الهيئة الدولية (حشد) تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الأزمة المالية في غزة سيطرة التجار وانهيار القطاع المصرفي تحت وطأة الإبادة الجماعية”
التاريخ : 8 كانون الاول 2024
خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “الأزمة المالية في غزة: سيطرة التجار وانهيار القطاع المصرفي تحت وطأة الإبادة الجماعية”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ورقة حقائق أعدتها المحامية والباحثة لبنى ديب، تناولت الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت تدمير كافة مقومات الحياة. تأتي هذه الورقة في إطار الجهود المبذولة لتوثيق آثار العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، الذي تسبب في تدهور كارثي للقطاعات الاقتصادية والمالية، مما ألقى بظلاله الثقيلة على الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.
وأوضحت الورقة أن الاحتلال مارس سياسات ممنهجة تهدف إلى تقويض النظام المالي في غزة كجزء من حرب الإبادة الجماعية، حيث تعمد استهداف القطاع المصرفي عبر تدمير البنوك وفرض قيود صارمة على إدخال السيولة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، استغل الاحتلال سيطرته الاقتصادية لمنع تحويل أموال المقاصة وتعطيل عمل البنوك الفلسطينية، مما أدى إلى توقف معظمها عن تقديم خدماتها، مع استمرار فرعين فقط في العمل بقدرات محدودة.
أبرز الحقائق التي تناولتها الورقة:
- انهيار النظام المصرفي: بلغ عدد البنوك العاملة في غزة قبل العدوان (10) بنوك و(56) فرعًا و(84) جهاز صراف آلي، إلا أن معظمها توقف عن العمل منذ الأيام الأولى للعدوان، ولم يبقَ سوى فرعين في المحافظة الوسطى.
- السيطرة المالية للتجار: أدى غياب الرقابة المالية إلى احتكار الأموال من قبل تجار استغلوا الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية، بفرض عمولات باهظة على الحوالات والرواتب وصلت نسبتها إلى 30%.
- تدهور العملات: فرض الحصار على غزة حالة من الانهيار في النظام المالي، حيث تعذر استبدال العملات المهترئة، ما أدى إلى رفض التجار التعامل بها، مما زاد من معاناة المواطنين.
- تحديات السيولة: انعدام القدرة على استبدال العملات أو الحصول على السيولة اللازمة أدى إلى توقف حياة الكثيرين، حيث ارتفعت نسب الغلاء وزادت معدلات البطالة والفقر.
التداعيات الاجتماعية والاقتصادية: استعرضت الورقة التأثيرات المباشرة للأزمة المالية، التي انعكست على الأوضاع المعيشية للمواطنين في غزة. فارتفاع نسب العمولة المفروضة على الرواتب والحوالات حرم الكثيرين من الاستفادة الكاملة من أموالهم، ما زاد من معاناتهم في ظل الغلاء الفاحش للأسعار وانعدام وصول المساعدات الإنسانية. كما أدى عجز البنوك إلى خلق أزمة في توفير احتياجات الحياة الأساسية، وزيادة الاعتماد على السوق السوداء والتجار المستغلين.
التوصيات:
- دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية وإدانة سياسات الاحتلال التي تعمق الأزمة الاقتصادية في غزة.
- الضغط للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال وإعادة تفعيل النظام المالي الفلسطيني.
- تعزيز الرقابة القانونية على العمليات المالية في القطاع لمنع الاستغلال والاحتكار.
- توفير بدائل مصرفية آمنة تدعمها مؤسسات دولية، لضمان حقوق المواطنين في الوصول إلى أموالهم.
خاتمة: تأتي هذه الورقة لتسلط الضوء على أبعاد الأزمة المالية التي يعيشها قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال في ممارسة سياسات الإبادة الجماعية والتجويع. ودعت الهيئة الدولية (حشد) إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات التي تمثل جرائم حرب، والعمل على تخفيف معاناة سكان القطاع من خلال تدخلات محلية ودولية شاملة وفعالة.
