الرقم المرجعي: 53/2023
التاريخ:6 مايو/ آيار 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تدين استمرار سياسة الاعتقال التعسفي
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت بقلق واستنكار شديدين استمرار تدهور حالة حقوق الانسان وتصاعد الاعتقالات التعسفية التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق المواطنين في مدن وقري الضفة الغربية.
حسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة؛ فقد شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات تعسفية في مدن الضفة الغربية؛ وذلك على النحو التالي:
• بتاريخ 02/05/2023 اعتقل جهاز المخابرات العامة في مدينة طولكرم المواطن: اسحاق محميد؛ من سكان مخيم نور شمس.
• وبذات التاريخ قمعت الاجهزة الامنية مظاهرة شعبية في جنين وتم اعتقال مجموعة من المواطنين والناشطين بعد الاعلان عن استشهاد الاسير خضر عدنان داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، حيث اعتقل كلًا من الناشط غسان السعدي، وربيع هزوزي، وصلاح طرزي، ومحمود علي، بعد احالتهم للنيابة العامة بعد يومين من الاعتقال دون مراعاة للمدد القانونية، فيما مددت المحكمة توقيف المذكورين بتهم تخريب ممتلكات عامة واطلاق مفرقعات، بناء على طلب نيابة جنين، بالإضافة لتمديد توقيف الناشط غسان السعدي مدة ٧ ايام بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص قبل أن يتم ترحيله مساء الخميس 4/5/2023 موقوفاً لسجن اريحا.
• اعتقل جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 27/04/2023 المواطن: عبد الله الصوص والمواطن: اسماعيل ابو شخيدم؛ وتم وتمديد توقيف كل واحد منهما لمدة أسبوع، فيما أعلن المعتقلين اضرابهما عن الطعام فور توقيفهما.
• في مدينة طولكرم اعتقل وفي مدينة قلقيلية قامت الاجهزة الامنية بإغلاق مركز عصفور فلسطين الثقافي دون سابق انذار او احضار اي قرار من جهة مختصة يجيز هذا الاجراء، حيث قامت الأجهزة الأمنية بإغلاق باب المركز بالحديد والقضبان صبيحة يوم 1/5/2023 وبشكل تعسفي بعد مصادرة مقتنيات المركز دون المرور بالإجراءات القانونية، وفي مدينة نابلس تعرض الصحفي جعفر اشتيه للاعتداء بالقمع ومنعه من تصوير جنازة شهيدة وتعرض نجله للضرب المبرح من قبل عناصر الشرطة اثناء تواجدهم في مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، واحتجازهم لعدة ساعات بشكل تعسفي.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” إذ تؤكد على أن سلوك الأجهزة الأمنية يشكل انتهاكًا خطيرًا للحريات؛ وإذ تعيد التأكيد على حرمة ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي؛ وإذ تؤكد على أهمية الأفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية؛ وإذ ترى من الضروري تقيد الأجهزة الأمنية بالقانون والامتناع عن استخدام القوة في قمع المواطنين المشاركين في التجمعات السلمية واحترام حقهم في التعبير عن الرأي و التجمع السلمي المكفول بموجب القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة ومعايير حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
الهيئة الدولية (حشد): تطالب الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والشرطية بالكف عن ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي التي تشكل تجاوزاً وخرقا فاضحا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
الهيئة الدولية “حشد”: تدعو إلى احترام الحقوق والحريات العامة بما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني ومرسوم الحريات العامة، وحظر كافة أعمال الملاحقة والاعتقال خارج أحكام القانون، وإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي في الضفة الغربية.
أنتهى
