التاريخ: 11/10/2017
خبر صحافي
“حشد” تحثّ أطراف المصالحة والمجتمع الدولي لتنفيذ “إجراءات عاجلة”
أطلقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني- (حشد) “نداءً عاجلاً”، بالتزامن مع انطلاق حوارات المصالحة في القاهرة، بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، حثّت فيه الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي لسرعة أخذ إجراءات إسعافية سريعة تستجيب للحد الأدنى على أقل تقدير لضمان صمود وصون كرامة وحقوق الفلسطينيين أمام الأزمات المُتفاقمة جرّاء استمرار التغوّل الصهيوني وحصار قطاع غزة، وتدهور الظروف المعيشيّة لسكان القطاع، بالتزامن مع ما يتم تقديمه من مشاريع دولية وإقليمية واهية، لتصفية القضية الفلسطينية.
وطالبت “حشد” المؤسسات السياسية الفلسطينية العليا، وعلى رأسها الحكومة الفلسطينية، والأحزاب الفلسطينية وعلى رأسها حركتيّ فتح وحماس، والمجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة، الوقوف أمامها مسؤولياتهم إزاء تفاقم الأوضاع، وتكثيف جهودهم على نحو يضمن الآتي:
أولاً: بناء استراتيجية فلسطينية جديدة، لطريقة تشاركية وتوافقيه، تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني، وتضمنها خطوات ومؤشرات حقيقية من أجل:
-التصدي للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي،
-العمل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصاره عن قطاع غزة
-إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساته
-بناء نظام سياسي وعقد اجتماعي يتركز على مفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية
-تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني في أرضه
-التدخل الممنهج لتحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين، بما يضمن استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئتين، و بالتوازي ضمان تمتع اللاجئ الفلسطيني بالحماية الدولية التي تحققها المفوضية الدولية اللاجئين.
-التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهدافة لتهويد القدس وتقسيمها زمانا ومكانا، عبر تعزيز قدرات الإنسان الفلسطيني في القدس،
-التوظيف الأمثل للمركز الدولي الجديد لفلسطين في منظمة الأمم المتحدة، وانضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية واكتسابها عضويات منظمات دولية، بما يضمن فضح الاحتلال دبلوماسيا ودوليا ومسائلة على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية.
-رفض أي مخططات إقليمية ودولية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
ثانيًا: إعلان وتنفيذ فوري لخطط حكومية فلسطينية تستجيب على المدي القصير لتدراك تداعيات العقوبات الجماعية الأخيرة بقطاع غزة، وعدم ربطها بمسار الحوار الثنائي في القاهرة، و على المدي المتوسط والطويل لتجسي لمعالجة أرث ماضي الانقسام الداخلي، وفي سبيل ذلك نحث الحكومة الفلسطينية و المجتمع الدولي للعمل على:
-إصدار قرار سريع لزيادة كميات الكهرباء على الخطوط الإسرائيلية، والتي جرى انقاصها بفعل طلب السلطة الفلسطينية، كخطوة أولي لبناء مسار علاجي واستراتيجي لمعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة منذ سنوات في قطاع غزة.
-معالجة فورية لمشاكل المرضى خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، ونقص الدواء، والعجز على الحصول على التحويلات الطبية وتلقي العلاج.
-التراجع عن كل الإجراءات غير القانونية الموجه من سلطة النقد والنبوك المحلية بحق حسابات الجمعيات الخيرية والاهلية، بما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني.
-التراجع الفوري عن كل القرارات المتعلقة بخصومات على رواتب الموظفين
-التراجع الفوري عن قرارات قطع رواتب النواب و الاسرى والمحررين
-التراجع الفوري عن قرارات إحالة الموظفين للتقاعد المبكر بصورة غير قانونية
-تعديل قانون بقرار الخاص بالجرائم الالكترونية مع أخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات المجتمع المدني، وبما يضمن التراجع عن قرارات حجب عدد من المواقع الالكترونية.
-وعلى المدي المتوسط والبعد العمل على إتمام المصالحة الوطنية عبر تطبيق نظام العدالة الانتقالية، كونه النظام الأكثر نجاح في ضمان معالجات حقيقة لأرث الماضي، وخاصة في يتعلق بتطوير المؤسسات وإعادة لنظر في التشريعات الصادرة في فترة الانقسام، ومعالجة حقوق الضحايا وذويهم، وقرارات المحكمة الدستورية، وغيرها من القضايا.
كما حثت الهيئة المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية والإسلامية لدعم مسار المصالحة الفلسطينية، مُعربةً عنشكرها للجانب المصري على جهوده في استعادة الوحدة الوطنية، كما طالبت الحكومة الفلسطينية وأطراف النزاع الداخلي الاستجابة لمحددات هذا النداء بما يعزز الأجواء الإيجابية السائدة الآن.
أنتهى
