الرقم المرجعي: 103/ 2023
التاريخ: 13 سبتمبر 2023
لغة البيان: العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الأجهزة الأمنية بالتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي والافراج عن المعتقلين السياسيين
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تتابع بقلق واستهجان بالغ تصاعد وتيرة اعتقال الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية لنشطاء المقاومة الشعبية والنشطاء على خلفية الانتماء السياسي وإبداء الرأي والتعبير، بما فيها جريمة الامتناع عن إنفاذ أحكام الإفراج الصادرة عن القضاء، وإخضاع الموقوفين تعسفياً للتعذيب وسوء المعاملة، في ظاهرة تكشف مدى التفرد والهيمنة التي تتعامل فيها السلطة الفلسطينية مع مواطنيها، خلافاً للقوانين الوطنية والتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تكرر أسفها وإدانتها لاستمرار الأجهزة الأمنية التفلت من الالتزام بالقانون في معرض تعاملها مع حقوق وحريات المواطنين، وإذ تحذر من خطورة معالجة القضايا الداخلية سيما ما يتعلق منها بالقضايا الوطنية، بالاستقواء والتفرد والهيمنة، وإذ تعيد التذكير بخطورة ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي، الذي لا زال يعاني من أزمات ثقة، وانقسامات واحتقانات، بفعل هذه الممارسات المخالفة للقانون والاجتماع الوطني، وإذ تعيد تأكيدها على أن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر. وعليه فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1- الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الحكومة الفلسطينية لإصدار توجيهاتهما الواضحة للأجهزة الأمنية بخصوص تجريم الاعتقال السياسي ،والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وصولاً لدولة فلسطين خالية من الاعتقال السياسي والتعذيب، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق المواطنين بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، سيما تلك التي انضمت لها فلسطين.
2- الهيئة الدولية “حشد”: تطالب النيابة وزارة الداخلية بتشكيل لجنة لتحقيق في حوادث الاعتقال التعسفي وادعاءات الموقوفين على خلفية ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم، بشأن تعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق القاسي، ونشر ملابسات ذلك، وبما يضمن المحاسبة والتعويض وجبر الضرر عنها، منعاً لتكرارها مستقبلاً في إطار العلاقات الوطنية.
3- الهيئة الدولية “حشد”: تطالب بميثاق شرف وطني لتجريم الاقتتال والاعتقال السياسي والتعسفي والاعتقال على خلفية مقاومة الاحتلال، وبضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بالقانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان، وبمدونات السلوك الناظمة لمهام المكلفين بإنفاذ القوة، وفي مقدمتها حظر التعذيب واحترام ضمانات وحقوق المتهمين خلال وأثناء وبعد التوقيف والمحاكمة.
4- الهيئة الدولية “حشد”: تطالب مختلف القوى والمكونات الوطنية بالإسراع نحو الذهاب للمصالحة وإنهاء الإنقسام، وتعزيز السلم الأهلي والشراكة والمصالحة الوطنية، وتبني استراتيجية وطنية لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ، وتعزيز صمود وكرامة المواطنين سيما في ظل التحديات الراهنة وتنكر الاحتلال لأدنى الحقوق الوطنية وسعيه لضم الضفة الغربية وتكريس نظام الفصل العنصري.
انتهى،
