الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان: “سبل التصدي للتهجير والضم الاستيطاني”
التاريخ : 1 مارس 2025
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان: “سبل التصدي للتهجير والضم الاستيطاني”
غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ورقة سياسات جديدة بعنوان “سبل التصدي للتهجير والضم الاستيطاني”، أعدتها المحامية والباحثة أ. ريم محمود منصور، والتي تتناول التهجير القسري والاستعمار الاستيطاني كأدوات رئيسية يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة على الأرض، بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تصاعد عمليات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني
أكدت الورقة أن سلطات الاحتلال تهدم آلاف المنازل الفلسطينية سنويًا بحجة “عدم الترخيص”، رغم أنها تمنع الفلسطينيين من الحصول على تصاريح البناء، مما يجعل عشرات الآلاف من العائلات مهددة بالتشريد. وتتركز هذه السياسة بشكل خاص في القدس الشرقية، الخليل، والأغوار، حيث يسعى الاحتلال إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة تخدم مشروعه الاستيطاني.
كما أشارت الورقة إلى استهداف التجمعات البدوية، مثل خان الأحمر في الأغوار، والذي تحاول إسرائيل إزالته بالكامل لربط المستوطنات وقطع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية.
تصعيد عنف المستوطنين لفرض التهجير التدريجي
رصدت الورقة تصاعدًا خطيرًا في وتيرة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يتم حرق المنازل، تخريب المحاصيل الزراعية، وتنفيذ اعتداءات مسلحة ضد القرى بدعم من الجيش الإسرائيلي. وأكدت أن هذه السياسة تهدف إلى إرغام الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم قسرًا، خصوصًا في المناطق المصنفة (C)، التي تسعى إسرائيل إلى السيطرة الكاملة عليها.
مخططات تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وموقف الأردن الرسمي
تطرقت الورقة إلى تصريحات متكررة لمسؤولين إسرائيليين يدعون إلى تهجير الفلسطينيين إلى الأردن باعتباره “الوطن البديل”، في محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية. ونقلت الورقة عن مسؤولين إسرائيليين، مثل أفيغدور ليبرمان وبتسلئيل سموتريتش، تصريحات تدعو إلى تشجيع الفلسطينيين على الهجرة أو فرضها عليهم بالقوة.
وفي هذا السياق، أكدت الورقة أن الأردن يرفض بشدة هذه المخططات، حيث شدد الملك عبد الله الثاني على أن “الوطن البديل” خط أحمر، وأن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين ستشكل تهديدًا للأمن القومي الأردني. كما رفضت عمان بشكل قاطع “صفقة القرن”، التي تضمنت مقترحات لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى إسرائيل ودفع الفلسطينيين نحو الهجرة.
مخططات تهجير سكان غزة: الحرب والضغط السياسي كأدوات للتهجير
أشارت الورقة إلى أن الاحتلال يستغل العدوان العسكري المتكرر على غزة لدفع السكان نحو الهجرة القسرية، حيث يتم استهداف البنية التحتية والأحياء السكنية بشكل ممنهج، مما يجعل الحياة في القطاع شبه مستحيلة.
كما حذرت من تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة تحت مسمى “الهجرة الطوعية”، حيث يتم الترويج لبرامج خروج آمنة عبر البحر أو إلى دول تقدم مغريات اقتصادية، لكن هذه السياسات تهدف في الحقيقة إلى إفراغ غزة من سكانها وتقليل الضغط الديموغرافي على الاحتلال.
وأوضحت الورقة أن “صفقة القرن” التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تضمنت دعمًا لهذه المخططات، حيث تم اقتراح مشاريع توطين للفلسطينيين في سيناء، إلا أن مصر رفضت بشكل قاطع هذه المحاولات، وأكدت التزامها بالقضية الفلسطينية ورفضها لأي مشاريع تهدف إلى تهجير سكان غزة إلى أراضيها.
دعوة إلى تحرك دولي عاجل
في ختام الورقة، دعت الهيئة الدولية (حشد) المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف سياسات التهجير القسري، وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي. كما أكدت على أهمية تعزيز الدعم للأونروا والمؤسسات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية، لمنع تنفيذ المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
وأكدت الهيئة أن استمرار هذه السياسات يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم ضد الإنسانية، مما يستدعي تحركًا دوليًا حاسمًا لوقفها فورًا.
