الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف حول الحماية الدولية للفلسطينيين
التاريخ: 5 مارس 2025
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف حول الحماية الدولية للفلسطينيين
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة موقف جديدة بعنوان “الحماية الدولية للفلسطينيين”، أعدها المحامي د. صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية “حشد”، والتي تتناول سبل وآليات تعزيز الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها.
تسلط الورقة الضوء على اليات الحماية الدولية للفلسطينين، سواء مايتعلق بقوات حفظ السلام او اليات حماية اللاجئيين واليات الحماية في القانون الدولي الانساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الانسان والحماية من خلال المساءلة والمحاسبة واليات الحماية من خلال المقاومة والحق في تقرير المصير وتظهر الورقة ابرز التحديات التي تواجه الحماية الدولية للفلسطينين والمطلوب فلسطينياً لضمان توظيف اليات الحماية الدولية.
أولًا: مسوغات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني:
تؤكد الورقة على أن طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني يستند إلى مسوغات قانونية وحقوقية واضحة، أبرزها:
- الاحتلال الإسرائيلي الممتد وانتهاكاته الجسيمة: استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعقود طويلة، وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، إضافة إلى تدمير قطاع غزة ومقتل وفقدان أكثر من 65 ألف شهيد وإصابة 112 ألف مواطن، ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً.
- التقارير الدولية والإدانات الحقوقية: صدور العديد من التقارير الدولية التي توثق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ومنها الاستيطان، جدار الفصل العنصري، التنكيل بالأسرى، والعدوان المستمر على قطاع غزة، مما يستدعي توفير الحماية الفعلية للشعب الفلسطيني.
- الاعتراف الدولي بفلسطين: رغم الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، لا تزال غير قادرة على فرض سيادتها أو حماية شعبها من جرائم الاحتلال، مما يوجب تدخلاً دولياً لتوفير الحماية المطلوبة.
- فشل المفاوضات وتعطيل الآليات الدولية: مع استمرار تعثر الحلول السياسية، لم يعد مقبولاً السماح باستمرار انتهاكات الاحتلال دون تحرك دولي فعال لحماية الفلسطينيين.
- الطلب الرسمي المتكرر من دولة فلسطين: تقدمت فلسطين رسميًا بطلب الحماية الدولية عدة مرات، ما يفرض على المجتمع الدولي الاستجابة لهذا المطلب العادل.
- القرارات الدولية الملزمة: هناك العديد من القرارات الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي المحتلة عام 1967، وهو التزام يقع على عاتق المجتمع الدولي.
- العجز السياسي والانقسام الداخلي: عدم قدرة السلطة الفلسطينية والفصائل الوطنية على حماية المدنيين الفلسطينيين، إلى جانب غياب رؤية واضحة لتحويل مؤسسات السلطة إلى مؤسسات دولة، يفاقم الحاجة إلى تدخل دولي لحماية الشعب الفلسطيني.
- المخاطر الإقليمية والدولية: استمرار الاحتلال وجرائمه يشكل تهديدًا للأمن القومي العربي والإقليمي والسلم الدولي، مما يجعل الحماية الدولية ضرورة للحفاظ على الاستقرار.
ثانيًا: آليات الحماية للفلسطينيين في القانون الدولي الإنساني
تستعرض الورقة الآليات القانونية المتاحة لتعزيز حماية الفلسطينيين، ومن أبرزها:
- الدولة الحامية: وفقًا لاتفاقيات جنيف، فإن الدولة الحامية تُعهد إليها بحماية مصالح المدنيين في الأراضي المحتلة. وتطالب الورقة بضرورة تعيين دولة حامية لفلسطين لمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية، رغم رفض الاحتلال لهذا الإجراء.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر: يلعب الصليب الأحمر دورًا هامًا في مراقبة أماكن الاحتجاز وتقديم المساعدات، إلا أن دوره بحاجة إلى تعزيز لضمان احترام حقوق الفلسطينيين.
- المحاسبة القانونية: تدعو الورقة إلى ملاحقة الاحتلال عبر:
- محكمة العدل الدولية لإصدار آراء استشارية حول الانتهاكات الإسرائيلية.
- المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
- القضاء الوطني للدول ذات الاختصاص العالمي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
توصيات الهيئة الدولية “حشد”
في ختام الورقة، تدعو الهيئة الدولية “حشد” إلى:
- الضغط لتفعيل إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على ضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
- مطالبة المجتمع الدولي بتعيين دولة حامية للإشراف على الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- تعزيز دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في توثيق الانتهاكات ومراقبة المعتقلات.
- تفعيل المساءلة القانونية عبر المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية.
- حشد الجهود الدبلوماسية والقانونية لدفع المجتمع الدولي نحو فرض عقوبات على الاحتلال بسبب انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي.
ختامًا
تؤكد الهيئة الدولية “حشد” أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك حقوق الفلسطينيين وحرمانهم من الحماية القانونية يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لضمان توفير الحماية القانونية والإنسانية اللازمة لهم، وفقًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
