التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية تقارير مهم

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

الرقم:144/2022

التاريخ: 5 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”‘ إعداد الباحث معتصم ماهر فارس.

ويهدف هذا التقرير الى توضيع أنظمة صرف العملات وأهم شركات الصرف في فلسطين وأثر ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، والالية المتبعة مع المواطنين لصرافة العملات من قبل مكاتب الصرافة واستغلالهم لهؤلاء المواطنين في ظل ظروف سياسية معقدة وغياب الدور الرقابي عن المخالفة للقانون، كما سنبين الوضع المالي الفلسطيني، والأنظمة القانونية الحديثة التي صدرت عن في فلسطين بغية تنظم عمل المصارف الفلسطينية (البنوك) وسنقوم بتوضيح ما جاء به من خلال التقرير وأهم التعديلات التي جرت عليه.

ويتكون التقرير من ثلاثة محاور وهي: الإطار المفاهيم وأنظمة الصرف وأثرها على الاقتصاد، أما المحور الثاني فيتناول سوق الصرف الأجنبي واهم شركات التداول التي تعمل في فلسطين، فيما يركز المحور الثالث على واقع صرف العملات في فلسطين والقوانين المنظمة لها

وأكد التقرير على أن المجتمع الفلسطيني يعاني من مشاكل متعددة في أسواق العملة والنظم المتبعة في فلسطين والقوانين المنظمة لعملية الصرف وحماية الافراد من الاستغلال

أشار التقرير إلى القطاع المصرفي يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر بزيادة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية او الاستثمار بالبورصة، كما أنه لا يوجد حماية قانونية تنظم عمل مكاتب الصرافة تحمي المواطنين من استغلال تجار العملة لهم مما زاد استغلالهم.

وبين أن سلطة النقد ترفض التعامل مع حكومة غزة وتعتبرها حكومة امر واقع مما لا يوجد محاسبة رقابية على المصارف ومكاتب الصرافة ويخلق بيئة ملائمة لمخالفة القوانين واستغلال المواطنين، كما  أن مكاتب الصرافة لا تخضع لقانون واضح ينظم عملها من صلاحياتها وواجباتها وحدود عملها مما يجعلها سوق سوداء علني داخل فلسطين وخاصة قطاع غزة

وأوضح التقرير أن مكاتب الصرافة لاتلتزم بتسعيرة صرف العملات حسب شاشة البورصة فهناك فارق صرف عملة كبير بين البنوك ومكاتب الصرافة، منوهةً إلى أنه يتم استغلال المواطنين من قبل مكاتب الصرافة عند صرف العملات لعدم وجود سعر بيع وشراء ملزمة به، وكذلك يتم الاستغلال عند وجود حوالات مالية فتقوم بصرف الحوالة بعملة مغايرة للعملة الحقيقية للحوالة بما يحقق النفع لمكتب الصرافة وتحميل خسارة على المواطن الزبون بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تطوير القطاع المصرفي وتنظيمه لما له من أهمية كبيرة تنعكس على النمو الاقتصادي داخل الدولة، وتوفير حماية قانونية للمواطنين في مواجهة انتهاكات وتجاوزات البنوك ومكاتب الصرافة تنفيذ العقوبات الازمة لتطوير القطاع المصرفي الفلسطيني.

كما دعا إلى وضع الية مشتركة للتعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وأجهزة حكومة غزة بما يكفل حماية للمواطنين وردع المخالفات الصادرة عن البنوك ومكاتب الصرافة، تنظيم قانون ينظم عمل مكاتب الصرافة بما يكفل التزامها بأسعار شاشة البورصة ويحدد مهامها وصلاحياتها تحديد دقيق يجرى على مخالفته توقيع عقوبات رادعة ملزمة لهم.

وطالب التقرير بضرورة الزام البنوك ومكاتب الصرافة بإعطاء المواطنين حوالاتهم المالية بالعملة الاصلية التي تمت بها الحوالة للحد من الاستغلال الواقع على المواطنين بما ينتهك القوانين بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

للاطلاع على التقرير كامل أضغط هنا:

التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية تقارير مهم

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الرقم:143/2022

التاريخ: 29 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس) خلال الفترة 6/1/2022 – 11/9/2022، أعدته ريم منصور.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اتباع سياسة القتل خارج إطار القانون والقضاء، متمثلة بجرائم قتل وتصفية المدنيين بشكل ميداني، إما عبر “الاغتيال” أو من خلال “القتل لمجرد الاشتباه”

وبحسب المؤشرات فإن التعليمات الجديدة فيما يتعلق بقواعد إطلاق النار، فقد منحت ضوءً أخضراً للجنود في مناطق الضفة الغربية المحتلة، لفتح النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة على سبيل المثال، على الرغم من عدم توفر أي ضرورة أو ميزة عسكرية، ودون الالتفات لأدنى مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وبحسب “بتسيلم” فإن تعليمات إطلاق النار التي تبيح إطلاق النيران الفتاكة على الفلسطينيين، حتى بدون وجود مبررّ تعكس عُمق استهانة سلطات الاحتلال بحياة الفلسطينيين، وهذا يشكّل لبنة أساسية في بُنية تمكّنها من مواصلة سيطرتها العنيفة على ملايين الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجرائم ترتكب في ظل الصمت المستمر من قبل المجتمع الدولي وخاصة من قبل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى عدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، مما يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين. الأمر الذي أدى

ويرصد التقرير عمليات القتل خارج إطار القانون والقضاء خلال الفترة الممتدة من6/1/2022 وحتى تاريخ 11/9/2022، وذلك في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 86 مواطناً.

وأكد  التقرير أن   استراتيجية الاعدام الميداني تُعد سياسة معتمدة من قبل جيش الاحتلال تحت مسمى إطلاق النار من أجل القتل، وهي سياسة تعطي الحق لأفراد الجيش بإطلاق النار على كل من يعتقد الجنود بأنه سيشكل خطراً على حياتهم، وفق معايير ترك الحرية المطلقة في تحديدها ميدانياً للجنود، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين.

ونوه التقرير إلى أن الإعدام الميداني يعتبر خارج نطاق القانون والقضاء جريمة حرب، وفقاً لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، حيث أن سياسة الإعدام الميداني ماهي الا استمرار لسلسلة الجرائم التي يقترفها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وهي ترتقي إلى مستوى “جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية” وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا التقرير المجتمع الدولي بكل مكوناته لضرورة التحرك الفوري والجاد لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المدنيين، وتوفير الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مطالباً باحترام المجتمع الدولي التزاماته القانونية والأخلاقية اتجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أوصى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وطالب السلطة الفلسطينية بتكثيف عملها مع وإلى جوار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، لحثه الانتصار لضحايا جرائم الاحتلال الاسرائيلي، سيما جرائم الإعدام الميداني وخارج نطاق القانون والقضاء، لما تنطوي عليه من بشاعة ووحشية، وذلك من خلال فتح تحقيق دولي موضوعي يفضي للمحاسبة انسجاماً مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

للاطلاع على التقرير كامل اضغط هنا:

التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية تقارير مهم

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير خاص بعنوان:”عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين جزء من نظام الأبارتهايد الإسرائيلي”

الرقم:134/2022

التاريخ: 14 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير خاص بعنوان:”عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين جزء من نظام الأبارتهايد الإسرائيلي”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير خاص بعنوان: “عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين جزء من نظام الأبارتهايد الإسرائيلي”، إعداد: ريم منصور.

وتناول التقرير العديد من المحاور أبرزها، نظام الأبرتهايد والمستوطنين، المستوطنات الإسرائيلية حقائق وأرقام، وجرائم المستوطنين الإسرائيليين بحماية من الجيش الإسرائيلي، واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، والتهجير القسري للمقدسيين، وأساليب المستوطنين في الاعتداء، وجرائم الاستيطان والمستوطنين في عين الاعلام الإسرائيلي.

وأكد التقرير اعلى أن كافة الأنشطة الاستيطانية، وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وجرائم عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي.

وطالب المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضرورة الضغط الجاد والفاعل على سلطات الاحتلال، بما يضمن وضع حد للأنشطة الاستيطانية الغير المشروعة، وجرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا التقرير القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الجاد على المستوي الوطني والدولي، بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية النشطة للتصدي لجرائم الاستيطان والمستوطنين ونظام الفصل العنصري.

كما أوصى التقرير بضرورة تفعيل المتابعات القانونية أمام المحاكم الإسرائيلية، فيما يتعلق بالتصدي لجرائم المستوطنين والإخلاء والهدم والتهجير بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، والعمل على تبني استراتيجية إعلامية، بما فيها تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الرواية الفلسطينية، وكشف جرائم الاحتلال ببرأي العام العالمي باللغة التي يفهمها.

ودعا التقرير السلطة للعمل الجاد والفوري مع وإلى جوار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم أحمد خان”، لحثه الإسراع بفتح تحقيق مستقل وحيادي، في جرائم الاستيطان والمستوطنين، بما في ذلك تفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بوصفه السبيل الأنجع نحو تفعيل المحاسبة والعدالة الدولية، وتقليص مساحة الإفلات من العقاب.

للاطلاع على التقرير كامل أضغط هنا:

التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية تقارير مهم

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير خاص بعنوان : “تداعيات العقوبات الجماعية والحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة”

الرقم:128/2022

التاريخ: 3 سبتمبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير خاص بعنوان : “تداعيات العقوبات الجماعية والحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تقرير خاص، بعنوان: “تداعيات العقوبات الجماعية والحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة”.

وتناول التقرير أبرز الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وخاصة العقوبات الجماعية الواقعة ضد الفلسطينيين وذلك في محورين رئيسيين، المحور الأول عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في فلسطين وخاصة قطاع غزة، أما المحور الثاني يتناول بعض الانتهاكات الإسرائيلية والعقوبات الجماعية التي تقوم بها ضد الفلسطينيين.

وأكد التقرير أن حصار قطاع غزة وإغلاق معابره يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 التي تشير للالتزامات القانونية التي تلقيها على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال إزاء المدنيين، كما تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين. حيث تنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة على تحريم العقوبات الجماعية، والمادة (50) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، لاهاي 18 أكتوبر للعام 1907، التي تنُص على أنه “لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية، مالية أو غيرها، ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد، ولا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسئولين بصفة جماعية”.

وتوصل التقرير إلى جملة من النتائج أبرزها، إن استمرار جريمة حصار قطاع غزة والآثار المترتبة عليها توضح تدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، ما يخلق تهديد حقيقي يتصاعد مع مرور الوقت على فرص حصول 2 مليون فلسطيني لحقوقهم واحتياجاتهم بما في ذلك الخدمات الأساسية، وتضعف فرص نجاح أي تنمية مستدامة في المجتمع الفلسطيني، وتفقد الفلسطينيون الأمل في مستقبل ينعمون فيه باحترام حقوقهم كبشر.

وأكد أن الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة يعاني من صعوبة الأوضاع الاقتصادية بفعل الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة العقاب الجماعي الامر الذي أدى الى ارتفاع هائل في معدلات البطالة والفقر وغلاء الأسعار، حيث يعمل الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر على انتهاك للقانون الدولي الانساني ومخالفة مبادئه وقوانينه في ظل حالة صمت من قبل المجتمع الدولي الامر الذي زاد من حلالات القتل من المدنيين الفلسطينيين وحصارهم وسلب اهم حقوقهم المنصوص عليها في الشرعة الدولية.

وأشار التقرير إلى أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يشمل إجراءات مركبة ومتعددة، لا تنحصر في صورة الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون القاطنون في المناطق مقيدة الوصول على امتداد حدود قطاع غزة الشرقية والشمالية، وبعمق يصل لحوالي 1.5 كم، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية واستغلالها، واستمرار الحصار البحري عبر تضييق مساحات تحرك الصيادين الفلسطينيين في مساحات تتراوح بين 3 إلى 6 أميال بحرية، إلى جانب تكرار الاعتداءات التي يتعرض لها الصيادون الفلسطينيون، كإطلاق النيران ومقتل وإصابة عدد منهم ومطاردتهم وتفتيشهم وإهانتهم ومصادرة مراكبهم أو إغراقها وتدميرها.

وأوضح التقرير أن الحصار  يتعبر عقاباً جماعياً للسكان يمس بشكل جوهري بمجمل حقوق الإنسان، كما يشكل مساساً بقواعد القانون الدولي التي تحظر العقاب الجماعي، وتسبب الحصار في تدهور الخدمات الأساسية ولاسيما خدمات الرعاية الصحية، وأضعف من قدرة المستشفيات والطواقم الطبية على العمل في ظل نقص الأدوية والمعدات والمستهلكات الطبية، الأمر الذي ضاعف من معاناة قطاع الصحة خلال الهجوم الحربي الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وبين التقرير أن الأطفال والنساء في قطاع غزة يعانون من حياه اجتماعية صعبة بفعل الفقر والحصار والعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في سياسة منع السفر وشن الهجمات الحربية التي تقتل منهم العشرات، مبينا ً أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي الإنساني من خلال فرض عقوبات جماعية تعمل على احداث القتل والدمار واحداث اعمل وحشية ضد الفلسطينيين.  

وطالب التقرير المجتمع الدولي، خصوصا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى التدخل الفوري والضغط الجاد، من اجل العمل على رفع الحصار، فتح كافة المعابر، إنهاء معاناة السكان في القطاع، كما دعا المؤسسات الدولية المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية المستمرة ضد سكان قطاع غزة.

ودعا التقرير إلى ضرورة العمل على انهاء سياسة الحصار المفروضة على سكان قطاع غزة في محاولة لتخفيف معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتفعيل الرقابة الدولية على قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم العمل على وقف الاعتداء على المدنيين خاصة النساء والأطفال بالقتل والمنع من السفر من قبل الاحتلال الحربي الإسرائيلي ووقف فرض العقوبات الجماعية عليهم.

وحثت الدبلوماسية الفلسطينية على تفعيل دورها في محاسبة الاحتلال الحربي الإسرائيلي على جرائمه خاصة العقوبات الجماعية الواقعة على الفلسطينيين، كما دعت المجتمع الدولي للعمل الجاد على إنهاء الاحتلال الحربي الإسرائيلي طويل الأمد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، باعتباره سببا رئيساً فيما يقترف من جرائم  حرب وعقوبات جماعية ممنهجة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكل عائقا أمام حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره الذي كفلته كافة الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

للاطلاع على التقرير كاملة اضغط هنا:

التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية تقارير مهم

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير خاص بعنوان: “الاحتلال الاسرائيلي يحول الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة إلى مختبر لأسلحته”

الرقم:119/2022

التاريخ: 21 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير خاص بعنوان: “الاحتلال الاسرائيلي يحول الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة إلى مختبر لأسلحته”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير خاص بعنوان:”الاحتلال الاسرائيلي يحول الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة إلى مختبر لأسلحته”، إعداد الباحث الحقوقي معتصم ماهر فارس.

وأكد التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقتل المدنيين الفلسطينيين دون الالتزام بقواعد الفانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويقوم باستخدام أسلحة محرمة دوليا على الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة خلافا لما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية.

وبين التقرير أن الاحتلال يعمل على جعل منطقة غزة عبارة عن حقل تجارب لما يقوم بتصنيعه من أسلحة جديدة، كما أنه يعمل على تطوير مستمر للأسلحة، وخاصة الأسلحة المحرمة دوليا دون رقابة او قيد او محاسبة دولية عليه، حيث يرتكز الاحتلال الإسرائيلي في اقتصاده على تجارة الأسلحة فهو من أكبر المصدرين عالمياً.

وأوصى التقرير بضرورة العمل الدولي من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب ضغط حثيث لوقف عمليات القتل وخاصة الواقعة على المدنيين، وتفعيل الرقابة الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، لما يقوم به من تصنيع للأسلحة المحرمة دوليا والرقابة على استخدامها ضد الفلسطينيين.

ودعا التقرير إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم عملية صنع وتجارة الأسلحة المحرمة دولياً، والتي تعود على المدنيين والبيئة المحيطة بهم بالضرر البالغ غير المبرر، مع ضرورة بلورة موقف دولي للضغط على الاحتلال الاسرائيلي، لحثه وقف عملياته العدوانية على قطاع غزة وسكانه، لما تنطوي عليه من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

كما طالب التقرير بضرورة العمل على إخضاع مصانع السلاح الإسرائيلية لرقابة وتفتيش الجهات الدولية المعنية والمختصة بذلك، بما في ذلك إلزام الاحتلال على فتح منشآته لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بكل مكوناتها للضغط على الدول المصنعة للسلاح، لجهة وقف تصديرها السلاح لدولة الاحتلال، كونه يعتبر أداة جريمة دولية بحق الفلسطينيين.

وحث التقرير إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية لدورها فيما يتعلق بالعمل مع وإلى جوار المحكمة الجنائية الدولية، من أجل الضغط لفتح تحقيقات جدية بادعاءات استخدام السلاح المحرم دولياً بحق قطاع غزة وسكانه الأبرياء.

للاطلاع على التقرير كامل اضغط هنا:

التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية تقارير مهم

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير خاص حول: “العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (جرائم حرب في ظل صمت عربي ودولي فاضح)”

الرقم:117/2022

التاريخ: 18 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير خاص حول: “العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (جرائم حرب في ظل صمت عربي ودولي فاضح)”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير خاص حول: “العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة – جرائم حرب في ظل صمت عربي ودولي فاضح-.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي شنت عدواناً جوياً غاشم على قطاع غزة، بتاريخ: 5 أغسطس 2022 واستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، أسفر عن استشهاد (50) شهيداً، من بينهم (18) طفلاً، و(6) سيدات، بينهن إمراة مسنة فوق الستون عاماً، كما وبلغ عدد إجمالي الجرحى (360) جريحاً بجراحٍ مختلفة ما بين الخطيرة والمتوسطة، أغلبهم من الأطفال والنساء، إذ عدد الأطفال الجرحى (151) طفلاً، والنساء (85) سيدة مصابة، و(132) مصاباً شاب.

وقد خلّف هذا العدوان بامتياز، جرائم حرب بشعة وجرائم ضد الإنسانية، ويحدث هذا كله في ظل صمت عربي ودولي فاضح، منح دولة الاحتلال الضوء الأخضر لتشديد الحصار وتصعيد العمليات الحربية والقصف الوحشي في قطاع غزة، في الوقت الذي يُحرم فيه سكان القطاع من ممارسة أي من حقوقهم الإنسانية، وتتفاقم فيه المعاناة والأزمة الإنسانية التي يعيشونها في أجواء الترويع والإرهاب المتواصل.

وأظهرت حصيلة الانتهاكات التي لحقت بالمدنيين خلال الهجوم الحربي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، استخفاف صارخ بأدنى قواعد اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، والتي تعد الإطار القانوني الأساسي لمعايير حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية في الأراضي المحتلة، والتي تؤكد كذلك على أنّ “دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة السكان المدنيين ومصالحهم وحماية ممتلكاتهم. وعليه يعد العدوان عملاً عسكرياً غير مشروع، لمخالفته الصريحة والواضحة لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد التقرير أن دولة الاحتلال تعد قوة احتلال حربي عليها التزامات ومسؤوليات قانونية وإنسانية، تجاه الإقليم المحتل وسكانه، بما فيها قطاع غزة كونها القوة الوحيدة المسيطرة عليه والمتحكمة بكل منافذه جواً وبراً وبحراً، أضف لذلك أنها تفرض عليه حصار وقيود مشددة بما فيها التحكم بمعابره الحدودية، إدارة سجل السكان، وإجراءات لم شمل العائلات، ودخول البضائع والأفراد من وإلى القطاع.

وتناول التقرير العديد من المحاور أبرزها استهداف المدنيين والممتلكات المحمية يشكل عقوبات جماعية وجرائم حرب معاقب عليها، وفي هذا الصدد يمكن إبراز جرائم الاحتلال من خلال التالي: استهداف المدنيين والقتل العمد، وتدمير الممتلكات والمنشآت المدنية والخدمية، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما تناول التقرير الادعاء الإسرائيلي بالدفاع عن النفس، شهادات حية على جرائم الاحتلال خلال العدوان، وقطاع غزة مختبر لقنابل جديدة، وردود فعل عربية خجولة، وانحياز دولي شكل ضوءً لمزيداً من الجرائم

وختم التقرير بالتأكيد على أنه من غير المنطق اسباغ ادعاءات سلطات الاحتلال الباطلة بالمشروعية على جرائم الحرب التي تقوم بارتكابها بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بحسب نص المادة 8 من النظام الأساسي لمحكمة روما والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة من جرائم حرب، المترافقة مع سياسات العقاب الجماعي لشعبنا الفلسطيني، وكذلك بحسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن ادعائها بأنها شنت العدوان بهدف الدفاع عن النفس وتأمين الحماية للمدنيين الإسرائيليين، لا أساس قانون لها في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد)، على ضرورة التمييز دائماً ما بين المدنيين وغير المدنيين، وتحمل دولة الاحتلال مسؤولية التامة عن جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين والاعيان المدنية وتؤكد على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي في حماية حياة وسلامة المدنيين الفلسطينيين في كافة الأحوال ووفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، في الوقت أن الادعاء بوجود عناصر المقاومة المسلحة داخل قطاع غزة لا يبرر بأي شكل من الأشكال استخدام القوة المفرطة بهذا الشكل ضد المدنيين.

وطالب التقرير المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة بضرورة تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لكل من أمر و/أو نفذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال بتوفير الحماية الواجبة للأطفال الفلسطينيين، والعمل دون ابطاء لإدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهكك حقوق الأطفال.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، بما في ذلك تحمل نفقات إعادة الإعمار والضغط على قوات الاحتلال من أجل فتح المعابر من أجل إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار، وتسريع إجراءات التحقيق الجاد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال العدوان على غزة.

كما دعا التقرير إلى الضغط على الدول والشركات الدولية من أجل وقف توريد كافة أنواع الأسلحة والذخائر التي أدت إلى انتهاكات جسيمة واسعة النطاق خلال العدوان على قطاع غزة، والتحرك العاجل والفوري لإجبار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على رفع الحصار الشامل المفروض على القطاع.

وحث التقرير الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالالتزام بموجب المادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تقضي بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين 146 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، واللتان تقضيان بملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وضمان تفعيل كل اليات الأمم المتحدة الخاصة بضمان التزام إسرائيل، بصفتها سلطة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل الإذعان والوفاء بكافة التزاماتها القانونية، تجاه السكان المدنيين، بما في ذلك ضمان سلامة ورفاهية السكان.

كما طالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي، لمخالفته البند الثاني منها والذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف كافة أشكال التعاون باعتباره كياناً راعياً للإرهاب ويمارس انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج وطويل وواسع، ودعوة مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها.

ودعا التقرير الكل الفلسطيني لضرورة العمل الجاد لاستعادة الوحدة واجراء الانتخابات الشاملة بما يكفل إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي كي تقوم بدورها في بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية، مع ضرورة مغادرة السلطة الفلسطينية مربع المراهنة على المفاوضات فوراً، وتفعيل العمل الدبلوماسي والتحركات القانونية مع محكمة العدل الدولية وإلى جوار محكمة الجنايات الدولية، بما يضمن الإسراع في فتح تحقيقات ذات جدوى في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا

التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية تقارير مهم

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير حول: “حالة الوظيفة العمومية في فلسطين”

الرقم: 106/ 2021

التاريخ: 13/12/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير حول: “حالة الوظيفة العمومية في فلسطين”

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، اليوم الاثنين الموافق13 /12/2021، تقرير حول: “حالة الوظيفة العمومية في فلسطين”، إعداد المحامية رنا ماجد هديب.

وتناول التقرير الحق في تولي الوظيفة العمومية في القانون الدولي، وفي التشريعات الفلسطينية، كما تناول حقوق ‏الموظف والتي انقسمت إلى قسمين، وهما الحقوق المادية والحقوق المعنوية، مشيرة إلى واقع الوظيفة العمومية في فلسطين.

وأكد التقرير أن البيئة العامة الفلسطينية تأثرت بالعديد من العوامل وخاصة السياسية فأصبحت الادارة العامة وليدة خَليط من التراكمات ابتداءً من الاستعمار البريطاني مرورًا بارتباط فلسطين بالنظام المصري الذين كان لهما اثر كبير في النظام الاداري الفلسطيني وكذلك الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال يؤثر على بيئة الإدارة العامة، إضافة إلى المشاكل الفلسطينية المتمثلة بالانقسام الفلسطيني، والتي كانت عاملًا أساسيًا في التأثير على البيئة الإدارية العامة.

وبين التقرير أن منتصف 2007 كان مرحلة فاصلة في تاريخ الفلسطينيين وعلى إثر هذا الانقسام تعرضت الوظيفة العمومية للعديد من التجاوزات والانتهاكات في الضفة وغزوة وبشكلٍ مُعلَنْ، ومنها تضخم وتسييس الوظيفة العمومية، والانقسام الفلسطيني وتعزيزه لظاهرة تسييس الوظيفة العامة، وإحالة موظفين عموميين إلى التقاعد المبكر، وسياسة قطع الرواتب

وتوصل التقرير إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن الانقسام السياسي أنتج حالةً من عدم التوازن والتكافؤ بين العاملين في الوظيفة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث صدرت مجموعة من القرارات طالت بدورها موظفي قطاع غزة من بينها وقف صرف الرواتب، وخصم مبالغ العلاوات الإشرافية، وبدل الانتقال، والعلاوة الاجتماعية المخصصة له ولأسرته والمتعلقة بإضافة الزوجة والأولاد، وعلاوة طبيعة العمل، والحرمان من الترقيات وتجميده، والاستبعاد من الهيكليات في الوزارات المختلفة، واستثناء مواطنين وموظفي قطاع غزة من إعلانات التوظيف.

وأكد التقرير أن قرار حكومة الوفاق بشأن إحالة موظفين العموميين إلى التقاعد والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية يعكس النزعة الاجبارية للإحالة للتقاعد، وينطوي على مصادرة للحق في حرية الاختيار المبني عليها التقاعد المبكر، ويفتقر إلى المعايير والضوابط الواضحة.

ونوه التقرير إلى الحكومة تعمدت سياسة قطع الرواتب لموظفين من قطاع غزه منذ الانقسام لأسبابٍ سياسية من عسكريين ومدنيين، طالت من عملوا من حكومة غزة، أو المقربين منها، ومن رفعت بهم تقارير كيدية، وأتباع النائب محمد دحلان ما تسميهم السلطة بالمتجنحين، مؤكداً أنه لا يوجد في التشريع الفلسطيني اصطلاح يسمى قطع الرواتب وليس له تعريف قانوني، ولم يرد له ذكر في التعريفات العامة للقانون، ولا في العقوبات التأديبية.

وأكدت أن سياسة قطع الرواتب تُشكّلْ عقاب للموظف دون أي سندٍ ومبرر قانوني، وهي تُمثّل عقاب للموظف يتعارض مع لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

وأوصى التقرير بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة وسيادة القانون لضمان وقف انتهاك الحقوق والحريات بسبب التفرد والتغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية، وتعزيز استقلال القضاء، مما يشمل تعيين قضاة على أساس الجدارة والاحتراف.

ودعت إلى العمل على معايير تضمن حق الفلسطيني في العمل في الوظائف العامة بغض النظر عن توجهاته أو انتماءاته السياسية، ودعت مجلس الوزراء الفلسطيني للعِدولْ عن قرار إحالة موظفين للتقاعد المبكر، وإزالة كافة التبعات المترتبة عنه.

وأوصى التقرير بضرورة وقف الانتهاكات لحقوق الموظفين العمومين وارجاع الرواتب المقطوعة وباقي الحقوق للموظفين وبأثر رجعي، وضمان احترام نصوص القانون الأساسي وقانون الخدمة في قوي الأمن وقانون الخدمة المدنية، واعطاء الاولوية القصوى لمعالجة هذه الخروقات، خاصة أن هذا الإجراء تتجاوز آثاره وتداعياته الموظف نفسه ليطال أسرته أو حتى بعض أفراد عائلته الممتدة، وضرورة مواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير والضوابط القانونية، مع أهمية تنظيم حملة مناصرة وضغط محلية ودولية لوقف سياسية قطع الرواتب والضغط المستمر من أجل عودة الرواتب للموظفين الذين قطعت عنهم.

للاطلاع على التقرير كامل اضغط هنا:

التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية تقارير مهم

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير خاص حول :”الحوادث المرورية في قطاع غزة”

الرقم: 109/ 2021

التاريخ: 8/12/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير خاص حول :”الحوادث المرورية في قطاع غزة”

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) – برنامج الباحث الحقوقي، تقرير خاص حول :”الحوادث المرورية في قطاع غزة”، إعداد الباحثين محمد الحاج أحمد، ومعتصم ماهر فارس.

وأكد التقرير أن الحوادث المروية في قطاع غزة؛ تعتبر أزمة متجددة؛ أخذت في الآونة الأخيرة تعتبر بمثابة تهدد حياة المواطن الفلسطيني وتثير إشكاليات ومنازعات اقتصادية واجتماعية وصحية ونفسية بالغة الخطورة؛ فضلًا عن التكاليف المالية والاقتصادية التي تنهك ميزانية الدولة، وتعطل عملية التنمية بكافة جوانبها.

وتحدث التقرير عن واقع الحوادث المرورية في قطاع غزة، وإحصاءات حول الحوادث المرورية، وأسباب حوادث المرور في قطاع غزة، و النظام القانوني المروري المطبق في قطاع غزة، مستعرضةً بعض التجارب الدولية الناجحة للحد من الحوادث المرورية، والقياس عليها لإيجاد حلول وسياسات وطنية تناسب الأوضاع والمقدرة المحلية.

وحول أسباب الحوادث المرورية في قطاع غزة، أشار التقرير إلى أنها تتمثل في القيادة بسرعة عالية إذ أنه يمثل 70% من أسباب الحوادث المرورية، والقيادة بدون رخصة، وضعف القوانين والتشريعات المرورية المعمول بها في القطاع، وحالة الطرق غير المؤهلة، وعدم وجود أجهزة رصد تعين أجهزة المرور لرصد السرعة الزائدة لضبط المركبات المخالفة، وذلك بسبب الحصارالإسرائيلي.

وأوصى التقرير بضرورة توحيد الجهود الوطنية والشراكة بين مؤسسات الوطن المحلي والحكومي ضمن إطار سياسي ممنهج وتعاوني ضمن منظومة شاملة ومتكاملة تسعى للحد من الحوادث المرورية كلاً وفقاً لطبيعة هيكله الوظيفي.

كما دعا إلى إعداد وتطوير التشريعات المرورية وفق المعايير الدولية وذلك من قبل خبراء ومتخصصين في هذا المجال، وذلك دون الأفراط أو التعسف في السياسة العقابية بما يمثل انتهاك لحقوق المواطن، وتطوير المؤسسات المحلية وخصوصاً إدارة المرور والنجدة لتتمكن من مواكبة حركة السير وممارسة عملها على أكمل وجه.

للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا:

التصنيفات
الرئيسية تقارير غير مصنف

تقرير بعنوان: محطات الوقود في قطاع غزة بين معايير السلامة والتعايش مع المخاطر

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
برنامج الباحث القانوني

تقرير بعنوان:
محطات الوقود في قطاع غزة
بين معايير السلامة والتعايش مع المخاطر

إعداد فريق البحث
فايقة مدوخ

حنين الكحلوت

أمين أبو حجر

تامر فورة

سفيان إبراهيم

 

 مقدمة:
شهد قطاع غزة ولا زال تراجعاً حاداً في حجم النشاط الاقتصادي، الأمر الذي ينذر بانهيار وشيك، بحيث يمكن القول أن قطاع غزة على حافة الهاوية اقتصادياً، هذا الأمر أودى بكثير من التجار إلى حافة الإفلاس إن لم يكونوا قد أفلسوا فعلاً، مما دفع من استطاع الصمود منهم حتى الآن إلى التوجه لاستثمار آمن نسبيا، ولا يمكن الاستغناء عنه حتى في أحلك الظروف، وهو إنشاء محطات الوقود، حيث انها تمثل ملاذا آمناً لاستثمار أموالهم التي يكاد يأكلها الانهيار الاقتصادي، فسلعة الوقود لا غنى عنها.
هذا الأمر أدى بالتبعية إلى ازدياد أعداد محطات الوقود، وانتشارها بكثافة في كل الشوارع والطرق الممكنة، ولعل سفرة بسيطة داخل إحدى سيارات الأجرة في مدينة غزة على سبيل المثال كفيلة بأن تبين للمسافر العدد الكبير من محطات الوقود التي تنتشر في الشوارع وتتنافس فيما بينها على جلب الزبون بأرقى التصميمات والديكورات وأروع المباني، وأحدث الماكنات، وأكثر الخدمات والحوافز والجوائز.

للإطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا:

التصنيفات
الرئيسية تقارير

تقرير حقوقي خاص حول: “أداء المجالس المحلية المعنية في قطاع غزة”

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد”

“دائرة الدراسات والأبحاث”

 

تقرير حقوقي خاص حول:

“أداء المجالس المحلية المعنية في قطاع غزة”

 

 إعداد:

أ/ أحمد نسيب موسى

أ/ راغب تايه

مقدمة:

في فلسطين تعتبر الهيئات المحلية ركناً أساسياً في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث تعتبر الهيئات المحلية هي وحدة البناء الاستراتجي للسياسات العامة، فهي تمثل العلاقة القوية بين الحكومة المركزية والحكم المحلي في المحليات المختلفة، كما انها الوحدة التي تبلور حاجات السكان وتحدد أولوياته بناءاً على أسس وقواعد تنموية، كما وأنها تعتبر  مصدر البيانات والمعلومات التي تكون أساساً لصياغة الأهداف والسياسات الاستراتجية للحكومة المركزية، يعيش اليوم  الشعب الفلسطيني مرحلة تجسيد إعلان الاستقلال، وبالتالي فإن الاهتمام بهيئات الحكم المحلي وخلق هيئات فاعلة ونشيطة في الأراض الفلسطينية المحتلة والرقابة على أدائها اعتمداً على مبدأ اللامركزية في الإدارة والعمل هو من الأوليات، والتي يجب ان تحظى باهتمام فاعل لدى الهيئات الحاكمة.

حيث نقصد باللامركزية في الحكم المحلي، عملية نقل السلطات الي مؤسسات الحكم المحلي المنتخبة مثل البلديات والمجالس القروية والمحلية، والمقصود بنقل السلطات هو تزويد الهيئات المحلية بسلطات أوسع وتزويدها بمصادر تمويلية محلية (الضرائب والرسوم العامة)، هذا من شأنه تمكين المؤسسات المحلية من تنفيذ سياسات أكثر فاعلية وأكثر كفاءة وملاءمتها لأولويات مجتمعاتها المحلية.

للإطلاع على التقرير كامل اضغط هنا: