حشد تستنكر مواصلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية حملة الاعتقالات التعسفية وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين

التاريخ: 23 كانون الثاني/ يناير 2025

بيان صحفي

حشد: تستنكر مواصلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية حملة الاعتقالات التعسفية وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين وبشدة مواصلة وتصعيد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية حملة الاعتقال التعسفية للصحفيين وللنشطاء على خلفية سياسية  أو خلفية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي او علي خلفية الرأي ، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قرابة 65 مواطن من مخيم جنين خلال حملتها الامنية التي استمرت لمدة 45 يوما ، ورغم الاتفاق الذي تم بموجب جهود وطنية ومجتمعية والذي نص علي وقف الحملة الأمنية ودخول الاجهزة الأمنية للمخيم واطلاق سراح المعتقلين سياسيا ورفع الحصار عن المخيم الا ان الاجهزة الأمنية لم تقم بالأفراج عن  المعتقلين حتي الان تاريخه بل وصلت الاجهزة ملاحقة بعض المواطنين واعتقالهم ، وعلي الرغم من  عدوان جيش الاحتلال المتواصل علي مخيم جنين الا ان  الاجهزة الأمنية تابعت حملتها لملاحقة واعتقال نشطاء المقاومة  البارزين في كتيبة جنين عرف منهم المواطنين سامر مراد ، و محمد الحصري، وجهاد طالب، وصهيب تركمان،  وتوفيق اغبارية، و محمود أبو نحل، وأحمد أبو عميرة

وصادرت سلاحهم، اضافة الي اعتقال المواطن الجريح عبادة رواجبة، وفيما رصد محاصرة قوة تابعة للأجهزة الامنية مستشفى الرازي في مدينة جنين وأطلقت النار بداخله اثناء محاولاتها لاعتقال عدد من النشطاء في كتيبة جنين.

كما واظهرت مقاطع فيديو وصور جديدة علي وسائل الاعلام الاجتماعي أظهرت اعتقال مواطنين وتعريضهم لمعاملة غير لائقة وحاطه بالكرامة من قبل افراد عاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

 من جهة اخري طالت الاعتقالات الصحفيين حيث قامت قوة تابعة للأجهزة الامنية ليلة الاربعاء الماضي باقتحام منزل مراسل شبكة الجزيرة “محمد الأطرش” في مدينة الخليل وقامت باعتقاله بعد عودته من تغطية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين، حيث يتواجد حاليا في مقر نيابة مدينة الخليل ويخضع للتحقيق،  وسبقة بأيام اعتقال مرسلة الجزيرة الصحفية جيفارا البديري مساء يوم السبت علي خلفية تغطيتها لعملية إفراج قوات الاحتلال الإسرائيلي عن والاسيرات والاسري الاطفال المفرح عنها ضمن الصفقة بين فصائل المقاومة في غزة  ودولة الاحتلال الإسرائيلي، في تعمد لعرقلة ومنع عمل الصحفيين التابعين لقناة الجزيرة رغم عدم قانونية قرار اغلاق مكتبها ومنع عمل مرسلها.

كما وثقت الهيئة الدولية “حشد” خلال عام 2024 تعرض أكثر من 300 مواطن للاعتقال التعسفي على خلفية سياسية او خلفية مقاومة الاحتلال أو خليفة الرأي من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية من بينها حالات توقيف على ذمة المحافظين و عشرات الحالات الذين جرى اعتقالهم من قبل افراد عاملين في الأجهزة الأمنية بزي مدني اثناء فض بعض التجمعات السلمية،  ولم يسجل خلال العام أي عملية محاسبة لعناصر الأجهزة الأمنية الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات والتي شملت ايضا التنكيل والاعتداء علي بعض المعتقلين ومواصلة احتجاز البعض منهم دونما اتباع الإجراءات القانونية،  في انتهاك واضح للحقوق والحريات التي نصت عليها القوانين الفلسطينية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، الامر الذي يؤكد الغطاء السياسي الممنوح لهذه الأجهزة الأمنية ، الامر الذي يكرس تغيب لسيادة القانون، ويساهم في استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات على الحقوق والحريات الشخصية والعامة.

الهيئة الدولية “حشد”: واذ تجدد إدانتها لمثل هذه الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين وحرياتهم وخاصة في الوقت الذي تتصاعد به جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين الارهابية في الضفة الغربية، واذ تحذر من خطورة استمرار الانتهاكات والتجاوزات من قبل الاجهزة الأمنية التي تساهم في تهتك النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وتؤجج حالة الاحتقان والخلافات والصراعات الداخلية، فأنها تسجل وتطالب بما يلي:

الهيئة الدولية “حشد”:تطالب وزير الداخلية والأجهزة الأمنية إلى الإفراج الفوري والغير مشروط عن الصحفي محمد الاطرش وباقي المعتقلين السياسيين علي خلفية مقاومة الاحتلال او خلفية الرأي او الممارسة السياسية، واصدار التعليمات الواضحة لضمان تقيد العاملين في الاجهزة الأمنية بمبادئ سيادة القانون والتشديد علي ضمان احترام حقوق الموقفين وسائر المحرومين من حرياتهم.

الهيئة الدولية “حشد”: تطالب النيابة العامة بالتحقيق في عمليات الاعتقال التعسفية بما يشمل التحقيق بما رافق هذه الاعتقالات من خروقات سواء تعلق الأمر بالإجراءات التي اتبعت وما إذا كان التوقيف تم بناء على مذكرات صادرة عن جهات اختصاص أم لا، وإذا ما تعرض الموقوفين والمحتجزين للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة ومحاسبة من تورط في الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والتي أظهرت بعضها المقاطع المصورة.

الهيئة الدولية “حشد”: تدعو الرئيس والحكومة الفلسطينية الي الالتزام بقرارات الاجماع الوطني ومبادئ سيادة القانون والعمل علي سحب الاعتراف من دولة الاحتلال وقطع العلاقات معها،  والقيام بواجباتهم  القانونية واصدار التعليمات اللازمة لحماية سيادة القانون ومنظومة الحقوق والحريات وتعزيز اركان السلم الأهلي ، والعلاقات الوطنية وتجريم الاعتقالات التعسفية وفتح حوار وطني جاد يضمن ترتيب البيت الداخلي واعادة بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة والديمقراطية وبما يضمن توافق وطني علي خطة لمواجهة جرائم الاحتلال وتضمن تقيد الجميع بالمصالح الوطنية العليا وسيادة القانون.

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”