التاريخ : 22 ديسمبر 2024
نداء وطني
بناءً على مبادرة الهيئة الدولية “حشد”، عشرات من ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني يطلقون نداءً وطنيًا عاجلًا
بناء على مبادرة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، عقد منتدى حواري بعنوان واقع ومستقبل قطاع غزة في ظل حرب الإبادة واستمرار الانقسام والمتغيرات الإقليمية والدولية، والذي شارك فيه العشرات من ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية والشعبية والعشائرية والعشرات من الأكاديميين والباحثين والخبراء الفلسطينيين والعرب والاصدقاء للشعب الفلسطيني، تمثلت خلاصاته في هذا النداء:
من أجل الحث على بذل كافة الجهود الوطنية والعربية والدولية، واتخاذ التدابير العاجلة لوقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز الاستجابة الإغاثية والتنموية لمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع وسكانه جراء سياسات الاحتلال القائمة على القتل، الحصار ، والتهجير القسري، والتجويع، والتدمير الممنهج، وأكد المشاركين علي ضرورة الإسراع في التوافق الوطني على خطة لإدارة المرحلة الانتقالية، و حماية المصالح الوطنية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ، ارتقاء القيادة إلى مستوى التضحيات والتحديات،
كون استمرار فشل الجهود الوطنية الرامية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية أو تنفيذ مخرجات بكين وموسكو، وعدم الاستجابة للمبادرات المصرية والعربية التي هدفت إلى إنهاء الانقسام السياسي وتحقيق الوحدة الوطنية، يعتبر إمعانا في حالة تفكك المؤسسات الوطنية، وتغيب لاسس الشراكة و الشرعية الديمقراطية، واضعاف لدور النظام السياسي في مواجهة المخاطر الوطنية والعدوان الإسرائيلي، الذي يستغل هذا الانقسام لترسيخ سياساته الاستعمارية وتعميق الانتهاكات وجرائم الإبادة والاستيطان والضم الاستعماري والتهويد لمدينة القدس والتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس ومناطق ٤٨ .
وطالب المجتمعين بضرورة الإسراع في عقد اجتماع وطني شامل يضم القوى السياسية والمجتمعية والشعبية من مختلف التجمعات الفلسطينية، بهدف توحيد الرؤية والصفوف، وتفعيل كل الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلي وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وأكدوا على أهمية تغليب المصالح الوطنية، والارتقاء إلى مستوى التحديات الإنسانية والوطنية التي فرضتها حرب الابادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المتواصل ومخططاته الاستعمارية والعنصرية المعلنة، بما يضمن إطلاق رؤية وطنية مشتركة وخطة عملية للمرحلة الانتقالية، تستجيب لمتطلبات ادارة المرحلة الراهنة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية؛ بما يبقي القضية الفلسطينية قضية جامعة، ويضمن توظيف الفرص لصالحها، ويمكن الفلسطينيين من استثمار التضحيات، وحركة التضامن الدولي لصالح القضية الوطنية.
ترتكز الرؤية على ما يلي:
1. إنهاء العدوان والإبادة الجماعية: ضرورة العمل الجاد من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ورفض أي محاولات لإخضاع القطاع للسيطرة الإسرائيلية؛ والاتفاق علي خطة وطنية شاملة تشمل تشكيل حكومة كفاءات وطنية انتقالية تدير المرحلة الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا الخيار الافضل ، وبعد ادانه تعذر ذلك دعي المشاركين للتوافق بالحد الادني لتشكيل مجلس او هيئة خدمية تحت اي مسمي وضمن الاطر الإدارية والقانونية للسلطة الفلسطينية تتمتع بكل الصلاحيات التي تمكنها من العمل علي انقاذ القطاع ومساندة سكانه منذ اليوم الأول لانتهاء الحرب لتعمل علي اغاثة وإعادة النازحين، وفتح المعابر، واطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وضمان الإغاثة والاستجابة الإنسانية وتعزيز الصمود، وتعافي القطاعات الخدمية ، والاشراف على إعادة الإعمار من خلال شراكة فلسطينية وعربية ودولية من خلال تشكيل مجلس للإغاثة والأعمار، وذلك لضمان الاستدامة المالية والدعم الفني والشفافية والعدالة؛ اضافة الي انشاء صندوق وطني لدعم الاستجابة الإنسانية من قبل التجمعات الفلسطينية، وحشد الدعم العربي والدولي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة.
2. تعزيز الدبلوماسية الدولية: حشد المواقف العربية والدولية لدعم وقف إطلاق نار شامل ونهائي ومستدام ، ورفض ومواجهة سياسات التهجير والضم وباقي جرائم الاحتلال. والعمل الجاد على تدويل الصراع وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والدولية الداعمة لضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية، والعمل علي حماية وكالة الأونروا لما لها من بعد إنساني وسياسي وقانوني مرتبط بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، والعمل على توفير الدعم المالي اللازم لها لتتمكن من القيام بدورها وفقا لولايتها، وادانة جميع ممارسات الاحتلال للتضييق على الوكالة وحظر عملها. والدفع باتجاه تطبيق القرارات الدولية من خلال الفعاليات والضغط على الحكومات للقيام بدورها الاخلاقي والقانوني، بما في ذلك توفير الدعم اللازم لانجاح عقد المؤتمر الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك اقرار دستور التحرك لتجسيد الدولة الفلسطينية.
3. التجاوب مع الجهود دعم المصالحة الفلسطينية: ضرورة تجاوب الأطراف الفلسطينية مع الجهود الوطنية والمصرية والعربية والدولية لتحقيق التوافق الوطني، وتبني رؤية جامعة تضمن مواجهة العدوان وجرائم ومخططات الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، واعادة الاعمار ، وعقد الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية بما يضمن الارتقاء بدورها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، إلى حين تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات الشاملة وبما يعيد بناء كل مؤسسات النظام السياسي علي اسس الديمقراطية والشراكة الوطنية.
4. تأكيد المسؤولية الجماعية: ضرورة اضطلاع المؤسسات والشخصيات الوطنية، و النقابية، والمجتمعية بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات الراهنة؛ بما في ذلك تشكيل صندوق شعبي في كل التجمعات الفلسطينية لدعم قطاع غزة، والتحذير من التداعيات الخطيرة لاستمرار الانقسام وضعف المناعة الوطنية والمجتمعية في ظل غياب التوافق الفلسطيني، وما يترتب عليه من إضعاف للصمود الوطني والسلم الأهلي وقدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة الاحتلال ومخططاته الاستعمارية.
٥. قرر المجتمعون اصدار هذا النداء والاستمرار في الفعاليات الهادفة لبلورة رؤية وطنية جامعة وتشكيل لجنة متابعة تعمل من اجل الضغظ و تجميع الجهود الوطنية والعربية والدولية لتحقيق ما ورد في النداء .
المجد والخلود للشهداء والشفاء للجرحي والحرية الاسري والسلام والتحية لأهلنا في فلسطين وخاصة غزة
