الهيئة الدولية “حشد” توجه أربع مذكرات إحاطة غير متطابقة إلى الجهات الدولية المعنية حول استهداف المدنيين والأعيان المدنية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وإغلاق المعابر
الرقم المرجعي: 31/ 2023
التاريخ: 12 مايو / آيار 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” توجه أربع مذكرات إحاطة غير متطابقة إلى الجهات الدولية المعنية حول استهداف المدنيين والأعيان المدنية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وإغلاق المعابر
وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، أربع مذكرات إحاطة غير متطابقة إلى الجهات الدولية المعنية حول استهداف المدنيين والأعيان المدنية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وإغلاق المعابر.
المذكرة الأولى
وفي مذكرتها الأولى التي وجهتها إلى كلاً من مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والأمين العام للأمم المتحدة، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان لوضعهم في الصورة حول مقتل (6) أطفال، جراء العدوان الإسرائيلي الحربي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي 2023.
وأكدت أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية تتصاعد بحق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة، مستخدمة بذلك ترسانة عسكرية مميتة، حيث بدأ جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة فجر يوم الثلاثاء الماضي، الموافق: 9 مايو 2023. وقد أسفر حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة عن حصيلة دموية قاسية تمثلت في استشهاد ما يزيد عن (31) شهيداً من بينهم (6) أطفال و(3) سيدات، وإصابة (93) مدنياً آخرين بجراح مختلفة، منهم 32 طفل، و17 سيدة.
وطالبت خلال البلاغ ببذل المزيد من الجهود، عبر اتخاذ اجراءات محددة من شأنها اتخاذ ما يلزم من مساعي، لإنقاذ حياة الأطفال في قطاع غزة من جرائم الاحتلال المستمرة، وذلك من خلال الضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها التقيد باحترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية سيما ما يتعلق منها بحقوق الأطفال، عبر تعامل الأمم المتحدة مع هذه المعاناة على أسس ومقاربات القانون الدولي ومبادئه المستقرة، بما في ذلك العمل على وسم دولة الاحتلال ضمن القائمة السوداء لأكثر الدول انتهاكاً لحقوق الأطفال أوقات النزاعات المسلحة.
المذكرة الثانية
وفي المذكرة الثانية الموجه إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تناول تداعيات إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمعابر الحدودية في قطاع غزة.
وأكدت الهيئة الدولية “حشد”، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ترافق بقيام قوات الاحتلال بإغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة، حيث تم إغلاق معبري (بيت حانون، وكرم ابو سالم) الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث أن إغلاق معبر كرم أبو سالم وهو المعبر التجاري الوحيد، ستكون له أثار إنسانية كارثية على مختلف القطاعات، سيما على صعيد خدمة الكهرباء، والتي تشكل عصب الحياة سيما مع تواصل العدوان الاسرائيلي على القطاع وحاجة المستشفيات لها.
وبينت أن إغلاق معبر بيت حانون “إيرز” حرم مئات المرضى والحالات الطارئة، خاصة أصحاب الامراض الخطيرة، ممن لا يتوفر لهم علاج في قطاع غزة، من الوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية، حيث نحيطكم علما بانه ومنذ اليوم الأول للإغلاق لم يتمكن (142) مريضاً بالسرطان من السفر لتلقي العلاج من بينهم (5) حالات خطيرة جدا، وكذلك في اليوم الثاني لم يتمكن (136) مريض من بينهم (3) حالات خطيرة من السفر لتلقي العلاج، كذلك منعت قوات الاحتلال إدخال جثمان مريض من سكان شمال غزة من الدخول بعد أن توفي في مستشفى المطلع في القدس المحتلة.
وأكدت أن إغلاق المعابر من شأنه أن يفاقم أزمة النقص الحاد في الأدوية، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن وزارة الصحة، سيما في ضوء العجز المتواصل في الأدوية، والذي سجل خلال شهر أبريل 2023، عجز في قائمة الأدوية بلغ (255) صنفاً دوائياً مخزونه صفر، لتكون نسبة العجز (43%)، في حين بلغ عدد الأصناف الصفرية في قائمة المستهلكات الطبية المتداولة (165) صنفاً، لتكون نسبة العجز فيه (19%)، وبلغت الأصناف الصفرية في أدوية مرضى السرطان البالغ عددها الإجمالي (63) صنف دوائي نحو (27) صنف صفري. الأمر الذي يهدد مجمل حالة حقوق الإنسان، ويُنذر بعواقب وخيمة.
وشددت على أن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وجرائم الاغتيال واستهداف المدنيين بالقتل خارج إطار القانون، واستهداف الممتلكات المدنية وما يرافقها من إغلاق للمعابر الحدودية وتداعيات ذلك، يشكل مخالفة سافرة لأدنى معايير حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، كما أنها تعتبر بمثابة إرهاب دولة منظم، وانتهاك جسيم يرق لمستوى جريمة الحرب الموصوفة مكتملة الأركان.
ودعت الهيئة الدولية “حشد” بالتدخل الفوري والعاجل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي، لوقف أعماله العدوانية الجارية بحق المدنيين بقطاع غزة، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية أمام حركة الأشخاص والبضائع، والعمل على تعزيز احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بسكان قطاع غزة، واتخاذ اجراءات في سبيل فتح تحقيق جاد حول جرائم الاحتلال بغية تقليص مساحات إفلات قادة الاحتلال من العقاب.
المذكرة الثالثة
وفي المذكرة الثالثة الموجه إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة لوضعهم في صورة استهداف سلطات الاحتلال، للأعيان المدنية خلال عدوانها الراهن على قطاع غزة.
وأكدت الهيئة الدولية “حشد”، أن سلطات الاحتلال لازالت ومن خلال الهجمات الصاروخية والطائرات الانتحارية مستمرة في استهدافها للأعيان المدنية والبنى التحية بالقطاع، حيث بلغت حصيلة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي حوالي (20) شقة سكنية دمرت بشكل كلي، فيما (28) شقة أصيبت بأضرار بليغة وجسيمة، بحيث أصبحت غير صالحة للسكن، إضافة الى تضرر ما يزيد عن (268) شقة بشكل جزئي، و(11) وحدة سكنية بشكل كامل؛ وإضرار بالغة لحقت بشبكة الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي جراء الضربات العسكرية العشوائية، فيما تتواصل التحذيرات من توقف محطة الكهرباء الوحيدة، جراء وقف تدفق الوقود اللازم لتشغيلها لإغلاق الاحتلال المعابر مع قطاع غزة. وهو ما سيفاقم من المعاناة والتداعيات على صعيد مختلف حالة حقوق الإنسان للمدنيين.
ونوهت إلى أن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وجرائم الاغتيال واستهداف المدنيين بالقتل خارج إطار القانون والقضاء، واستهداف الممتلكات المدنية يشكل ارهاب دولة منظم وانتهاك جسيم للقانون الدولي، ويعتبر جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان وفقاً لمعايير اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
وتخشى الهيئة الدولية “حشد”، من أن تكون الهجمات الحربية الراهنة مقدمة لعدوان أوسع سيدفع ثمنه المدنيين الفلسطينيين، خلافاً لأدنى قواعد الحماية للمدنيين والأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة، الأمر الذي يتطلب منكم ومن كافة أعضاء الأسرة الدولية، بشكل فردي و/ أو جماعي، العمل بأعلى مسئولية بما يضمن تأمين الحماية للسكان المدنيين باعتباره حقاً أساسياً مكفولاً، بما في ذلك الضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها وقف عدوانها، ومساءلتها على جرائمها، باعتباره السبيل الأنجع لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وقواعد العدالة في عيون الضحايا، وذلك بعيداً عن الانتقائية وازدواجية المعايير التي يتعامل معها المجتمع الدولي كلما تعلق الأمر بحقوق الشعب الفلسطيني، في ضوء كل ما تقدم.
المذكرة الرابعة
وفي المذكرة الرابعة، التي وجهتها إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الانسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الانسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة حول استخدام القوات الحربية للاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة، خلال عدوانها الراهن على سكان قطاع غزة.
وبينت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بشن عدوان حربي على قطاع غزة في فجر يوم الثلاثاء، الموافق: 9 مايو 2023م، عبر تنفيذ هجوم بسلاح الجو الإسرائيلي مستخدما عشرات الطائرات المحملة بصواريخ وقنابل تحقق أضرار كبيرة ومعاناة مبالغ فيها، كما هو الحال مع صواريخ GBU-31، وهي صواريخ ذكية وموجهة تعمل على اختراق الخرسانة والملاجئ، وتحمل كميات كبيرة من المواد المتفجرة لتحقيق اضرار جسيمة، الأمر الذي نتج عنه استشهاد (30) شهيداً، وكذلك استخدام طائرات بدون طيار انتحارية مما يسبب القتل العمدي خارج نطاق القانون والقضاء، ودون أي ضرورة أو تمييز أو تناسب، وذلك من خلال تقطيع أجساد الفلسطينيين واحداث معاناة وعجز دائم لا مبرر له.
وأكدت أن الاستخدام المفرط من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استخدام الأسلحة والأسلحة المحرمة دوليا، وجرائم القتل بحق المدنيين وإلحاق الإصابات الجسمانية بهم، هو انتهاك جسيم وسافر للقانون الدولي، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت لسرعة التدخل بشكل فردي و/ أو جماعي الفوري والعاجل للضغط من أجل وقف الاعمال الحربية المنفذة ضد قطاع غزة وساكنيه، بما في ذلك إخضاع الترسانة العسكرية بدولة الاحتلال للرقابة الدولية، مع ضرورة بلورة موقف دولي للضغط على الاحتلال، لحثه وقف عملياته العدوانية على قطاع غزة، وفتح تقرير جاد حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم بما يحقق محاسبة قادة الاحتلال، بما يعيد الاعتبار للعدالة الدولية الناجزة في نفوس الضحايا، وفاعلية المجتمع الدولي فيما يتعلق بقدرته على تطبيق قراراته، وذلك في إطار تنزيه أحكام القانون الدولي الإنساني عن شبهات التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير
انتهى
