التاريخ: 18-10-2023
التوقيت: 1:00 بالتوقيت المحلي
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان ونداء عاجل لوقف العدوان على قطاع غزة
الهيئة الدولية “حشد” الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والعقوبات الجماعية بحق المدنيين في غزة في ظل عجز عربي ودولي فاضح عن وقفها.
تواصل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عدونها الغاشم على قطاع غزة منذ يوم 7اكتوبر 2023، لليوم الثالث عشر على التوالي، عدوانها وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، حيث أسفر هذا العدوان عن حصيلة صادمة، فقد تسبب العدوان حسب وزارة الصحة الى استشهاد 3785 شهيداً وأكثر من 13 الف جريحاً، 65٪ من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء. والجدير ملاحظة أن هذه الأرقام فقط لمن وصلوا المستشفيات ، فيما لا تزال مئات الضحايا تحت الأنقاض ، ولا تزال اعداد الإبلاغ عن الشهداء والمفقودين في ارتفاع لتصل لقرابة 1300 مواطن منهم 700 طفل لازالوا تحت ركام المنازل التي قصفت على رؤوس سكانها وبدون سابق انذار ، لترتفع عدد المجازر بحق العائلات الى قرابة 500 عائلة شطب بعضها من السجل المدني ، فيما فقدت باقي العائلات من 3-5 من افرادها .
وأسفر العدوان عن نزوح قسري لمليون فلسطيني، نصفهم يتواجد في مدراس وكالة الغوث الدولية فيما الباقي في بيوت الأقارب والأصدقاء والجيران يعيشون فصول كارثة إنسانية في ظل تكدس النازحين وانعدام المياه ونقص الغداء.
وخلال اليوم الثالث عشر استمرت دولة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية في مواصلة القصف الجوي الواسع النطاق باستخدام الطائرات الـحربية في تدمير منازل المواطنين فوق رؤوسهم وتدمير الأبراج ، والعمارات السكنية متعددة الطوابق والاحياء السكنة
ارتفعت حصيلة الدمار غير المسبوق في المساكن لأكثر من 50 ألف مبني سكني يضم قرابة 14 ألف وحدة سكنية، وذلك بحسب التقديرات الأولية للجهات الحكومية المختصة.
وطال التدمير أيضا المناطق الحضرية المأهولة بالسكان المدنيين، مغيره المعالم الديمغرافية لمدينة غزة وشمالها والاحياء السكنية في باقي المحافظات ، وطال العدوان أيضا دور العبادة والمدارس والمخابز، والمستشفيات والجامعات والمقرات الحكومية والأهلية ومكاتب الإعلام والمحامين وعيادات الأطباء وآبار المياة والنقابات المحلات التجارية والمنشاءات الاقتصادية ، والبنية التحتية والشوارع ، و مدراس وكالة الغوث التي تعرضت أحد مدراسها في مخيم المغازي لقصف مباشر أوقع 6 شهداء و57 جريح ، ما يرفع حصيلة المنشآت التي تعرضت للقصف التابعة لوكالة الغوث الي 32 مدرسة ومخرن للإغاثة.
وترافق مع العدوان الإسرائيلي ولازال إغلاق إسرائيلي لكافة المعابر، وقطع إمدادات المياه والكهرباء وفي اليوم الرابع من العدوان توقفت محطة توليد الكهرباء بسبب نفاذ الوقود ، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وحرمان المواطنين من الخدمات المرتبطة بالكهرباء وبشكل خاص منع قدرتهم للوصول للمياه الصالحة للشرب؛ ما اثر على عمل القطاعات الحيوية كافة بما الصرف الصحي و المشافي المهددة بالانهيار جراء نقص الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء فيها عدا عن نفاذ معظم المستلزمات الطبية واجهاد وإرهاق الكادر الطبي الذي يعمل في ظل تهديد المستشفيات بالإخلاء رغم استحالة القيام به بسبب عدم توفر اي بدائل ، عدا عن تعرض 25 مستشفى للأضرار الجزيئة والبالغة جراء تركز القصف في محيطها الأمر الذي تسبب في خروج “3” مستشفيات منها عن الخدمة، آخرها المستشفى الاهلي المعمداني التابع الكنسية الانجيلية الذي تعرض للقصف من الطائرات الحربية الأمر الذي ادي مقتل 471 مدني وإصابة المئات من الجرحى والمرضي والنازحين في المستشفى ، وبالرغم من اعتراف دولة الاحتلال بالجريمة ، إلا أنها كعادتها حاولت التنصل من المسؤولية عن الجريمة البشعة التي أثارت الرأي العام العالمي وعبر بث روايات كاذبة في محاولة لتحميل فصائل المقاومة المسؤولية ، رغم أن كل الشواهد والأدلة تؤكد مسؤولية الاحتلال عن هذه الجريمة وباقي الجرائم المرتكبة في قطاع غزة. فيما حذرت الجهات الصحية من توقف موالدت المستشفيات عن العمل جراء انتهاء الوقود اللازم لتشغيل موالدتها ما يعني تحولها الي طب المشرحة ومقابر جماعية للجرحي .
فيما وصلت الجهات الرسمية دفن المئات من الشهداء الذين لم يتم التعرف عليهم في مقابر جماعية بسبب التشوهات وتقطع الجثماين جراء الاستخدام المفرط للقوة الصورايخ الحربية التي تزن من طن الي 2طن ، والأسلحة المحرمة دوليا الكيماويية التي بترفق معها انتشار الأرواح والغازات والقنابل الفراغية والانشطارية وبراميل البارود والفسفور الأبيض الذي استخدم بكثافة خلال هذا العدوان ، فيما تشير تقديرات الخبراء العسكريين بأن كمية المتفجرات والأسلحة ونوعيتها و التي استخدمها جيش الاحتلال في غزة توازي القنبلة الذرية التي نزلت علي هيرشيما ، اذا تمت المقارنة بمساحة قطاع غزة الصغيرة 360كيلو متر ، وبعدد السكان البالغ 2,300مليون نسمة .
فيما استمرت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين العنصرية لخلط النضال الوطني المشروع بالإرهاب ، بهدف حرف الأنظار وشيطنة المدنيين ونزع الصفة الإنسانية عنهم قطاع غزة، ومنح الحصانة لقواتها الحربية من المسالة، و التي انعكست في تحلل تام والاستخفاف الصارخ بقواعد اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، والتي تعد الإطار القانوني الأساسي لمعايير حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية في الأراضي المحتلة، والتي تؤكد كذلك على أنّ “دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة السكان المدنيين ومصالحهم وحماية ممتلكاتهم، وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي.
بما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتجين على العدوان على قطاع غزة الأمر الذي أوقع 69 شهيد وأكثر من 1500 إصابة ، عدا عن استمرار حملات الاعتقالات التعسفية التي طالت المئات من المواطنين.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): تؤكد بان العدوان الإسرائيلي على القطاع عملاً عسكرياً عدوانيا غير مشروع، وإذ تجدد تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الداعمة للاحتلال عسكريا وسياسيا واقتصاديا عن تبعات عدوانها المستمر وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإذ تحذر من مخططات وسياسات التهجير القسري لسكان قطاع غزة ، واذا تشير الي خطورة الأوضاع الكارثية التي يعيشها النازحين وباقي سكان القطاع ؛ بسبب شح المياة وندرة الإغاثة والمواد الغذائية وتعمد قوات الاحتلال قصف 5 مخابز وتدمير محطات وعربات المياة ، وإذ تؤكد على أن العقوبات الجماعية والحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء، ومولدات المستشفيات ، يعًد انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر على دولة الاحتلال معاقبة المدنيين.
الهيئة الدولية “حشد” : تؤكد على تحلل وانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي لمجموع الصكوك والمواثيق الدولية الناظمة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف ولوائح لاهاي، ومنها اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية للعام 1907، وبروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة للعام 1977، وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية ، والعرف القانوني الدولي، وقضاء المحاكم، التي من بينها الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار بتاريخ 9/7/2004، والتي أكد على انطباق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وقرار المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بولايتها الجغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانطباق ميثاق روما وباقي اتفاقيات القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وإذ تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ واذا تؤكد بان دولة الاحتلال ارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بشعة وجرائم ضد الإنسانية، ترفقت ولا تزال مع عجز عربي ودولي فاضح، منح دولة الاحتلال الضوء الأخضر لتشديد الحصار والعقوبات الجماعية وتصعيد العمليات الحربية والقصف الوحشي في قطاع غزة، في الوقت الذي يُحرم فيه سكان القطاع من ممارسة أي من حقوقهم الإنسانية، وتتفاقم فيه المعاناة والأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشونها في أجواء الترويع والإرهاب المتواصل. واذ تؤكد أن على الحكومات العربية ودول العالم والمجتمع الدولي ومنظماته المختلفة أن تخجل من نفسها إزاء عجزها والمواقف المسيسة التي تضحي بالقانون الدولي؛ وإذ تحذر من أن تكون الهجمات الحربية الراهنة مقدمة لعدوان أوسع سيدفع ثمنه المدنيون الفلسطينيون، وإذ تؤكد على أن إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائمها بحق المواطنين بقطاع غزة وممتلكاتهم المدنية، ما كان ليكون لولا استمرار تمتُع قادة دولة الاحتلال بحصانة في مواجهة المسائلة والعدالة الدولية، فأنها تسجل وتطالب بما يلي:
• الهيئة الدولية (حشد): تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي لضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه المستمر؛ وإنهاء حصار قطاع غزة ، و السماح للمساعدات الإنسانية والطبية بالتدفق بشكل مستمر والسماح بوصول الوقود لمولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف والانقاذ، الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء لضمان إعادة تشغيلها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة بما يضمن قدرة الناس علي الوصول المياه وإجلاء الجرحى للمستشفيات الخارجية ، وعدم ترك سكان القطاع رهينة لعدوان الاحتلال الغاشم والمتواصل.
• الهيئة الدولية (حشد): تطالب الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة لامتثال الأمين لواجباتها الأخلاقية والقانونية بالتحرك العاجل للعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب .
• الهيئة الدولية (حشد): تطالب مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لمسار وملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها، والمضي قدمًا وبوتيرة أسرع لبدء التحقيقات الابتدائية وقف سياسية التسويف والمماطلة وازدواجية المعايير.
• الهيئة الدولية (حشد): تجدد دعوتها للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانعقاد بصيغة متحدون من أجل السلام لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية الانتقامية في غزة وبما يضمن وقف شريعة الغاب وضمان توفير الحماية الدولية للمدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والاعلان عن برنامج إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومنظومة الفصل العنصري وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة.• الهيئة الدولية (حشد): تطالب مجلس حقوق الانسان لسرعة الانعقاد وتجدد مطالبتها لكافة وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ووكالة الغوث والصليب الأحمر الدولي بإدانة جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة وتفعيل جهودهم في حماية الأطفال والنساء والصحفيين والأطقم الطبية وتقديم الإغاثة الضرورية للنازحين.
• الهيئة الدولية (حشد): تدعو السلطة الفلسطينية للإعلان عن قطاع غزة منطقة منكوبة بما يضمن تقديم كل المساعدات الإنسانية وتوفير المعدات الضرورية للدفاع المدني لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض.
• الهيئة الدولية (حشد): تطالب السلطة والقيادة الفلسطينية للإعلان عن قطاع غزة منطقة منكوبة، والارتقاء بمواقفها ودورها والاعلان عن قطع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق قرارات الإجماع الوطني بشكل فعلي، وتكثيف التحرك الدبلوماسي لتشكيل حائط صد امام مخططات الإبادة والتهجير وبما يكفل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
• الهيئة الدولية (حشد): اذا تحي الفلسطينيين وحركة التضامن العربية والدولية، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية وشعوب العالم الحر التي تحركت رفضا للعدوان وجرائم الإبادة فإنها تدعوها لتصعيد التحركات على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وقف العدوان الإسرائيلي.
الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)
