الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بعنوان: “تحرك فلسطين أمام محكمة العدل الدولية.. تحديات وتداعيات”
الرقم المرجعي:55 /2023
التاريخ: 26 يونيو/ حزيران 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بعنوان: “تحرك فلسطين أمام محكمة العدل الدولية.. تحديات وتداعيات”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” دائرة الأبحاث والسياسات، ورقة بعنوان: “تحرك فلسطين أمام محكمة العدل الدولية.. تحديات وتداعيات”، إعداد المحامية نرمين اللوح.
وتأتي هذه الورقة في ظل التحديات والمعيقات السياسية والقانونية التي تواجه السلطة الفلسطينية بعدما وافقت الجمعية العامة على إحالة ملف فلسطين في تقرير مصيرها إلى محكمة العدل الدولية لإبداء رأيها القانوني في ظل ممارسة الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا الضغوطات السياسية لمنع تعاون الدول مع السلطة الفلسطينية.
وتتناول الورقة ماهية محكمة العدلية الدائمة، و تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 “فرانشيسكا ألبانيز”، والتحديات السياسية والقانونية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية والأشخاص والدول الذين يساندون القضية الفلسطينية، وأهمية طلب فتوى من “محكمة العدل الدولية” حول ماهيّة الاحتلال.
وأوصت الورقة بضرورة إيجاد استراتيجية وطنية تعمل على تثبيت الوحدة الفلسطينية وانهاء الانقسام وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية في منظمة التحرير لقيادة مرحلة التحرر الفلسطيني، وتشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى للعمل الفوري لدراسة القرار، وتفاصيله، والعمل على تحضير المستندات بكافة أشكالها، والإعداد للمرافعات المكتوبة، والشفوية أمام المحكمة، ومطالبة وحث الدول على تقديم مذكرات قانونية مكتوبة لزيادة قناعة القضاة حول الرأي الاستشاري.
ودعت الورقة إلى العمل على فضح وتعرية حكومة إسرائيل، ومطالبة العالم بمقاطعتها باعتبارها اليوم الحكومة الأكثر تطرفاً وعنصرية وتضم في جنباتها حزباً فاشياً يجب العمل دولياً على تصنيفه حركة إرهابية، والتحقيق في جميع الاسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الاثنية أو العرقية أو الدينية.
وطالبت بجمع وتوحيد وتحليل الأدلة على الانتهاكات والجرائم المرتكبة، والعمل بشكل منهجي على تسجيل وحفظ جميع المعلومات والوثائق والأدلة، حول اساءة الاحتلال معاملة السكان المدنيين واختراق اتفاقيات جنيف الأربعة، مع ضرورة استخدام الاعلام الرقمي في كشف زيف الراوية الإسرائيلية ونشر الرواية المضادة والحقيقية حول أحقية الشعب.
