنوان: “الأزمات المفتعلة في غزة: سرقة المساعدات واحتكار الأسواق بين غياب الرقابة وانتهاك الحقوق الاقتصادية”، سلطت من خلالها الضوء على الواقع الاقتصادي والمعيشي المتدهور في قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال، وغياب الرقابة الرسمية، واحتكار الأسواق، وانتشار الفساد، ما أدى إلى انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
الورقة ترصد تدهورًا اقتصاديًا غير مسبوق في غزة
أشارت الورقة إلى أن قطاع غزة يعيش واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية، وسط تفشي مظاهر الفقر المدقع، وارتفاع نسب البطالة إلى أكثر من 47% في أوساط القوى العاملة، بينما تتجاوز نسبة الفقر 64%، وفقًا لتقديرات حديثة.
وبيّنت أن هذه الأرقام تعكس عجز السلطات القائمة عن توفير حلول حقيقية، وسط اتهامات متزايدة بخلق أزمات مفتعلة في الأسواق من خلال احتكار السلع الأساسية، وتعمد تعطيل وصول المساعدات الإنسانية، ما ساهم في زيادة العبء على المواطنين.
غياب الرقابة الحكومية وانتشار الاحتكار
توضح الورقة أن غياب الرقابة الجادة على الأسواق في غزة أدى إلى استغلال التجار الكبار للأوضاع، عبر رفع الأسعار بشكل غير مبرر، واحتكار السلع، خاصة تلك التي تصل كمساعدات، وتحويلها إلى أسواق البيع بدلًا من توزيعها على المستحقين.
وأكد الباحث محمد أسليم أن هذه الممارسات تتم أحيانًا بغطاء من أطراف متنفذة، ما يقوّض أي مساعٍ لضبط السوق أو حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن بعض الجهات العاملة في توزيع المساعدات تخضع لحكومة قطاع غزة، مما يحول دون الشفافية والمحاسبة.
المساعدات تُسرق وتُباع في الأسواق بدلًا من توزيعها
لفتت الورقة إلى أن جزءًا كبيرًا من المساعدات التي تدخل إلى القطاع عبر المعابر، يتم تسريبها إلى السوق السوداء، ويُعاد بيعها بأسعار مرتفعة، ما يحرم الفئات المستهدفة من الاستفادة منها. وأوردت الورقة شهادات لمواطنين تلقوا طرودًا غذائية منقوصة، أو لم تصلهم رغم تسجيل أسمائهم لدى المؤسسات المانحة.
كما نوّهت الورقة إلى أن هذا السلوك يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشكل جريمة اقتصادية وأخلاقية في ظل كارثة إنسانية يعيشها سكان القطاع المحاصر منذ 17 عامًا.
الاحتلال يُسهل سرقة المساعدات ويستهدف لجان الحماية
رصدت الهيئة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف عناصر أمن ومدنيين كانوا يؤمنون مرور شاحنات مساعدات إنسانية عبر طريق صلاح الدين، بين منطقتي الرمزون ومدرسة المزرعة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، في وقت غضّت فيه الطرف عن اللصوص المسلحين.
وقد وقعت الجريمة حوالي الساعة 22:40 من يوم الخميس 22/5/2025، عندما أقدمت مجموعة من اللصوص المسلحين، يُقدّر عددهم بنحو 15 شخصًا، على نصب كمين للشاحنات عند المدخل الجنوبي لدير البلح، مستخدمين عربات النفايات لإغلاق الطريق، قبل أن يطلقوا نيرانهم بغزارة في محاولة لسرقة الشاحنات المحملة بالمساعدات. وعندما حاول عناصر الأمن ولجان الحماية التدخل، تفاجأ الجميع بطائرات مروحية إسرائيلية ومُسيّرات تطلق صواريخها نحوهم بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل أو إصابة عدد منهم.
وتُظهر هذه الحادثة، وغيرها من الحوادث السابقة، سعي الاحتلال لتسهيل سرقة المساعدات وغض الطرف عن اللصوص، بينما يستهدف لجان الحماية التي تحاول تأمينها، في إطار تهيئة الظروف لبدء تنفيذ آلية جديدة لتوزيع المساعدات، عبر شركات خاصة في مناطق محددة وعلى رأسها رفح، وبإشراف مباشر من الاحتلال، في محاولة مدروسة لإدارة عملية التجويع، ودفع السكان نحو مناطق معينة تمهيدًا لخطط التهجير القسري.
إلى جانب غياب الحماية المحلية، تتحمل سلطات الاحتلال مسؤولية مباشرة عن هذه الأزمة، من خلال استراتيجيات ممنهجة تهدف إلى تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة في إعادة هندسة التوزيع السكاني. فقد تم رصد استيلاء الاحتلال على شحنات مساعدات إنسانية عند المعابر واحتجازها لأيام أو أسابيع، ما حرم آلاف العائلات من الاحتياجات الأساسية.
كما سعى الاحتلال إلى خصخصة توزيع المساعدات عبر التعاقد مع شركات مقاولات إسرائيلية لإدارة مراكز توزيع في جنوب القطاع، ضمن ما يُعتقد أنه جزء من خطة “الأصابع الخمسة” لتفتيت القطاع وتقويض فرص إعادة ترميم البنية الوطنية الفلسطينية.
وقد أشارت تقارير حقوقية، من بينها ما صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن هذا النمط من السيطرة يشكّل إعادة تشكيل قسرية للوضع الاقتصادي والديموغرافي، ما يرقى إلى مستوى جريمة حرب وربما جريمة إبادة جماعية عبر التجويع.
ممارسات تنتهك الحقوق الاقتصادية للغزيين
أبرزت الورقة أن الأزمات المفتعلة واحتكار السلع لا تُعد فقط مشاكل اقتصادية، بل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، إذ إنها تمس الحق في الغذاء، والكرامة، والعدالة الاجتماعية. وبيّنت أن حالة التواطؤ أو الصمت من قبل الجهات الحكومية المحلية تزيد الوضع سوءًا، وتؤدي إلى فقدان ثقة المواطن بالمؤسسات، وتعزز مناخًا من الفساد وعدم المساءلة.
دعوة للرقابة والمحاسبة وتفعيل الدور القانوني
طالبت الورقة الهيئة الدولية “حشد” والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري للضغط من أجل:
-
إجراء تحقيقات شفافة في قضايا نهب المساعدات واحتكار الأسواق.
-
محاسبة الأطراف المسؤولة عن سرقة المساعدات، سواء من داخل المؤسسات أو التجار المتورطين.
-
تعزيز الرقابة الشعبية والرسمية على حركة السلع والمساعدات.
-
إطلاق حملات توعية لمناهضة الفساد الاقتصادي والدفاع عن الحقوق الاقتصادية للفئات المهمشة.
-
الضغط لفتح المعابر بشكل دائم وتسهيل دخول المساعدات تحت إشراف دولي نزيه.
-
تفعيل دور المؤسسات الرقابية المحلية والدولية في متابعة توزيع المساعدات.
وأكدت الهيئة الدولية “حشد” في ختام الورقة أن استمرار هذه السياسات الاقتصادية المجحفة من شأنه أن يفاقم المعاناة الإنسانية في غزة، مطالبة السلطة الفلسطينية والحكومة في القطاع بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين، وتوفير بيئة اقتصادية قائمة على العدالة والشفافية، بما يضمن احترام كرامة الإنسان الفلسطيني.
