الرقم المرجعي:94 / 2023
التاريخ: 30 أغسطس/آب 2023
اللغة الأصلية: العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تدين قتل مواطن برصاص الأمن الفلسطيني بطولكرم وتطالب بتطويق الحادث وفتح تحقيق جاد بملابساته
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تابعت بقلق وبصدمة بالغتين جريمة قتل الشاب: عبد القادر زقدح”، ( 22) عاماً، جراء إصابته بجراح بالغة الخطورة برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خلال إزالتها “حواجز ومتاريس” في طرقات رئيسية داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، وذلك ظهر اليوم الأربعاء، بتاريخ: 30 أغسطس 2023.
ومن جهته أكد الناطق باسم المؤسسة الأمنية طلال دويكات: أن الأجهزة الأمنية باشرت بعد تلقيها شكاوى من مؤسسات وأفراد في محافظة طولكرم، حول وجود مواد خطرة وحواجز أمام مدارس الأطفال وفي الطرقات داخل مخيم طولكرم، وبعد إنهاء مهمتها، أطلق مسلحون النار أمام مبنى المحافظة، فتدخلت قوى الأمن لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الحالة الأمنية، وأعلن بأن الشرطة والأجهزة الأمنية تباشر إجراءات البحث والتحري في ظروف مقتل المواطن؛ فيما قالت كتيبة مخيم طولكرم، في مؤتمر صحفي لها، إنّ “الأجهزة الأمنية أطلقت النار على الكتيبة والأهالي، وأصابت شابًا بجروح خطيرة خلال إزالتها متاريس معدة لإعاقة اقتحامات الاحتلال للمخيم. وأنها لن تتهاون مع هذا الأمر.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تكرر أسفها وإدانتها لاستمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بعدم الالتزام بالقانون في معرض تعاملها مع حقوق وحريات المواطنين، وإذ تحذر من خطورة معالجة القضايا الداخلية لا سيما المتعلق منها بالقضايا الوطنية، وقف الاستقواء والاحتكام للسلاح، وتشدد على أن ما جري في طولكرم، وقبلها في جنين، اضافة لتصاعد عمليات الاعتقال علي خلفيات سياسية، يشكل خطورة على الوضع الداخلي الفلسطيني ويرفع من مستوي التوترات والاحتقانات ويدفع الأمور نحو الاسؤ ولا يخدم الا الاحتلال الإسرائيلي ، واذ تعيد التذكير بان فرض القانون لا يتم بأي ثمن وان هناك معايير حددها القانون لاستخدام القوة كما أن استعادة هيبه السلطة والاستمرار في دورها الأمني من دون أي التزامات من قبل دولة الاحتلال، يدفع السلطة لمواجهة المقاومة ويساهم في منع تصاعدها ما يشكل خطورة على الحقوق الوطنية وحق الشعب في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال والوسائل ، كما أن هذه الانتهاك تعرض السلم الأهلي والمجتمعي والعلاقات الوطنية للضرر وتزيد من ازمة النظام السياسي وغياب الثقة وتعزز حالة الاحتقان والانقسام بفعل هذه الممارسات والانتهاكات المخالفة للقانون والاجماع الوطني، وعليه فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
• الهيئة الدولية “حشد”: تطالب النيابة العامة ووزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق أمينة ومسئولة، للوقوف على جوانب وحيثيات هذه الجريمة، ونشر ملابساتها على الملأ، وبما يضمن المحاسبة والتعويض وجبر الضرر عنها. منعاً لتكرارها مستقبلاً في إطار العلاقات الوطنية والمجتمعية.
• الهيئة الدولية “حشد”: تطالب القوي السياسية والسلطة بفتح حوار جاد يضمن الاتفاق والالتزام بميثاق شرف وطني لتجريم الاقتتال والاحتكام للقوة والسلاح والالتزام الجميع بمبادي سيادة القانون، ويضمن تقيد الأجهزة الأمنية بالقانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان، وبمدونات السلوك وتعليمات استخدام القوة، بما فيها مبادئ التدرج والضرورة والتناسبية بما يضمن صون حياة الإنسان وحماية حقوقه.
• الهيئة الدولية “حشد”، تطالب السلطة الوطنية لوقف التنسيق الأمني والمراهنة على مسار التسوية الذي انتهي بفعل سياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدم اعترافه باي من حقوق الشعب الفلسطيني، والتوقف عن أي من الأفعال التي تتعارض مع الإجماع الوطني ومبادئ سيادة القانون ، والذهاب نحو المصالحة وإنهاء الإنقسام، وإجراء الانتخابات الشاملة بما يعيد بناء كل المؤسسات الوطنية علي اسس الديمقراطية والشراكة الوطنية، ويضمن تبني استراتيجية نضالية موحدة من شأنها رفع كلفة الاحتلال، وتحويل وظيفة السلطة لتصبح في خدمة المشروع الوطني عبر تعزيز صمود وكرامة المواطنين وحماية السلم والأمن الاهلي .
أنتهى
